کد خبر: ۲۴۸۳۰

شفاف گزارش داد:

اين مبلغ يارانه هاي نقدي به معناي افزايش يكباره حامل هاي انرژي است

مبلغ يارانه هاي نقدي به معناي افزايش يكباره حامل هاي انرژي است و با در نظر گرفتن فاصله بين قيمت فعلي و قيمت هدف ،اين افزايش در حد 40 در صد و خلاف قانون است چرا كه بر طبق قانون دولت مي توانست 20 هزار ميليارد تومان در سال اول از يارانه ها را كاهش و به مردم توزيع كند اما اين مبلغ به طور واضح خلاف قانون است. / نگراني ما در اجراي هدفمند كردن يارانه ها اين است كه قيمت ها به گونه اي اعمال شود كه تحمل آن براي مردم سخت و دشوار باشد.چنين حركت پر شتابي تورمي بالاتر از آنچه كه ما پيش بيني كرديم را به دنبال خواهد داشت.

سرانجام پس از کشمکش ها و گمانه زني هاي متعدد مبلغ ماهيانه يارانه نقدي هر ايراني 40500 تومان و اقشار آسيب پذير 44 هزار تومان تعيين شد و اين مبلغ تا حدودي بيانگر ميزان افزايش قيمت ها پس از اجراي هدفمند كردن يارانه ها است. اين در حالي است كه بر طبق قانون بايد در سال اول حداكثر 20 هزار ميليارد تومان از يارانه ها كاهش و به مردم توزيع شود. اين در حالي است که از نظر برخي کارشناسان مبلغ يارانه نقدي نشان دهنده شتابزدگي دولت در حذف يارانه ها و افزايش يكباره حامل هاي انرژي محسوب مي شود.

 

غلامرضا مصباحي مقدم رئيس طرح تحول اقتصادي دولت در اين خصوص گفت: ظاهرا كساني كه مي بايد يارانه ها به آن ها داده شود 50ميليون نفر هستند وچنانچه به 50 ميليون نفر ماهيانه 40 هزار تومان داده شود به اين معنا است كه هر ماه 2 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت گردد كه 12 ماه آن 24 هزار ميليارد تومان مي شود.

 

وي تاكيد كرد : اگر اين مبلغ مبنا باشد،مگر بنا است قيمت چه مقدار افزايش يابد كه 24 هزار ميليارد تومان به مردم توزيع شود و اين رقم براي بنده به عنوان رييس كميسيون ويژه كه ناظر برتصويب اين قانون در مجلس بودم و در گفت و گو هاي ميان دولت و مجلس در تمام مراحل حضور دائم داشتم رقم عجيب و غريبي است.

 

رييس كميسيون ويژه تحول اقتصادي با بيان اينكه با اين مبلغ يارانه هاي نقدي، قيمت حامل هاي انرژي افزايش بيشتري نسبت به قانون خواهد داشت، تصريح كرد : اين مبلغ نشان مي دهد كه دولت بيش از 40 هزار ميليارد تومان قيمت هاي حامل هاي انرژي را افزايش خواهد داد تا اينكه بتواند 24 هزار ميليارد تومان به مردم توزيع كند.

 

مصباحي مقدم با تاكيد بر اينكه اين افزايش قيمت بر خلاف قانون است خاطر نشان كرد : مبلغ يارانه هاي نقدي به معناي افزايش يكباره حامل هاي انرژي است و با در نظر گرفتن فاصله بين قيمت فعلي و قيمت هدف ،اين افزايش در حد 40 در صد و خلاف قانون است چرا كه بر طبق قانون دولت مي توانست 20 هزار ميليارد تومان در سال اول از يارانه ها را كاهش و به مردم توزيع كند اما اين مبلغ به طور واضح خلاف قانون است.

 

وي ياد آور شد : نگراني ما در اجراي هدفمند كردن يارانه ها اين است كه قيمت ها به گونه اي اعمال شود كه تحمل آن براي مردم سخت و دشوار باشد.چنين حركت پر شتابي تورمي بالاتر از آنچه كه ما پيش بيني كرديم را به دنبال خواهد داشت وتورم بيشتر از آن است كه نسبت به افزايش قيمت ها طبق قانون و در حد 20 هزار ميليارد تومان پيش بيني مي شد.

 

رييس كميسيون ويژه تحول اقتصادي در پاسخ به اينكه واريز شدن يارانه نقدي چه تاثيري بر قيمت اقلام دارد؟ گفت : اگر بنا باشد قيمت حامل هاي انرژي افزايش پيدا كند با پرداخت يارانه هاي نقدي دولت تنها قيمت حامل هاي انرژي را جبران مي كند نه افزايش قيمت هاي ديگر را كه تحت تاثير اين اقدام افزايش مي يابد.

 

مصباحي مقدم ادامه داد: مسلم است كه افزايش حامل هاي انرژي بر روي ديگر كالا ها نيز تاثير دارد مثلا با افزايش حامل هاي انرژي هزينه حمل و نقل افزايش مي يابد و در پي آن قيمت كالا هاي ديگر نيز بالا مي رود.

.

.

خبرهاي بيشتر در خبرخوان شهر

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha