تغيير نرخ ارز در دستور کار دولت نيست
سخنگوي وزارت بازرگاني : ارزش گذاري پول ملي در زمره 7 پروژه طرح تحول است ليکن در حال حاضر اجراي آن در دستور کار دولت قرار ندارد.

به گزارش شهر به نقل از شابا ، سيدعليرضا شجاعي ، با بيان اين مطلب و با تکذيب خبر منتشر شده در يکي از خبرگزاريها به نقل از وزير بازرگاني درباره تغيير نرخ ارز ، گفت: اين مطلب ناشي از برداشت شخصي يکي از رسانهها است و ثبات بازار ارز جزو سياستهاي دولت است.
خبرگزاري ايسنا ديروز با انتشار خبري به نقل از مهدي غضنفري وزير بازرگاني نوشت: پس از هدفمندشدن يارانه ها، به تغيير نرخ ارز پرداخته مي شود.
شجاعي گفت: طرح تحول اقتصادي شامل هفت محور هدفمندکردن يارانه ها، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام بانکي، اصلاح گمرک، اصلاح نظام توزيع، ارزش گذاري پول ملي و بهرهوري است که شش محور آن پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، با جديت بيشتري ازسوي دولت دنبال خواهد شد.
وي با اشاره به اصلاح نظام توزيع که يکي از محورهاي طرح تحول اقتصادي است، گفت: وزارت بازرگاني مسئوليت اجراي محور اصلاح نظام توزيع را برعهده دارد و در اين ارتباط ده پروژه را به عنوان محورهاي کاري در راس برنامه هاي خود قرار داده است که برخي از اين پروژه ها همچون ايجاد اتحاديه هاي کشوري، تشکيل بانک اطلاعات اصناف، ساماندهي نظام پخش کالا، تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي خرده فروشي و ... در حال پيگيري و اجرا است.
سخنگوي وزارت بازرگاني ادامه داد: برخي از پروژه هاي 10 گانه اصلاح نظام توزيع پايان يافته و بقيه نيز پيشرفت هاي قابل توجهي داشته اند.
وي افزود: برخي از اين پروژه ها در فرآيند اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.