واحد مركزي خبر:
فقط 30% برنامه چهارم عملي شده است
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: سند چشم انداز بيست ساله به هماهنگي و هم افزا شدن حرکتها کمک، از موازي کاري جلوگيري و فعاليت ها را زمان دار ميکند.

غلامعلي حداد عادل در همايش نقش مديريت راهبردي در تحقق سند چشم انداز بيست ساله که صبح امروز در دانشگاه عالي دفاع ملي برگزار شد، افزود : قانون برنامه با قانون عادي بايد تفاوت داشته باشد و بخشهايي از قانون برنامه پنجم شأنيت قانون برنامه را ندارد.
وي اضافه کرد : قانون برنامه اصلا نبايد ناظر به مورد و يا به عنوان مثال يک مؤسسه باشد و آنچه شأن قانون برنامه است، امور زيرساختي کشور است.
وي در ادامه گفت : تنها حدود 30درصد قوانين برنامه چهارم عملي شده و اين به دليل آن است که ظرفيت مجلس و دولت را در قانون برنامه در نظر نميگيريم.
حداد عادل افزود : مجلس در سال بيش از 10 تا 12 قانون جامع نميتواند تصويب کند و همين قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي که در مجلس مطرح است، يک ماه وقت مجلس را ميگيرد.
وي تصريح کرد : مجلس در سال دو ماه تعطيل است و يک ماه نيز صرف بودجه ميشود نُه ماه باقي ميماند. در اين نُه ماه ميتواند 10 تا 12 قانون جامع تصويب کند و در يک دوره چهار ساله نيز 30 تا 40 و از آن طرف دولت نيز گرفتارتر.
رييس کميسيون فرهنگي مجلس اضافه کرد : بايد حساب شود و ظرفيتها در نظر گرفته شود و بايد با توجه به ظرفيتها، وظايف را مشخص کنيم.
حداد عادل با بيان اينکه بايد بين مديران ارشد کشور نوعي همدلي، همفکري و همزماني در اجراي قوانين وجود داشته باشد، گفت: در مجمع تشخيص مصلحت نظام هر دو ماه يک بار سياستهاي کلي را در زمينههاي مختلف تصويب ميکنيم آيا مديران ارشد کشور ، استانداران، معاونان وزرا و مديران کل که مجري هستند، از اين سياستهاي کلي آگاه هستند ؟
وي گفت: سالها در مجمع تشخيص مصلحت گفتهام اگر ميخواهيم سياستهاي کلي چشمانداز و قانون برنامه و کلا قوانين مادر در کشور به جريان بيفتد و به عنوان گفتمان مسلط مطرح شود، بايد هر کسي که ميخواهد از رده معيني بالاتر مسووليت بپذيرد، قبل از قطعي شدن حکمش ملزم باشد که در يک دوره آموزشي شرکت کند مثلا يک دوره 30 تا 60 ساعته را بگذراند و سياستهاي کلي را تعليم ببيند.
به اعتقاد حداد عادل ، دانشگاه دفاع ملي ميتواند براي مديران ارشد که ميخواهند مجري شوند و همچنين براي نمايندگان مجلس اين دوره را بگذارد و مسووليت اين کار را بر عهده بگيرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي دربخش ديگري از سخنان خود به اختلاف دولتها و مجالس در بررسي طرحها و لوايح اشاره کرد و گفت : دليل اين امر ، برنخاستن مجلس و دولت از يک منبع و ريشه واحد است .
وي افزود : دولت مباني و فکرهايي دارد و به صورت برنامه به مجلس مي دهد و مجلس هم از ابتدا شروع به بررسي مي کند و اختلافاتي به وجود مي آيد و حالا هم دولت و هم مجلس اصولگراست.
حداد عادل با بيان اينکه حزب اصولگرا نداريم، اضافه کرد : مکاني نداريم که اصولگرايان بيرون مجلس و دولت ، تحت عنوان اصولگرايي با مباني و تصميمات واحد در آن شرکت کنند و گفته باشند که برنامه اقتصادي ما اين است و بعد هر فردي که خود را اصولگرا بنامد با اين برنامه آشنا و به آن ملتزم ، و دولت هم متعهد به اصول آن باشد.
نماينده مردم تهران در مجلس گفت : همسويي منطبق بر مباني و برنامه در دست دولت و مجلس نيست و هرکدام حرف خود را ميزنند و اين بايد اصلاح شود.
وي افزود : من به عنوان عضوي از مجلس هفتم و هشتم اعلام ميکنم اکثر نمايندگان به دنبال آزار دولت نيستند ولي الان مجلس در يک دستگاه ميخواند و دولت در يک دستگاه ديگر.
حداد عادل در ادامه ياد آور شد : مشکل ديگري که وجود دارد اين است که بايد سلسله مراتبي بين قوانين تنظيم کنيم و بدانيم که کدام قانون کلي و مهمتر است و کدام قانون بايد بعد از آن قرار بگيرد و رابطه بين توليدي و مولد بودن آنها بايد فهميده شود و در اذهان مديران کشور جا بيفتد.
وي گفت : هشت مرتبه براي قانونگذاري از کلان تا خرد وجود دارد و قانون اساسي، چشم انداز، سياستهاي کلي، قانون برنامه، قانون بودجه، قوانين عادي، آيين نامههاي تصويبي دولت و بخشنامههايي که کاملا مرتبط با اجراست اين مراتب را تشکيل مي دهند.
حداد عادل افزود: مسئله مهم اين است که يا اينها به هم ربط ندارد و يا ربطشان واضح نيست و به عنوان مثال قانون برنامه در بودجه ظهور ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت : مديريت راهبردي ميتواند اين مراحل را ترجمه اجرايي کند، و درحال حاضر چنين تخصصي در نظام ما نادر است و مديريت راهبردي بر کارهاي ما حاکميت ندارد.
وي افزود : الان چند سال است که دولت گزارش پيشرفت قانون برنامه را به مجلس ارائه نميکند و البته مجلس هم براي دريافت اين گزارش تلاشي نميکند و سازمان برنامه کارش اين بود که مديريت راهبردي را اعمال مي کرد.