عقبگرد از دموکراسي ؛ طرح عجيب مجلس براي دولتي کردن شهرداري ها

منابع پارلماني از تصويب ماده‌اي در کميسيون شوراها خبر مي دهند که بر مبناي آن از اين پس شهردار تهران و مراکز استان‌ها با پيشنهاد وزير کشور و راي اعتماد اعضاي شوراي شهر انتخاب مي‌شوند.

بر اين اساس ،بعد از رد پيشنهاد انتخاب شهرداران با راي مستقيم مردم، کميسيون شوراها تصميم گرفت تا انتخاب شهرداران تهران و مراکز استان ها را به پيشنهاد وزير کشور و راي اعتماد اعضاي شوراي شهر واگذار کند

همچنين طبق طرح مذکور ، شهردار شهرستان ها با معرفي استاندار و راي اعتماد اعضاي شوراي شهر منصوب مي شوند.

با توجه به اينکه به نظر مي رسد اين طرح در کميسيون شوراها تصويب شده و در آينده اي نزديک در صحن مطرح خواهد شد لذا نظر نمايندگان محترم مجلس را به چند نکته درباره اين طرح پيشنهادي جلب مي کنيم :

1- فلسفه وجودي شوراها مشارکت دادن مردم در تصميم گيريهاي مربوط به امور مديريت شهري و نوعي تمرکز زدايي در اين زمينه است . پيشنهاد اينکه معرفي شهرداران در تهران و مراکز استان از سوي وزير کشور و در ديگر شهرستان هاي کشور از سوي استانداران صورت بگيرد ، توعي عقب گرد از اهداف اوليه تشکيل شوراها و بازگشت مجدد به سيستم مديريت متمرکز است.

2- يکي از وظايف اصلي شوراهاي شهر انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد مديران شهري است ، اما طرح پيشنهادي مزبور، اين حق قانوني شوراها را سلب مي کند ، چرا که در اين صورت شوراها تبديل به ماشين امضاي فرامين وزير کشور و استانداران خواهند شد .

طبق اين طرح ، دست شوراهاي منتخب مردم براي بررسي و انتخاب گزينه هاي متعدد براي تصدي سمت شهرداري بسته مي شود و آنها تنها خواهند توانست به فرد معرفي شده از سوي وزير يا استاندار ، رأي مثبت يا منفي دهند و اين يعني تغيير بنيادين در صلاحيت شوراها و تحديد اساسي اختيارات آن.

3- فرض کنيم که شوراها با نامزد معرفي شده براي تصدي سمت شهرداري مخالفت کنند ، در اين صورت بايد منتظر بمانند تا وزير کشور يا استاندار نامزد ديگري معرفي کند و اين امر اگر چند بار تکرار شود و نظر شوراها تامين نشود شوراها تحت فشار سياسي قرار مي گيرند تا براي معطل نماندن مديريت شهري از شهردار به هر نحوي که شده به گزينه پيشنهادي وزير کشور يا استانداران راي بدهند.

بسيار اتفاق مي افتد که گرايش سياسي شوراها با مسئولان دولتي يکسان نيست و از اين رو در صورتي که مسئوليت معرفي شهردارها با وزير کشور و استانداران باشد و مسئوليت تاييد با شوراها ، اين مساله سبب ساز مشکل خواهد شد ، چرا که وزير کشور و استانداران تلاش خواهند کرد تا افرادي همسو با خود را به شوراها معرفي کنند و در صورت مقاومت شوراها ، اين مساله براي مديريت شهري معضل خواهد شد و ممکن است شهرهاي بزرگ ماهها بدون شهردار مانده و کار مديريت شهري روي زمين بماند.

4- نمايندگان محترم مجلس اگر مي خواهند چنين طرحي را مصوب کنند و شوراها را از حيز انتفاع بيندازند ، بهتر است به جاي اين کار ، صادقانه طرح عزل و نصب مستقيم شهرداران توسط مقامات دولتي را قانوني کنند تا شوراها به دکوري نمايشي براي دموکراسي در شهرها تبديل شوند!

واقعاً شرم آور است که بعضي ها در عدول از مظاهر مردمسالاري و حذف نقش مردم در اداره امور کشور حد و مرزي براي خود نمي شناسند و بدتر اين که چنين رويکردي را به نام نماينده مردم انجام مي دهند ... راستي مجلسيان نمايندگان مردم اند يا کارمندان دولت در مجلس شوراي اسلامي؟!