سهم هر ايراني از درآمد نفتي چقدر است؟
ارقام بودجه کشور در ذهن مردم بسيار عظيم مينمايد و تصور عموم از اين بودجه بسيار فراتر از واقعيت آن است.اغلب افراد، ارقامي بالاتر از يکميليون تومان در ماه را اعلام مي كنند، اما مطابق با بودجه سال 1389، سهم هر نفر از صادرات نفت کمتر از 50 هزار تومان (48535) ميشود که با تصور جاري در کشور بسيار متفاوت است.

به گزارش " شهر" به نقل از سايت دولت، اين تصور اولا عدهاي را به اين باور غلط ميرساند که با بودجه دولتي ميتوان همه نيازهاي کشور را برآورده کرد و نگاه به بودجه عمومي به عنوان حلال مشکلات موجب عدم توجه به نقش خويشتن در پيشرفت کشور شده و عوارض متعددي به بار ميآورد و ثانيا ميتواند زمينه بدبيني نسبت به مسؤولان را فراهم آورده و ممکن است اقشاري تصور کنند که دولت يا اصل اسلام پاسخگوي وضعيت موجود نيستند و احساس وجود بيعدالتي در آنها تقويت شود.
اين احساس بويژه در مناطق محروم و مرزي زمينه بروز بيشتري دارد و تصور ميکنند که محروميت آنان ناشي از تبعيض در توزيع ثروت عمومي به دليل اقليت قومي يا مذهبي بودن آنان است، تصوري که ميتواند مورد سوءاستفاده دشمنان خارجي و نيز ضدانقلاب داخلي قرار گيرد.
از سوي ديگر طرح هدفمندکردن يارانهها طرحي اساسي و انقلابي عظيم است و لازم است آگاهسازي گستردهاي درباره آن صورت پذيرد. طرح يک سوال ميتواند توهم موجود در جامعه را هم بين مسؤولان و هم بين مردم به نمايش بگذارد.
سوال اين است که اگر مبلغ حاصل از صادرات نفت کشور به طور مساوي بين همه ايرانيان تقسيم شود، سهم هر ايراني در هر ماه از آن چه مقدار خواهد بود؟ پاسخ اغلب افراد، ارقامي بالاتر از يکميليون تومان در ماه است، حال آنکه مطابق با بودجه سال 1389، سهم هر نفر از صادرات نفت کمتر از 50 هزار تومان (48535) ميشود که با تصور جاري در کشور بسيار متفاوت است.
تصور از کل بودجه عمومي دولت نيز بسيار فراتر از واقعيت است. در حقيقت کل درآمدهاي عمومي کشور در بودجه سال 1389 حدود 142 هزار تومان به ازاي هر نفر در هر ماه است و دولت بايد با اين بودجه امور کشور را اداره کند. اين بودجه شامل همه درآمدهاي عمومي دولت از جمله درآمدهاي حاصل از انواع صادرات، مالياتها، گمرکات، فروش داراييها و املاک، جريمهها و... ميشود که تفاوت زيادي با تصور عمومي دارد.
در واقع دولت بايد ماهانه مبلغ 142 هزار تومان به ازاي هر ايراني را بين همه دستگاهها و نيازها توزيع کند. در بررسي بودجه 1389 در حالي که پيشبيني درآمد حاصل از صادرات نفت جمعا به ازاي هر ايراني ماهانه مبلغ 48535 تومان است، بودجه عمراني (تملک داراييهاي سرمايهاي) بهازاي هر ايراني ماهانه مبلغ 33165 تومان تعيين شده است.
اگر درآمد حاصل از صادرات نفت با کسر کردن هزينه استخراج و غيره را 45 هزار تومان در ماه فرض کنيم، سرانه هر نفر در سال 540 هزار تومان، در 10 سال 5 ميليون و 400 هزار تومان و ظرف 30 سال 16 ميليون و 200 هزار تومان ميشود، آن هم در صورتي که جمعيت کشور و قيمت نفت افزايش نيافته و همين مقدار نفت صادر کنيم.
بنابراين جمع سرانه هر نفر در طول 30 سال حدود 16 ميليون تومان است که در تهران براي رهن يک آپارتمان کفايت نميکند حال آنکه تصور مردم از درآمد نفت بسيار بيشتر از واقعيت است و برخي تصور ميکنند سهم هر نفر از چنين مبلغي در يک ماه يا حداکثر يک سال صادرات نفت تامين ميشود.
البته طبيعي است که دولت ناچار است اين درآمدها را صرف دفاع و امنيت، عمران و سازندگي، بهداشت و درمان و آموزش و... کند.
طبيعي است وقتي تصور عمومي از درآمدهاي نفتي و ديگر درآمدها بالا باشد، توقع آنها نيز به همان نسبت بالا خواهد رفت و در نتيجه نارضايتي منطقي به نظر ميرسد اما وقتي مردم با اين آمار مواجه ميشوند، عموما به ديگر درآمدها نظير صادرات ساير کالاها، مالياتها، عوارض گمرکي، جرايم، معادن و... اشاره ميکنند. درآمد عمومي دولت يعني مجموع درآمدهاي حاصل از همه موارد مطابق با محاسبات بالا حدود 142 هزار تومان ميشود.
در حقيقت تمام هنر برنامهريزي اين است که اين 142 هزار تومان به ازاي هر ايراني را چگونه هزينه کنند که بيشترين بازده را به نفع مردم و کشور داشته باشد لذا با پيشنهاد دولت و بررسي مجلس، اين بودجه بين دستگاههاي مختلف توزيع ميشود.
در ادامه، بودجه چند دستگاه به ازاي هر تبعه ايران در هر ماه به تومان بيان ميشود: بودجه زير براساس لايحه بودجه که در دسترس بود تنظيم شده است که بايد براساس بودجه نهايي مصوب تغيير يابد.
- وزارت آموزش و پرورش 13246 تومان
- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 3760 تومان
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 9604 تومان
- وزارت رفاه و تامين اجتماعي 9360 تومان
- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 7512 تومان
- وزارت نيرو 7690 تومان
- وزارت راه و ترابري 5557 تومان
- نيروي انتظامي 2580 تومان
- وزارت جهاد کشاورزي 1994 تومان
- سازمان صدا و سيما 725 تومان
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 682 تومان
- وزارت امور خارجه 475 تومان
- سازمان تربيت بدني 470 تومان
- وزارت کار و امور اجتماعي 442 تومان
- سازمان انرژي هستهاي 421 تومان
- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 395 تومان
- حفاظت محيط زيست 102 تومان
اگر دولت بخواهد فقط هزار تومان به کل بودجه در ازاي هر ايراني در هر ماه براي تقسيم آن بين دستگاهها بيفزايد بايد حدود 900 ميليارد تومان يا 900 ميليون دلار بودجه تامين کند.
کساني که فکر ميکنند راه حل بهتري براي تقسيم بودجه 142 هزار توماني در هر ماه به ازاي هر ايراني دارند، مناسب است قلم و کاغذ بهدست گرفته و پيشنهاد خود را مطرح و براي مسؤولان کشور ارسال کنند. بيان اين نکته ضروري است که اگر هر چند تومان به بودجه يک دستگاه اضافه ميکنند بايد آن را از ديگر دستگاهها کم کنند و در اين صورت بايد مشخص کنند که دستگاه دوم بايد ارائه کدام خدمات را متوقف کند. مثلا اگر ميخواهند از بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کم کرده و به آموزش و پرورش اضافه کنند بايد بگويند که کدام بخش از خدمات درماني بايد حذف شود.
براساس اعلام بانک جهاني، ايران يکصد ميليارد دلار ذخاير ارزي دارد و به فرض اينکه اين رقم صحيح باشد، به ازاي هر ايراني کلا 1340 دلار يعني حدود يک ميليون و 400 هزار تومان ذخيره ارزي وجود دارد.
مطابق برخي آمار کل صادرات نفت در طول 30 سال پس از انقلاب اسلامي حدود 735 ميليارد دلار بوده است. اگر بر فرض محال مبلغ يکهزار ميليارد دلار يعني بسيار فراتر از درآمد 30 ساله انقلاب اسلامي، امروزه يکجا در اختيار کشور قرار گيرد و بخواهيم آن را بين جمعيت فعلي ايران به طور مساوي تقسيم کنيم، سهم هر ايراني از آن 13400 دلار يعني حدود 14 ميليون تومان خواهد شد.
اين در حالي است که بسياري در ايران بر اين تصورند که در صورت توزيع يک سال درآمد نفت چنين مبلغي سهم هر ايراني خواهد شد. به مناسبتهاي مختلف افراد مختلف بر کمبودها تاکيد و پيشنهاد هزينه کردن در امور مورد نظر را مطرح ميکنند.
اغلب اين پيشنهادات بدون توجه به محدوديتهاي بودجه کشور است. مگر اينکه در کنار پيشنهاد خويش نحوه تامين بودجه آن را نيز مشخص کنند. اگر کسي پيشنهاد دهد که کل بودجه افزايش يابد بايد منابع تامين آن را مشخص کند و بگويد براي افزايش هر هزار تومان در ماه به ازاي هر ايراني از کجا 900 ميليارد تومان بودجه تامين شود.
قطعا اين امر امکانپذير است ليکن موکول به افزايش ثروت عمومي کشور است و ثروت عمومي کشور نيز به همت مضاعف و کار مضاعف، ارتقاي فرهنگ بهرهوري، نظم و انضباط اجتماعي، صرفهجويي و... همه آحاد ملت در همه ابعاد بستگي دارد.
نکتهاي که بيان آن در اينجا ضروري مينمايد اين است که استراتژي استکبار در قبال کشورهاي نفتخيز اين بوده که اين کشورها به فروش نفت خام وابسته بمانند و از صرف ثروت حاصل از فروش نفت در توليد و توسعه باز مانند لذا از يکسو درصدد تضعيف فرهنگ کار و توليد و از سوي ديگر دامن زدن به مصرفگرايي برآمدند. آن هم مصرف کالاهاي خارجي که نشانهاي از تشخص اجتماعي ارزيابي شود. دامن زدن به توقعات براي اينکه بودجه کشور صرف افزايش حقوق و رفاهيات و اختصاص آن به يارانه کالاهاي مصرفي شود بخشي از اين سياستهاي استکباري است.
هدفمندسازي يارانهها
درآمد حاصل از صادرات نفت به خزانه دولت واريز ميشود و با برنامه پيشنهادي دولت و تصويب مجلس براي امور کشور به دستگاهها و امور مختلف اختصاص مييابد.
اما چه بر سر نفت مصرفي در داخل کشور ميآيد؟ دولت اين نفت خام را تحويل پالايشگاهها ميدهد و در حالي که آن را به قيمت حدود 70 دلار صادر ميکند، نفت مصرفي داخل را به صورت مجاني در اختيار پالايشگاهها قرار ميدهد. پالايشگاهها نفت خام را تصفيه و محصولات آن را عرضه ميکنند. در حقيقت کل ارزش نفت خام تحويلي به پالايشگاهها را ميتوان بخشي از يارانه پنهان محسوب کرد.
بنزين و گازوئيل بهترين و گرانترين محصول پالايشگاههاست که ارزش جهاني آن با هم برابر است ليکن ايران بنزين را ليتري 100 تومان به صورت سهميهبندي و 400 تومان آزاد و گازوئيل را بسيار ارزانتر به مصرفکنندگان ارائه ميکند. اما ارزش بنزين و گازوئيل چه مقدار است؟ اگر نفت خام بشکهاي 70 دلار باشد، قيمت هر ليتر آن بيش از 44 سنت آمريکا يعني حدد 450 تومان ميشود، بنابراين ارزش بنزين و گازوئيل در پالايشگاه بيش از آن است.
اين درحالي است که با هزينه حمل و نقل و توزيع فرآوردههاي فوقالذکر قيمت آن به بيش از 800 تومان در هر ليتر ميرسد. به عبارت ديگر دولت بابت هر ليتر بنزين سهميهاي 700 تومان و بابت هر ليتر آزاد (عرضه به قيمت 400 تومان در ليتر) مبلغ 400 تومان يارانه ميدهد. يارانه هر ليتر گازوئيل حدود 800 تومان است. به عبارت ديگر دولت بابت هر بار پر کردن يک باک بنزين 75 ليتري به صورت سهميهاي، بيش از 52 هزار تومان و بابت آن با بنزين آزاد مبلغ 30 هزار تومان يارانه ميدهد. به عبارت ديگر دولت مبلغ حدود 40 ميليارد دلار فقط از اين بابت يارانه پنهان به مصرفکنندگان ميدهد.
ممکن است در اينجا مطرح شود که اين نفت مال ملت است و از جيب دولت نيست و دولت براي ايجاد نفت خام در زمين اقدامي نکرده است. بله، اين نعمت خدادادي است ولي اين ثروت عظيم همچون آنچه صادر ميشود به همه آحاد ملت تعلق دارد و نه فقط به بخشي از مردم که از آن استفاده ميکنند.
در حقيقت بنزين توليدي در داخل متعلق به همه ملت است ليکن فقط دارندگان اتومبيل اين ثروت عمومي را به خود اختصاص دادهاند و بقيه مردم به نحوي از آن محرومند و هر کس تعداد بيشتري اتومبيل داشته باشد و بيشتر به سير و سفر بپردازد بيشتر از اين ثروت عمومي بهره ميبرد.
بنابراين ضروري است اختصاص يارانهها و استفاده از بيتالمال عمومي به نحوي باشد که همه مردم از آن برخوردار شوند و نه انحصارا قشر ثروتمندتر جامعه. بررسيها نشان ميدهد که دهک اول جمعيتي کشور يعني 7 ميليون و 400 هزار نفر از ثروتمندترين اقشار جامعه 40 تا 70 برابر همين تعداد افراد از فقيرترين اقشار جامعه يارانه ميگيرند. هر کس خانه بزرگتري داشته باشد، برق بيشتري مصرف کند، در منزل خويش از سونا و استخر برخوردار باشد، از بابت همه آنها و از بابت گرمايش و سرمايش آن يارانه بيشتري از بيتالمال عمومي به خود اختصاص ميدهد.
به عبارتي در سيستم توزيع يارانه به صورت فعلي هر که بامش بيش به جاي اينکه برفش بيشتر باشد سهمش از بيتالمال بيشتر خواهد بود. ارزاني کالاها و خدمات يارانهاي نيز موجب عدم تشخيص مصالح عمومي در مصرف و در نتيجه اسراف در مصرف شده است به نحوي که ايران جزو مسرفترين کشورها در مصرف بنزين، برق، گاز و ساير اقلام است. در واقع ثروتي که بايد در توليد ثروت بهکار رود در مصرف بيرويه هزينه و تلف ميشود و اين امر در کنار کاهش توليد موجب افزايش مصرف شده که نتيجه طبيعي آن ايجاد تورم و کاهش قدرت خريد است. طرح دولت براي هدفمندسازي يارانهها در همين راستاست.
قرار نيست يارانهها حذف و هدر شود بلکه قرار است اين ثروت عظيم به نحو بهتر و عادلانهتري در خدمت ملت عزيز ايران قرار گيرد. دولت بر ضرورت انجام اين عمل جراحي و حياتي اقتصادي کشور واقف و مصمم است و ضروري است همگان دولت را در خدمترساني هر چه بيشتر و تحقق اهداف هدفمندسازي يارانهها ياري رسانند و از اين طريق راه را براي پيشرفت هر چه سريعتر و بهبود وضعيت اقتصادي هموار کنند. وقتي يک پهلوان تحت عمل جراحي قرار ميگيرد، در دوران نقاهت بعد از عمل جراحي نياز به رسيدگي و حمايت دارد.
هدفمندسازي يارانهها هم دوران نقاهتي دارد و همگان بايد براي اينکه اين پهلوان زودتر اين مرحله را طي کند آن را ياري رسانند. دشمنان خارجي و عوامل داخلي آنها بر اين باورند که بايد نهايت استفاده را از دوران نقاهت هدفمندسازي يارانهها ببرند و توطئههاي خود را بر اين امر متمرکز کنند. طبيعتا همه با آن مقابله خواهند کرد و توطئهها به جايي نخواهد رسيد و توطئهگران در اين ترفند خويش نيز زمينگير و منکوب خواهند شد و ملت سرافراز ايران اين مرحله حساس و اين عمل جراحي ضروري را بهخوبي طي خواهد کرد.