اختيارات و الزامات مديريت شهري در مجلس بررسي مي‌شود

به گزارش خبرنگار «شهر»، بخش‌هاي مرتبط با حوزه شهرداري‌ها و مديريت شهري گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم كه جهت بررسي در صحن علني مجلس به هيئت رئيسه ارائه شده است، به شرح ذيل است:

بر اساس ماده 156، دولت مجاز است آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر با اولويت امور مربوط در محدوده قانوني شهرها را به شهرداري ها واگذار كند.

اين اصل مي‌افزايد، دولت مجاز شده است تا پايان سال دوم برنامه، آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر با اولويت امور مربوط به مديريت ترافيک، راهنمايي و رانندگي، مديريت نگهداري و بهره‌برداري پارکهاي جنگلي و اراضي ملي و منابع طبيعي با کاربري فضاي سبز، بهسازي و بهره‌برداري بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيلها و انهار طبيعي(با رعايت مقررات فني وزارت نيرو و حفظ مالکيت دولت)، اداره اماکن گردشگري، کتابخانه‌هاي عمومي و ورزشهاي همگاني در محدوده قانوني شهرها را به شهرداري‌ها واگذار نمايد.

تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها

هم‌چنين در اين برنامه به دولت اجازه داده مي‌شود تا پايان سال اول برنامه با همکاري شوراي‌عالي استان‌ها و کسب نظر از شهرداري ها اقدام قانوني لازم را از طريق مراجع ذي‌ربط براي تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري ها با اعمال سياستهاي مندرج در ذيل به‌عمل آورد و براي اجرا ابلاغ نمايد.

بر اين اساس يکسان‌سازي نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني، تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري، تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر املاک به عوارض ناشي از مصرف و خدمات و تقويت ساز و کارهاي مديريت و نظارت بر هزينه‌کرد شهرداري از مواردي است كه در ذيل ماده 156 قيد شده است.

افزايش سهم شهرداري‌ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده

علاوه بر اين در متن اين ماده آمده است، سهم شهرداريها از قانون ماليات بر ارزش افزوده سالانه به‌نحوي افزايش يابد که در پايان برنامه به سه واحد درصد برسد.

سازمان امور مالياتي موظف به ارائة اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل درحدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداريها است.

هم‌چنين در ادامه اين ماده قيد شده است، تبصره(2) ماده واحده قانون تأسيس شرکت قطار شهري تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به ساير شهرداريها و تونلهاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيکي و خدماتي تسري مي‌يابد.

در اين تبصره اين قانون مصوب آمده است، شرکت مي‌تواند به منظور اجراي طرح راه ‌آهن شهري تهران و حومه تامين ‌نيازمندي‌هاي خود از زير اراضي و املاک محدوده قانوني شهر و حومه بدون هيچ‌گونه پرداختي ‌استفاده نمايد و در مواردي که براي نقشه‌برداري و گمانه زدن ورود به منازل و اماکن عمومي ‌ضروري تشخيص شود با اخطار کتبي 48 ساعته به محلهاي مزبور وارد و در صورت ممانعت با حضور نماينده دادستان شهرستان نسبت به اجراي موارد فوق اقدام مي‌نمايد. شرکت مکلف‌ است پيش ‌بيني ‌هاي لازم را براي جلوگيري و جبران هرگونه صدمه و خسارت به جان و مال ‌اشخاص بنمايد.

طراحي و ايجاد كمربند سبز از طريق شهرداري‌ها

هم‌چنين در ماده گزارش كميسيون تلفيق درمورد لايحه برنامه پنجم توسعه، به منظور ارتقاي شرايط محيطي پايدار و فراگير و بهره‌مندي ساكنان مناطق حاشيه‌نشين از حقوق شهروندي و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز، طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي با اولويت شهرهاي بزرگ از طريق شهرداري‌ها مبادرت شود.

سامان بخشي مناطق حاشيه‌نشين تعيين شده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيررسمي خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري قوه قضائيه و تهيه و اجرا طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم كلان شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها از ديگر مفاد اين ماده به شمار مي‌آيد.

تكليف شهرداري‌ها نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان

هم چنين در ماده 150اين كميسيون به منظور مقاوم سازي ساختمانها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- شهرداري ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.

تبصره- متخلفان از مقررات ملي ساختمان ازجمله طراح، ناظر، مجري و ‌مالك براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جريمه مي‌شوند.

ب- صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركتهاي بيمه مكلفند براساس بيمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده‌سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

ج - كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

د- به منظور كاهش خطرپذيري زلزله و انجام مطالعات لازم، شبكه ايستگاههاي شتاب نگاري و لرزه‌نگاري توسعه يابد.

تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني

هم چنين در ماده 151 آماده است، به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني، شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته هاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهشهاي كاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي مورد نظر اقدام نمايد.

تبصره 1- مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاههاي اجرائي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان لازم الاجرا است.

تبصره 2- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاههاي آموزشي بر اساس توصيه‌هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصلها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند.

اين گزارش مي افزايد، بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه از ساعت 14امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز مي شود.

نحوه بررسي برنامه پنجم توسعه

نحوه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه به اين شرح است که ابتدا در كليات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق به‌ترتيب يك نفر مخالف و يك نفر موافق و حداكثر هر نفر پانزده دقيقه ديدگاه هاي خود را مطرح مي‌كنند.

پس از آن كميسيون و دولت هركدام حداكثر چهل و پنج دقيقه براي دفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به كليات برنامه رأي‌گيري خواهد شد. در بررسي كليات، كفايت مذاكرات پذيرفته نمي‌شود.

پس از تصويب كليات، رسيدگي به جزئيات برنامه آغاز و به مواد و تبصره‌ها و جداول برنامه به‌ترتيب رسيدگي مي‌شود. در اين بخش جايگزين متن ماده، يا جزئي از ماده و يا تبصره لايحة دولت، حذف كل، مصوبات جايگزيني كميسيونهاي تخصصي و پيشنهادات چاپ‌شدة نمايندگان براي هر ماده يا تبصره يا هريك از اجزاء درصورتي كه آن جزء ماهيت مستقل داشته باشد و حذف جزء و پيشنهادات چاپ شده كميسيونهاي تخصصي به‌ترتيب مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند.

سپس درمورد اصل ماده يا تبصره يا اجزاء درصورتي كه ماهيت مستقل داشته باشند، رأي‌گيري خواهد شد.چنانچه اصل رأي نياورد، موضوع براي رسيدگي مجدد به كميسيون تلفيق برگشت داده خواهد شد تا در اسرع وقت و حداكثر طبق مهلتي كه هيأت‌رئيسه تعيين خواهد كرد، گزارش مجدد خود را به مجلس ارائه دهد. نمايندگان مي‌توانند حداكثر تا پايان همان روز پيشنهادهاي خود را به كميسيون تسليم نمايند.

تا مادامي كه لايحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسي است، مجلس نطق نخواهد داشت و هيچ طرح يا لايحه‌اي جز طرحها و لوايح سه‌فوريتي در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامي ايام به‌جز ايام تعطيل حداقل شش و حداكثر هشت ساعت جلسه علني خواهد داشت. درموارد استثناء با تصويب مجلس، اين زمان تا ده ساعت قابل افزايش است.

لايحه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 200 ماده دارد. اين لايحه 20 دي ماه سال گذشته توسط محمود احمدي نژاد رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود. لايحه برنامه پنجم توسعه پس از ارائه به مجلس و بررسي در کميسيون هاي تخصصي، جهت رسيدگي به كميسيون تلفيق به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد.

کميسيون تلفيق نيز در جلسات متعدد و متوالي با حضور مديران و كارشناسان دستگاه‌هاي مختلف دولت با محوريت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، مركز پژوهش‌ها، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات ، نمايندگان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني لايحه مذکور را مورد بررسي و رسيدگي قرار داد و با اصلاحات و الحاقاتي آنرا را تصويب کرد.