پاسخ مديركل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت به جنجال سازمان بهزيستي:
هيچ‌گونه پافشاري در لغو مجوزمراكز ترك اعتيادنداريم، بلكه به انطباق فعاليت‌‌ها با قانون و ضوابط اصرار داريم
در پي اظهارات سرپرست دفتر پيشگيري از اعتياد بهزيستي كشور مبني بر اين كه فشارهاي وزارت بهداشت براي لغو مجوز مراكز ترك اعتياد تحت پوشش اين سازمان همچنان ادامه دارد و اين، مشكلات زيادي را ايجاد مي‌كند، براي پيگيري موضوع، خبرنگار «شهر» با دكتر صابري‌ظفرقندي، مديركل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت مصاحبه‌اي را انجام داد كه پاسخ وي را در اين گفت‌و‌گوي اختصاصي به تفضيل در ذيل آورده‌ايم.
الف)در صورت امكان، توضيح دهيد هدف از لغو مجوز مراكز ترك اعتياد تحت پوشش سازمان بهزيستي چيست و تعداد اين مراكز را ذكر فرماييد؟
اصولا وزارت بهداشت برنامه‌اي براي لغو مراكز ترك اعتياد سازمان بهزيستي نداشته است و طرح چندين باره و عموما توسط افرادي خاص با عناوين مشاور وزير و يا سرپرست پيشگيري عليرغم اذعان به عدم صحت خبر، جاي تعجب و تأسف دارد.
آنچه مطرح شده است و وزارت بهداشت قانونا مكلف به اجراي آن است، سامان‌دهي و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل‌هاي ابلاغي در مراكز موصوف است.
ماده "15" قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام، اعتياد را جرم مي‌داند و بر اساس آن، فقط زماني معتادان از تعقيب كيفري جرم معاف هستند كه به مراكز مجاز تعيين شده از سوي وزارت بهداشت مراجعه و نسبت به درمان خود اقدام كنند، بر اين اساس، نخست بنا بر نظر كارشناسان حقوقي، قوانين عادي مغاير با مصوبات مجمع نمي‌تواند منشأ اثر باشد.
دوم اين كه، براساس قانون فعلي مجمع كه در حال حاضر جاري و حاكم است، مراجعه و يا داير كردن درمان اعتياد به جز در مراكزي كه وزارت بهداشت مشخص مي‌كند، جرم است.
سوم؛ وزارت بهداشت با ابلاغ آيين‌نامه و پروتكل‌هاي درماني، چارچوب قانوني داير كردن مراكز موصوف را براي بخش دولتي و غيردولتي مشخص كرده است و همه مراكز فعال در حوزه درمان اعتياد ملزم به تمكين از اين دستورالعمل‌ها هستند.
به اين ترتيب مراكز تحت پوشش سازمان بهزيستي هم مستند به موارد فوق‌الذكر و همچنين بنابر تصريح در تبصره "2" ذيل ماده "11" قانون تشكيل وزارت رفاه، ملزم هستند دستورالعمل‌ها و ضوابط وزارت بهداشت را رعايت كنند و مراكز فارغ از اين كه تحت پوشش و مديريت چه سازمان، بخش و يا فردي باشند، مكلف هستند استانداردهاي اوليه و ضوابط قانوني را كه در جهت حفظ حقوق كاركنان، مراجعان و بيماران تهيه و ابلاغ شده است، رعايت كنند.
بديهي است خروج از دايره ضوابط طبعا،برخوردهاي قانوني را در پي خواهد داشت.
در ادامه پاسخ دكتر صابري‌ظفرقندي اذعان شده است: وزارت بهداشت علاوه بر مستندات قانوني فوق‌الذكر بنابر تكليف ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف شده است تا با مراكز فاقد مجوز و خارج از چهارچوب و ضوابط قانوني برخورد كند.
اين دستورالعمل به وزارت بهداشت به مدت 3 ماه فرصت داده است تا نسبت به تعطيلي مراكز فاقد پروانه و مجوز موضوع ماده "15" قانون اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام كند و بنابراين برخورد وزارت بهداشت با مراكز غيرقانوني صرفا شامل مراكز تحت پوشش بهزيستي نبوده، بلكه همه مراكز شامل مي‌شود.
ب)پيش‌بيني شما از تبعات ناشي از تعطيلي مراكز مذكور در درمان معتادان تحت پوشش چيست؟
از چند سال قبل (قبل از دولت نهم) وزارت بهداشت با صدور دستورالعمل و تشكيل جلسات توجيهي فرصت‌هاي مناسب براي را به مراكز فعال اعتياد داده است تا خود را با ضوابط اجتماعي ابلاغي منطبق كنند و اين زمان بارها و بارها تمديد شده است و در حال حاضر هيچ‌گونه حجتي براي ادامه فعاليت مراكزي كه نتوانسته و يا نخواسته‌اند خود را با ضوابط منطبق كنند، وجود ندارد و دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي قانونا مكلف و موظف به اعمال قانون هستند.
بديهي است در صورت برخورد قانوني همه تبعات ناشي از اهمال و بي‌توجهي به هشدارهاي مربوطه، گريبانگير مسوولان مراكز و سازمانهاي مرتبط خواهد شد.
ج)پافشاري وزارت بهداشت در لغو مجوز اين مراكز و اين كه بهزيستي عنوان مي‌كند: «مجلس اجازه درمان را به سازمان بهزيستي واگذار كرده است!»، چگونه قابل توجيه است؟
وزارت بهداشت هيچ‌گونه پافشاري در لغو مجوز ندارد، بلكه اصرار به انطباق فعاليت‌‌ها با قانون و ضوابط دارد. دستورالعمل‌هاي ابلاغي در جهت حفظ حقوق مراجعان، بيماران و كادر درماني فعال در مركز است و بايد رعايت شود.
د)اخبار حاكي از آنست كه وزارت بهداشت مانع توزيع متادون از سوي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به مراكز ترك اعتياد تحت پوشش سازمان بهزيستي شده است، آيا اتفاقات احتمالي ناشي از اين تصميم‌گيري سنجيده شده است؟
خبر ممانعت توزيع متادون از سوي دانشگاه‌ها همچون خبر لغو مجوز مراكز بهزيستي اساسا كذب و به نظر ساخته و پرداخته افرادي معدود و احتمالا براي اهداف خاصي است كه ما از چرايي و چگونگي آن بي‌اطلاع هستيم. به جز مراكز متخلف كه حق فعاليت ندارند، تمام تلاش دانشگاه‌ها براي تقويت و حمايت مادي و معنوي از مراكز فعال درمان اعتياد بوده و خواهد بود و اين امر از جمله وظايف و تكاليف قانوني وزارت بهداشت است.
