خبرآنلاين گزارش داد:
مرکز پژوهش‌هاي مجلس: مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي داراي اعتبار حکم حکومتي است
مرکز پژوهش‌هاي مجلس پس از بررسي "طرح معتبر بودن مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي "، با اعلام اين که اين مصوبات داراي اعتبار حکم حکومتي است و خواستار خروج طرح مذکور از دستور کار مجلس شد.
اين مرکز پس از بررسي "طرح معتبر بودن مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي "، نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام کرد. متن اين اظهارنظر بدين شرح است:
پس از آنکه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي در دستور کار شورايعالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت در شهريور‌ماه 1388 به واسطه صدور بيانيه‌اي از سوي دبير‌خانه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد، اموال در اختيار اين دانشگاه موقوفه اعلام شد و اداره امور آن منحصراً تابع قواعد شرعي و ضوابط مصرح در وقف‌نامه شناخته شد.
با توجه به شبهات حقوقي متعدد مطرح در خصوص صحت وقف ادعا شده، شورايعالي انقلاب فرهنگي با اين وقف مخالفت کرد و در بهار 1389 اساسنامه جديد اين دانشگاه را به تصويب نهايي رساند؛ در خرداد و تير‌ماه 1389 چند واقعه قابل تأمل در رابطه با اين موضوع فضاي سياسي و حقوقي کشور را تحت تأثير قرار دارد که عبارت بودند از:
1. رأي آوردن قيد يک فوريت طرح اجازه وقف اموال در اختيار مؤسسات آموزشي غير‌دولتي غير‌انتفاعي،
2. تصويب نهايي طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراکز آموزش عالي و غير‌دولتي (که به موجب آن ضمن به رسميت شناختن تلويحي وقف اموال دانشگاه آزاد، مقرر شده بود هر‌گونه اصلاح اساسنامه اين مؤسسات نيازمند مشارکت هيئت مؤسس است و هر گونه مصوبه مخالف با اين قانون ملغي اعلام شد.)
3. به موجب دستور موقت صادره يکي از محاکم عمومي دادگستري تهران اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد به جهت موقوفه دانستن اموال اين دانشگاه متوقف شد.
اين حوادث منجر به شکل‌گيري موجي از اعتراضات اجتماعي بر عليه مجلس و قوه قضائيه شد در همين راستا طرح حاضر با هدف حمايت از اجراي اساسنامه جديد دانشگاه مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي در دستور کار مجلس قرار گرفت.
با ملاحظه استدلالات پيش گفته به نظر مي‌رسد از منظر حقوقي ضرورت چنداني در تصويب اين طرح وجود نداشته باشد و به منظور کاهش تبعات منفي سياسي - اجتماعي مصوبات قبلي مجلس در خصوص مسئله دانشگاه آزاد، با توجه به رد طرح مناقشه برانگيز حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراکز آموزش عالي غير‌دولتي، در شوراي نگهبان، خارج ساختن طرح مورد بحث از دستور کار مجلس پيشنهاد مي‌شود.
زيرا اولاً ارائه طرح مذکور از يک‌سو موجب تنزل جايگاه قانون و قانونگذاري و از سوي ديگر شاهدي بر بي‌اعتباري ضمني مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در ساير مواردي است که قــانون پشتيبــان نــدارد؛ ثانياً از آنــجا که شــوراي نگهبــان قانون اساسي مصوبه مــورخ 30/3/1389 مجلس شوراي اسلامي را با استناد به مواد (57) و (110) قانون اساسي مردود اعلام کرده است و اين مصوبه براي اصلاح و تأمين نظر شوراي نگهبان بايد در دستور کار مجلس قرار گيرد، اما با توجه به اظهارنظر مقام معظم رهبري درخصوص مسکوت ماندن اساسنامه جديد و وقف دانشگاه آزاد است که بايد مورد توجه قرار گيرد، مناسب است اين طرح فعلاً از دستور کار خارج شود و مسکوت بماند تا تکليف دستور رهبري در اين باره روشن شود.
.
.