فردا گزارش داد:
ادامه واکنش‌ها به طرح انتخاب شهردار توسط دولت:راي مردم را فداي اهداف سياسي خود نکنيد
انتخاب شهردار توسط وزير کشور، ويژگي متخصص بودن را مخدوش مي‌کند. اين چه شورايي مي‌شود که اعضاي آن حتي نمي‌توانند شهردار انتخاب کنند؟ اينگونه که ديگر کسي مايل به عضويت در شواري شهر نيست. شوراي شهري که نمي‌تواند در انتخاب شهردار مثمر ثمر باشد، چگونه مي‌خواهد بر انجام کارها نظارت کند؟
کارشناسان امور شهري با ابراز مخالفت خود از دولتي کردن شهرداري‌ها، بر اين باورند که نبايد قوانين را به دليل خواسته‌هاي سياسي زير پا نهاد و به مردم آسيب رساند. شوراي شهر به خوبي مي‌داند که چه فرد متخصص و کارآمدي را انتخاب کند، چنانچه تا‌کنون اينگونه نيز بوده است.
به فاصله چند روز از اعلام خبر رد طرح انتخاب مستقيم شهردار توسط کميسيون شوراهاي مجلس، کميسيون مذکور در صدد دولتي کردن شهرداري‌ها و انتخاب شهردار توسط وزير کشور برآمد.
در حالي که يک فوريت طرح انتخاب شهردار توسط مردم در خردادماه به تصويب رسيده بود، کميسيون شوراي مجلس اقدام به تغيير اين طرح کرده و بنا را بر اين گذاشته که شهردار به پيشنهاد وزير کشور و با راي شوراي شهر انتخاب شود.
در صورت تصويب چنين طرحي، نه تنها فلسفه وجودي شوراي شهر زير سوال مي‌رود، بلکه تاکيدات هميشگي مقام معظم رهبري مبني بر اجرايي کردن اصل 44 قانون اساسي نيز ناديده گرفته خواهد شد.
محسن نريمان عضو فراکسيون شهري مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي «فردا» با اعلام مخالفت صد در صدي خود با انتخاب شهردار توسط وزير کشور و دولتي کردن اين موضوع، تاکيد کرد که وضع موجود و قوانين جاري در اين خصوص مطلوب‌تر از اين پيشنهاد است.
وي اظهار داشت: ما به عنوان نمايندگان مردم اين کشور معتقديم که نهادهايي مانند شوراها بايد مقتدرانه به کار خود ادامه دهند؛ شوراها بايد استقلال داشته باشند؛ بحث درباره گرفتن اقتدار شوراي شهر در شأن مجلس نيست.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه انتخاب مستقيم شهردار توسط شوراها سبب روي کار آمدن فردي کارآمد و متخصص مي‌شود، افزود: انتخاب شهردار توسط وزير کشور، ويژگي متخصص بودن را مخدوش مي‌کند. اين چه شورايي مي‌شود که اعضاي آن حتي نمي‌توانند شهردار انتخاب کنند؟ اينگونه که ديگر کسي مايل به عضويت در شواري شهر نيست. شوراي شهري که نمي‌تواند در انتخاب شهردار مثمر ثمر باشد، چگونه مي‌خواهد بر انجام کارها نظارت کند؟
وي طرح پيشنهادي کميسيون شوراهاي مجلس را مغاير اصل 44 دانست و گفت: دولت بايد طبق قانون برنامه تصدي گري خود را در کليه امور کاهش دهد اما گويي قصد چنين کاري را ندارد و يا حداقل در اين مورد مي‌خواهد که تصدي گري خود را گسترش دهد.
نريمان با اظهار تاسف از اينکه برخي از افراد بخاطر جريانات سياسي خواهان تغيير قانون هستند، گفت: آنها مي‌خواهند با اين تغيير به اهداف سياسي خود برسند.
وي با تاکيد بر از دستور کار خارج کردن اين طرح، افزود: آقايان مگر نمي‌بينيد که وضعيت موجود قابل قبول است؟ مديريت در شهرداري تهران که هدف شماست، مورد توجه و رضايت مردم است.
عضو فراکسيون شهري مجلس گفت: با توجه به امکانات موجود و اعتبارات محدودي که دولت در اختيار شهرداري قرار مي‌دهد، اقدامات شهرداري تا اين لحظه بسيار خوب و درخور پسند است. وضعيت مشکل‌زايي وجود ندارد اما متاسفانه بعضي‌ها وضعيت را مطلوب خود نمي‌دانند و دست به تغيير قانون مي‌زنند.
وي همچنين گفت: با هماهنگي که بنده در بين نمايندگان سراغ دارم، به اين طرح راي نمي‌دهند.
امير علي اميري کارشناس سياسي نيز با ابراز مخالفت خود نسبت به اين طرح کميسيون شوراها، به «فردا» گفت: انتخاب شهردار توسط شورا، به منزله انتخاب از سوي مردم است، چراکه اعضاي شوراي شهر هم با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند.
وي ادامه داد: در حال حاضر شهردار براي انجام هرکاري بايد به شورا و شورا نيز بايد به مردم پاسخگو باشد، اگر شهردار توسط وزير کشور و يا فرماندارها انتخاب شود، در آن صورت چه کسي پاسخگوي اقدامات انجام شده يا نشده خواهد بود؟
اميري همچنين تاکيد کرد که نبايد اختيارات و مسئوليت شوراي شهر کاسته شود.
وي به ضرورت پيگيري اصل 44 اشاره و عنوان کرد: بر اساس اين اصل بايد بدنه دولت را سبک کنيم نه اينکه هر روز يک وظيفه جديد بر عهده آن بگذاريم.
وي تصريح کرد: سياست‌هاي کلي نظام سبک سازي دولت و واگذاري امور به مردم است، بهتر است برخي از نمايندگان اين را فراموش نکنند و به آن عمل کنند.
اميري بيان کرد: با توجه به اينکه اکثريت نمايندگان مجلس مصلحت سياست‌هاي کلي نظام را به خوبي مي‌دانند، به اين طرح در صحن علني راي نخواهند داد.
.
.