گزارش تحليلي «شهر» از يك قانون اجرا نشده:
2ميليارد دلار و مصائب شهروندان تهراني
شهروندان تهراني از ديشب و با شروع هر چند باتاخير بارش‌هاي شهري با مشكلاتي در حمل و نقل شهري مواجه شده‌اند، كه پيش از اين مديران شهري تهران نسبت به نتايج منفي عدم اجراي قانون2ميليارد دلار مترو و مشكلات ناشي از آن اخطار داده بود.
به گزارش «شهر»، شهروندان تهراني از ديشب و با شروع هر چند باتاخير بارش‌هاي شهري با مشكلاتي در حمل و نقل شهري مواجه شده‌اند، كه پيش از اين مديران شهري تهران نسبت به آن و با توجه به نتايج منفي عدم اجراي قانون2ميليارد دلار مترو و مشكلات ناشي از آن اخطار داده بود. اين در حالي است كه به گفته تشكر هاشمي، معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها موج جديدي در افزايش سفرهاي شهري به‌همراه خواهد داشت، كه بخشي عمده‌اي از آن به مترو تهران فشار وارد مي‌كند. اين در حالي است كه پس از نزديك 9ماه هنوز خبري از اجراي قانون 2ميليارد دلار مترو نيست.
9ماه گذشت
اسفندماه سال گذشته نمايندگان مجلس قانوني را با عنوان «برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها» موسوم به قانون «2ميليارد دلار كمك به مترو» را به‌تصويب رساندند، كه بر اساس آن شهرداري تهران تا پايان سال 89 مي‌تواند يک ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزي و يا صندوق‌هاي جايگزين(مانند صندوق توسعه ملي) استفاده کند.
در راستاي همين قانون، همچنين 700ميليون دلار به متروي ساير کلان‌شهرها و 300 ميليون دلار هم براي توسعه حمل‌ونقل در ديگر شهرهاي کشور اختصاص خواهد يافت.
اما پس از تصويب اين قانون در مجلس و مخالفت شوراي نگهبان، طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، اين قانون را به تصويب نهايي رساند، اما رييس جمهور از ابلاغ آن خودداري كرد.
رييس مجلس وارد مي شود
بعد از آنكه رييس جمهور پس از چندماه از ابلاغ اين قانون خودداري كرد. محمدابراهيم نکونام، رئيس کميسيون اصل نودم قانون اساسي اواخر تيرماه در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: در پي ابلاغ نکردن «قانون اختصاص 2 ميليارد دلار براي کمک به مترو» از سوي رئيس جمهور، اين قانون توسط رئيس مجلس ابلاغ شد.
او با اشاره به اين موضوع که من خود از مخالفان اين موضوع بودم اما حالا که به عنوان قانون به تصويب رسيده است به آن معتقد هستم و به آن احترام مي گذارم، افزود: قانوني که تصويب شده است قانون است و کسي حق عدم اجراي آن را ندارد.
در واقع اصل 123 قانون اساسي نيز تصريح دارد: رئيسجمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
همچنين بر اساس ماده 1 قانون مدني، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
ماده 1قانون مدني تصريح كرده است: در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
همچنين بر اساس ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس انتشار، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
انكار دولت، اصرار مجلس
اما اين اقدام هم نتيجه‌اي علمي دربر نداشت، و تنها مقامات دولتي به‌بيان ديدگاه‌هاي مخالف خود با اين قانون پرداختند، به‌نحوي كه ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس جمهور گفت: دولت قانون كمك به مترو را قبول ندارد. پس از آن بهمني، رييس بانك مركزي هم تاكيد كرد كه دولت اين قانون را اجرا نمي كند.
اين در حالي بود كه نمايندگان مجلس، با تاكيد بر نقش نظارتي مجلس، معتقد بودند چون اين طرح به صورت قانون درآمده بايد اجرايي شود.
محمد حسين مقيمي، رييس فراكسيون مديريت شهري مجلس در گفت وگو با خبرنگار «شهر» گفت: براي دولتي كه ادعاي خدمت به مردم را دارد، توسعه مترو يكي از راه‌هاي خدمت به همين مردم است.
در همين زمينه مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون عمران مجلس بر نقش نظارتي مجلس تاكيد كرد و اظهار داشت: ما به عنوان نمايندگان مجلس اميدوار هستيم اين موضوع حل شود، اما اخباري كه از دولت مي‌رسد، گويا دولت قصد ندارد اين قانون را اجرا كند، لذا مجلس از اختيارات نظارتي و قانوني خود استفاده مي‌كند.
اما درحالي كه اين گونه اظهارات از سوي بيش‌تر نمايندگان مطرح مي‌شد، نمايندگان حامي دولت از پي‌گيري‌هاي خود براي اجراي اين قانون خبر مي‌دادند. به‌گونه اي كه اسماعيل كوثري نماينده مردم تهران در نيمه اول مهرماه گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به تشكيل ويژه جلسه مجمع نمايندگان تهران در خصوص اجراي اين قانون گفت: نمايندگان مجلس به‌خصوص نمايندگان مردم تهران دنبال اجراي قانون 2ميليارد دلار كمك به مترو هستند و اميدواريم اين هفته تفاهم با دولت حاصل شود.
صداي مشهد هم درآمد
در حالي‌كه بارها مديران شهري تهران خواستار اجراي قانون «2ميليارد دلار كمك به حمل‌ونقل عمومي» و پرداخت سهم تهران از اين قانون بودند و نسبت به عواقب عدم اجراي آن اخطار مي‌دانند، بازهم خبري از اجراي اين قانون نبود. اين در حالي بود كه سروصداي شهرداري ديگر كلانشهرها نيز درآمد.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد با بيان اينکه از دولت و مجلس انتظار داريم زمينه تحقق قانون برداشت 2 ميليارد دلاري مترو از صندوق ذخيره ارزي را فراهم سازند و اين اعتبارات هرچه سريع تر پرداخت شود نيز اظهار داشت: براي بهره برداري از خط 1 مترو مشهد و ورود واگن هاي مورد نياز که قرار دارد خريد آنها از شهريور سال 87 منعقد شده نيازمند تحقق اعتبارات مصوب مترو از صندوق ذخيره ارزي هستيم.
آب پاكي رييس‌جمهور بر تاكيدات مجلس: قانوني كه قانون نيست
اما سخنان محمود احمدي‌نژاد در نشست خبري با حضور خبرنگاران هم‌چون آب پاكي بود كه روي دست نمايندگان و مجلس ريخته شد: قانون استفاده مترو از صندوق ذخيره ارزي قانون نيست!
احمدي‌نژاد 20مردادماه با اشاره به‌اين‌كه محل پرداخت اين قانون مشخص نيست، گفت: مي‌گويند 2 ميليارد دلار بدهيد به مترو. از كجا بدهيم؟ منبع آن بايد مشخص شود. از كجا بدهيم؟ از حقوق كارمندان كم كنيم، از بخش عمراني كم كنيم، از بخش دفاعي كم كنيم، از كجا بدهيم؟
اما اين گفته هاي رييس‌جمهور اعتراضات برخي نمايندگان مجلس را برانگيخت. به‌گونه‌اي كه علي بنايي، نماينده مردم قم و عضو فراكسيون روحانيون مجلس در گفت‌وگو خبرنگار «شهر» با اشاره به مراحل قانوني تصويب آن، در پاسخ سخنان رييس‌جمهور خواست تا ديدگاه‌هاي امام خميني(ره) در مورد لزوم اجراي قانون را مورد بازخواني قرار دهد، آنجايي كه رهبر انقلاب گفته بود: همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ولو برخلاف راي شما باشد.
علي عباسپور، نماينده تهران هم با بيان اين كه رييس جمهور حق مميزي در قانون را ندارد، گفت: طبق قانون اساسي اگر رييس جمهور تخلف كند، مكانيزم‌هايي پيش بيني شده كه مجلس براي اجراي قانون از آن استفاده مي‌كند.
موسي الرضا ثروتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم با بيان اينکه حساب ذخيره ارزي با موجودي حدود 6 تا 7ميليارد دلار امکان اجراي قانون ارائه تسهيلات به مترو را مي دهد، گفت: در صورت عدم اجراي قانون تامين اعتبار مترو تهران، وزيران مربوطه را استيضاح مي کنيم.
پي‌گيري مي‌كنيم، پس هستيم
پس از آن بود كه كش‌وقوس‌هاي نمايندگان به هر نحو ممكن براي اجراي اين قانون ادامه داشت. برخي نمايندگان هم‌چنان بر سوال از وزرا و حتي رييس‌جمهور تاكيد داشتند و برخي نمايندگان ديگر، به‌خصوص نمايندگان حامي دولت بر حل‌وفصل اين موضوع و اجراي اين قانون تاكيد داشتند.
عوض حيدرپور، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي يكي از اين نمايندگاني بود كه بر سوال تاكيد داشت. او در گفتگو با خبرنگار «شهر» گفت: قانون 2ميليارد دلار مترو كلانشهرها بايد اجرا شود و در صورت لزوم نمايندگان مجلس از وزير اقتصاد يا رييس‌جمهور در اين زمينه سوال مي‌كنند.
ولي در آن‌سو، لاله افتخاري، نماينده مردم تهران و عضو مجمع نمايندگان نوزدهم مهرماه در حاشيه بازديد از پل جواديه از موافقت موافقت رييس‌جمهور براي مذاكره با نمايندگان براي پرداخت 2 ميليارد دلار مترو خبر داده، و گفت: «شايد اين جلسه شامل تمام 2ميليارد تومان نباشد، ولي در بحث مترو، هزينه‌ها، خريد واگن و پرداخت يارانه بليت‌‌ها شخص رييس‌جمهور موافقت‌هايي داشته اند، هرچند كه وي مقدمات و سوالاتي داشته است، كه مجمع نمايندگان تهران در حال پي‌گيري است و اين جلسه به‌زودي برگزار مي‌شود.»
اين در حالي است كه مهرداد لاهوتي هفته گذشته اعلام كرد، سوال وي از وزير اقتصاد تقديم هيات رييسه شده است.
بازديد سرزده رييس‌جمهور و اميدهاي تازه
هر چند هنوز بعد از نزديك به يك ماه از برگزاري اين جلسه خبري نيست، اما برخي كارشناسان معتقدند بازديد 5شنبه گذشته رييس‌جمهور به‌دعوت قرارگاه سازندگي خاتم (پيمانكار خط7 مترو) مي‌تواند نشان از اين باشد كه رييس‌جمهور بالاخره تصميم گرفته اين قانون را اجرا كند.
بازديدي كه شهردار تهران ديروز در مراسم افتتاح 9طرح هدايت و جمع آوري آب‌هاي سطحي ضمن استقبال از آن گفت: من در جريان اين بازديد نبودم، ولي خوشحال مي‌شدم براي حل مشكلات مردم در خدمت ايشان باشم.
اميدوار رضايي، نماينده مجلس در گفتگو با «شهر» هم اظهار اميداوري مي كند كه بازديد رييس‌جمهور از خط 7مترو باعث شود كه اين پول پرداخت شود.
قانون 2ميليارد دلار مترو، هم‌چنان در ايستگاه بلاتكليفي
نمايندگان مجلس بارها تصريح مي‌كنند اجراي قانون 2ميليارددلار حق مردم كلانشهرها، و نه فقط تهران است و مترو بهترين وسيله نقليه براي عامه مردم و طبقه متوسط و پايين به‌شمار مي‌آيند.
مديران شهري تهران، علاوه بر تلاش براي توسعه مترو به‌منظور حل كردن مشكلات مردم تهران در حمل‌ونقل، هم چنان خواستار اجراي قانون 2ميليارد دلار مترو هستند، اما هم‌چنان دولت و شخص رييس‌جمهور، رغبتي براي اجراي قانون ندارند.
اولين بارش‌هاي پاييزي در شهر تهران از شب گذشته تاكنون، مشكلات عديده‌اي را براي رفت وآمد مردم در شهر تهران ايجاد كرد، مردمي كه در مقابل عدم اجراي قانون توسط دولت، كاري جز صبر از دست‌شان بر نمي‌آيد.
گزارش: محمد مجيدزاده