پوشش بيمه اي 20 ميليون روستايي در دولت هاي نهم و دهم

به گزارش " شهر " به نقل ازاداره کل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، مهندس محصولي ، در رابطه با پيگيري ها و اقدامات حمايتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در چارچوب قانون هدفمندسازي يارانه ها گفت: نهادهايي همانند سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) در اين خصوص اقدامات حمايتي را انجام داده اند و در قانون هدفمندسازي يارانه ها براي استمرار آن به خصوص در مراحل بعدي تلاش شده تا هم کمک هاي بيشتري صورت گيرد و هم باز پرداخت نقدي در مراحل بعد بيش از ديگران باشد.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در ادامه از تکميل بودجه حمايتي براي اقشار نيازمند و افزايش خدمات به آنها خبر داد و گفت: جزئيات آن پس از تصويب نهايي اعلام خواهد شد.

وي با اشاره نحوه باز پرداخت يارانه ها، آن را به دو صورت بازپرداخت « نقدي » و « غيرنقدي » دانست و اظهارکرد: در بخش غيرنقدي ، برنامه هايي در قانون هدفمندسازي يارانه ها پيش بيني شده و در کارگروههاي کارشناسي به تصويب نهايي رسيده است.

وي در رابطه با گسترش بيمه هاي اجتماعي در اين قانون گفت: براي آن دسته از هموطناني که تا کنون به دليل عدم توانايي، موفق به دريافت دفترچه بيمه خدمات درماني نشده اند، تسهيلات و امکاناتي فراهم شده که بتوانند از اين خدمات بهره مند شوند.

وي در ادامه تاکيد کرد: همچنين براي شاغليني که خودشان و يا کارفرمايان آنها قوت و قدرت لازم را براي بيمه کردن ندارند، تسهيلاتي فراهم شده است تا بتوانند از خدمات بيمه هاي اجتماعي استفاده کنند که شامل اصناف کم درآمد، روزنامه نگاران، صيادان، لنج داران ، تعميرکاران، کارکنان مراکز نگهداري معلولان و آسايشگاهها مي شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي با اعلام اين که دولت در نظر دارد براي اين قشر 10 درصد از ميزان 27 درصد بيمه اجتماعي را پرداخت کند، خاطرنشان کرد: دولت قبلا براي برخي از اقشار از جمله رانندگان حمل و نقل عمومي و بار و مسافر درون شهري و برون شهري و خادمين مساجد، يارانه در نظر گرفته بود که به جاي 10 درصد يارانه به 5/13 درصد افزايش يافته يعني نصف 27 درصد سهم بيمه را دولت به صورت يارانه مي پردازد تا همه افراد تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار بگيرند .

مهندس محصولي در ادامه گفت: قرار گرفتن همه افراد تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي در ماده 7 قانون هدفمندسازي يارانه ها پيش بيني شده که بازپرداخت به دو صورت نقدي و غير نقدي است.

وي با اعلام اين که توانمندسازي در بازپرداخت غير نقدي مورد تاکيد است، تصريح کرد: تامين اجتماعي، مسکن و اشتغال از جمله مباحث بسيار مهم بحث توانمندسازي است که در رابطه با مسکن و اشتغال کارهاي بسيار خوبي از سوي دولت و دستگاههاي مربوطه انجام شده است و اين روند ادامه خواهد داشت.

وي درباره اقدامات دولت در بخش تامين اجتماعي خاطرنشان کرد: در اين زمينه نيز اقدامات بسيار مفيدي انجام شده به طوري که در طول دولت هاي نهم و دهم بيش از 20 ميليون روستايي تحت پوشش بيمه درمان قرار گرفته اند و از طرفي افرادي که غير روستايي بوده و از بيمه درمان هم برخوردار نبودند تحت پوشش بيمه ايرانيان قرار گرفته اند و از تخفيف 50 تا 100 درصدي برخوردار شده اند.

وزير رفاه و تامين اجتماعي همچنين گفت: علي رغم اين که دولت کمک هاي خوبي در بخش بيمه هاي اجتماعي براي برخي اقشار از جمله قاليبافان، باربران، رانندگان، خادمين مساجد، کارگران ساختماني و .... انجام داده اما پيش بيني شده که 10 درصد از هزينه مربوط به بيمه هاي اجتماعي را دولت به صورت يارانه از محل منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها کمک کند.