گزارش «شهر» از کسري بودجه خانوارهاي شهري
آيا هدفمند کردن يارانهها خانوارها را بدهکارتر مي کند؟
اخبار منتشر شده در ماه هاي اخير اغلب حول محور هدفمند كردن يارانه ها بوده كه پيامد آن نظرات موافق و مخالف كارشناسان اقتصادي است اما آنچه قابل توجه است اظهارات رييس مركز آمار ايران است كه بر مبناي آن ميزان كسري بودجه خانوارهاي شهرنشين با تشديد كسري به سالانه معادل 558 هزار تومان رسيده است.

به گزارش " شهر" بر همين اساس بررسي آمارهاي ارايه شده در سال هاي قبل هم نشان مي دهد ميزان کسري بودجه خانوارهاي شهري در ايران به شدت افزايش پيدا کرده است به طوري که طي سال هاي 86 تا 88 از ماهي حدود 15 هزار تومان به رقمي معادل 46 هزار و 500 تومان افزايش پيدا کرده است.
همچنين با توجه به اطلاعات و آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران خانوارهاي شهر نشين ايراني از سال 1359 تا امروز همواره با كسر بودجه مواجه بوده اند. براي اين منظور مي توان از کسري تراز درآمدي خانوار شهري که حاصل اختلاف متوسط درآمد سالانه با متوسط هزينه سالانه يک خانوار شهري است. طي 16 سال يعني طي سال هاي 1371 تا 1386 نام برد که از منفي 110 هزار تومان به منفي 463 هزار تومان رسيده و طي اين دوره بيش از 353 هزار تومان افزايش يافته و درواقع 2/4 برابر شده است.
اما با توجه به امارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي ميزان کسري بودجه خانوارهاي شهر نشين ايراني در سال 88 معادل390 هزار تومان بوده است رقمي که در مقايسه با سال 87معادل 40 درصد رشد داشته است.
از سوي ديگر در آخرين اطلاعات ارايه شده توسط رييس مرکز آمار ايران هر خانوار 4 نفره ايراني از متوسط هزينه ماهانه 8 ميليون و 266 هزار ريال بهره مند هستند. يعني متوسط کل هزينه يک خانوار شهري 99 ميليون و 191 هزار ريال براي يک سال محاسبه شده است. كه اين رقم با توجه به آمار ارايه شده در سال 87 با رشد 5.3 درصدي مواجه است. اين در حالي است که به رغم محاسبات انجام شده 90 درصد خانوارهاي شهري داراي گاز لوله کشي ، 86 درصد داراي تلفن همراه و 36 درصد داراي اتومبيل شخصي هستند.
اما آنچه که در اين آمار و ارقام جاي تامل دارد وجود کسري ماهانه 46 هزار توماني درآمدها نسبت به هزينه ها است. يعني هر خانوار در سال 88 حدود 93 ميليون و 600 هزار ريال و به عبارتي بيش از 780 هزار تومان بوده است که با توجه به سال 87 رشد 6.1 درصدي را تجربه کرده است. يعني به عبارتي يک خانوار ايراني سالانه 550 هزار تومان کسري بودجه را متحمل شده است.
در اين بين خانوارهاي روستايي نيز وضعيت بهتري نداشته اند به طوري که متوسط هزينه يک خانوار روستايي در همين سال 59 ميليون و 264 هزار ريال اعلام شده است که نسبت به سال قبل از آن با رشد 9.8 درصدي مواجه بوده است. بر همين اساس متوسط درآمد نيز در بين خانوارهاي روستايي 52 ميليون و437 هزار ريال برآورد شده است که نشان مي دهد که درآمد و هزينه هاي خانوارهاي روستايي در سال 88 نسبت به سال قبل بالاتر رفته است اما کسري بودجه نيز از آماري حدود 680 هزار تومان خبر مي دهد که به گفته کارشناسان چندان رضايت بخش نيست.
اما در جايي که آمارها چندان گويا نيست جداول بانک مرکزي نشان مي دهد که آحاد جامعه شهري طي 16 سال ( 1371 تا 1386) با کسر از متوسط مقدار مصرف سالانه مواد پروتئيني و خوراکي اساسي در سبد غذايي خود و جابه جايي آن با مواد غذايي ارزان تر و با پروتئين و ارزش غذايي کمتر سعي کرده اند نسبت به تراز کردن هزينه و درآمد خانوار خود مبادرت کنند.
بر همين اساس با توجه به افزايش کسري مخارج خانوارهاي شهري و عدم توازن در درآمد و هزينه خانوار طي 16 سال (طي سال هاي 1371 تا 1386) تغيير در سبد هزينه خوراکي خانوار و جابه جايي در ميزان مصرف اقلام مختلف تشکيل دهنده اين سبد بوده که موجب افزايش فشارهاي هزينه اي شده و متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراکي و آشاميدني کاهش يافته است.
برابر نماگرهاي بانک مرکزي متوسط درآمد ناخالص سالانه در يک خانوار شهري طي سال هاي ياد شده از 411 هزار تومان در سال 1371 به9 ميليون و 676 هزار تومان در پايان سال 1386 رسيده و داراي افزايش 9 ميليون و 265 هزار و 154 توماني بوده که نشان از بيش از 23 برابر شدن شاخص فوق طي 16 سال مورد بررسي دارد.
به عبارتي اگر نان را يکي از مهمترين و اصلي ترين مواد غذايي به حساب آوريم که سهم به سزايي در هر وعده غذايي دارد طي سال هاي ياد شده با کاهش 251 کيلوگرمي روبرو بوده است. يعني متوسط مقدار مصرف سالانه انواع نان هر خانوار در مناطق شهري ايران از 709 کيلوگرم در سال 1371 به 458 کيلوگرم در سال 1386 رسيده که به عبارتي داراي کاهش 251 کيلوگرمي و رشد منفي 35 درصدي در مصرف بوده است.
کسري بودجه 400 توماني سال 53 و 46 هزار توماني سال 88
امارهاي مربوط به سي سال گذشته نشان مي دهد به رغم تمامي فراز و فرودها همواره جامعه شهرنشين ايراني با كسر بودجه مواجه بوده است و از سال 1353 تا سال 1388 متوسط كسري بودجه هر خانوار شهري رقمي معادل 11هزارو پانصد تومان بوده است كه از 400 تومان در سال 1353 آغاز و به 46 هزارتومان درسال 1388 خاتمه مي يابد.
البته اين وضعيت در مورد خانوارهاي روستايي نيز وجود داشته است و براساس آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار نشان مي دهد خانوارهاي روستايي نيز مانند شهر نشينان از سال 53 تا 88 همواره با كسري بودجه مواجه بوده اند و متوسط اين كسري معادل 8هزار و 440 تومان بوده است و از رقم 367 تومان ماهيانه در سال 53 آغاز و به رقم 14 هزار و پانصد تومان در سال 86 رسيده است.
کارشناسان معتقدند آمار و اطلاعات منتشره گوياي اين واقعيت است که شايد قدرت خريد در خانوارهاي شهري و روستايي از وضعيت بهتري برخوردار شده است اما در مقابل بخش عمده اي از جامعه از موقعيت پس انداز و دورانديشي محروم و به عبارتي دچار "پس انداز منفي اجباري" شده اند.
تهراني ها پيشتاز در هزينه زندگي
بر پايه آمار اعلام شده از سوي مرکز آمار ايران بيشترين هزينه زندگي در سال گذشته مربوط به خانوارهاي تهراني بوده است، به طوري كه هر خانوار تهراني به طور متوسط در سال قبل 12ميليون و 156هزار و 423تومان هزينه داشته است كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن رشدي برابر 41/15درصد را تجربه كرده است.
در همين دوره زماني درآمد متوسط هر خانوار تهراني برابر با 11ميليون و 593هزار و 272 تومان بوده است. به اين ترتيب هر خانوار تهراني سال گذشته كسري بودجهاي در حدود 563هزار و 105تومان را تجربه کرده است. به عبارت ديگر بيشترين هزينههاي خانوار در سال گذشته مربوط به تهرانيها بوده که در مقابل بيشترين درآمدها نيز به اين خانوارها اختصاص داشته است.
براساس گزارش مركز آمار ايران كمترين هزينهها مربوط به خانوارهاي سيستان و بلوچستاني بوده است. هر خانوار در اين استان طي سال گذشته 5ميليون و 642هزار و 25تومان هزينه داشت، اما درآمد خانوار در همين دوره زماني 6ميليون و273هزار و350تومان اعلام شده است. سيستان يكي از 3 استاني است كه ميزان درآمد خانوار در آن به طور متوسط بيش از هزينهها بوده است.
اما از جمله استانهايي كه به طور متوسط با كسري بودجه مواجه نشده است، استان خراسان رضوي و مازندران است که به علت توريستپذير بودن از عدم كسري بودجه برخوردار بوده اند.
بر همين اساس هزينه متوسط هر خانوار در سال 88در استان رضوي 7ميليون 919هزار و 145تومان بوده، در حالي كه درآمد خانوار در اين دوره زماني 8ميليون و 298هزار و 93تومان گزارش شده است. اين رقم در مازندران در بخش هزينهها به 9ميليون و 583هزار و 33تومان و در بخش درآمدها 10ميليون و 136هزار و 590تومان اعلام شده است.
تورم به 9.2 درصد افزايش يافت
براساس آخرين اخبار منتشر شده از سوي بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه 1388 به 9.2 درصد افزايش يافته است.
خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در مهرماه 1389 نشان ميدهد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه 1389 نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزايش يافت که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 11.9 درصد رشد داشته است.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه 1388 معادل 9.2 درصد است. اين درحالي است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تير ، مرداد و شهريورماه امسال به ترتيب 9.1 درصد و 8.8 درصد و 8.9 درصد بوده است.
اين در حالي است که نرخ تورم از شهريور ماه به دليل جو رواني حاصل از اجراي هدفمندي يارانهها روند افزايشي يافته که پيشبيني ميشود اين روند هم چنان ادامه داشته باشد.
دخل و خرج خانوارهاي ايراني با هم نمي خواند
با توجه به مطالب پيش گفته در واقع مي توان گفت در سال هاي اخير خانوارهاي ايراني فقيرتر شده اند زيرا براي آنکه بتوانند تراز خانوار خود را متعادل نگه دارند مجبور شده اند از دارايي هاي خود هزينه کنند. در اصل خانوارهاي ايراني با گرفتن وام و يا قرض کردن به اميد افزايش درآمد در سال هاي بعد و تسويه آنها تنها به گذران عمر مشغول اند و به عبارتي از اين جيب به آن جيب مي کنند بدون آنکه در انباشت سرمايه ملي نقشي داشته باشند.
با توجه به دو روش متفاوت ارزيابي هزينه و درآمد خانوارهاي ايراني که از سوي مرکز آمار ايران منتشر شده است، هرچند به دو نتيجه متفاوت از نظر ميزان درآمد و هزينه ها منجر مي شود اما در نهايت ميزان کسري بودجه خانوارهاي ايراني به طور متوسط سالانه بين 390 تا 558 هزار تومان برآورد شده است يعني تاکيد بر اين واقعيت که رشد کسري بودجه در سالهاي اخير غير قابل انکار است.
هر چند عادل آذر درآمد سرانه هر ايراني را 5 ميليون تومان اعلام کرده و با يادآوري رشد برخي شاخصها نتيجه گرفته است که « سطح رفاه زندگي در کشور بيش از پيش افزايش يافته است» بدون آنکه شاخصي تحت عنوان "شاخص فلاکت" را محاسبه كند، اما فعالان اقتصادي معتقدند چنانچه بعد از اين مصرف خانوارهاي غيرضروري نباشد و با آزادسازي قيمتها، الگوي مصرف مردم دچار تغيير و تحول نشود باز هم تراز بودجه منفي، به صورت روز افزوني خانواده هاي ايراني را بدهکارتر مي کند.
مهناز اعتدالي