الزام همه واحدهاي بهداشتي به درمان فوري مصدومان رانندگي

به گزارش شهر ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (16 آبان) در ادامه بررسي گزارش کميسيون تلفيق از لايحه برنامه پنجم توسعه که در صحن علني مجلس در دست بررسي است، ماده 41 اين لايحه را با 195 راي موافق، 1 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصوب رساندند.

طبق اين مصوبه مجلس براي پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطرساز سلامتي که بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند فهرست اقدامات و كالاهاي آسيب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن و معاونت تعيين و ابلاغ مي‌شود.

همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شد اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي وهمچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين فوق معادل ده‌درصد(10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركتهاي بيمه تجاري اخذ و بطور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه داري‌كل كشور به‌نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌شود.

توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذكور با تأييد معاونت، بر اساس عملكرد واحدهاي فوق‌الذكر بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب هر سه ماه يك‌بار صورت مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يكبار به بيمه مركزي و معاونت گزارش کند.

همچنين طبق اين مصوبه مجلس تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه موضوع بند(الف) اين ماده تعيين و اعلام مي‌شود از سوي كليه رسانه‌ها ممنوع است.

در تبصره اين ماده نيز آمده است عدم رعايت مفاد بند(ج) اين ماده مستوجب جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال خواهد بود. در صورت تكرار براي هر بار حداقل بيست درصد(20%) به جريمه قبلي اضافه مي‌شود.