بانك مركزي در سياستهاي پولي توفيق نداشته است

عملكرد سياست‌هاي پولي كشور در دهه اخير در كنترل رشد نقدينگي توفيقي نداشته و متوسط رشد آن بيش از 20 درصد گزارش شده است.

بررسي كارنامه برنامه چهارم توسعه در حوزه پولي كشور نشان مي دهد كه در طول اجراي برنامه پنج ساله چهارم ، متوسط رشد 20 درصد نقدينگي در طول برنامه هدف‌گذاري شده بود،اين درحالي است كه براساس اطلاعات مندرج در جدول شماره 2، نقدينگي با رشد 15.9 درصد به 1901.366هزار ميليارد ريال در پايان سال 1387 رسيده است.

اين گزارش مي افزايد؛ فشار كنترل رشد نقدينگي در سال گذشته به اندازه 2.1 واحد درصد كمتر از نرخ رشد هدف‌گذاري شده (18درصد) رسيده است. اگرچه كاهش قابل توجه عملكرد رشد خالص بدهي دولت به نظام بانكي و عملكرد رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به ترتيب به بيش از 300 واحد درصد و 76.8واحد درصد و كاهش عملكرد رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي به ميزان 23.5واحد درصد نسبت به سال 1386 رسيد،اما تنها در سال 87 افزايش عملكرد رشد خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي به ميزان 17.8واحد درصد نسبت به سال 1386، سبب شد كه عملكرد رشد نقدينگي از هدف برنامه در سال 1387 كمتر شود .

عملكرد خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي (يكي از پايه‌هاي رشد نقدينگي ) در سال 1387 داراي نرخ رشد 28.6 درصد بوده كه در مقايسه با هدف برنامه‌اي آن در سال مزبور (صفر درصد) بيشتر است، اما به دليل آنكه نرخ رشد عملكرد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي (يكي ديگر از پايه‌هاي پولي نقدينگي) در سال 1387 در مقايسه با هدف برنامه (20.3درصد) به اندازه 8.1واحد درصد كمتر بوده است، برآيند تأثير اين دو متغير، اثر تعديلي بر نرخ رشد نقدينگي داشته است.

براساس گزارش رسمي نشريه برنامه ارگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهوري، عملكرد خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي با نرخ رشد منفي 386.6درصد به رقم 44081.2- ميليارد ريال در پايان سال 1387 رسيد كه كاهش بسيار زيادي داشته است و در مقايسه با هدف برنامه‌اي آن در سال مذكور (صفر درصد) كاهش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. در اين كاهش چشمگير دو عامل نقش كليدي داشته‌اند: يكي كاهش رشد بدهي بخش دولتي به نظام بانكي به اندازه5.6 واحد درصد و ديگري افزايش رشد سپرده‌هاي بخش دولتي در نظام بانكي به اندازه 3/6 واحد درصد در مقايسه با عملكرد سال 1386.

اين گزارش مي افزايد؛ اگرچه ايجاد نقدينگي با رعايت ساير الزام‌هاي سالم‌سازي اقتصادي و كنترل آن در اقتصاد كشور داراي اهميت بسزايي است،اما طبق مطالعه‌هاي تجربي انجام گرفته يكي از عمده‌ترين دلايل افزايش تورم، افزايش نقدينگي بوده است. از سويي كاهش سرعت رشد اعطاي تسهيلات نسبت به سال‌هاي گذشته براي حفظ سلامت مالي نظام بانكي و نيز مهار رشد نقدينگي به ميزان كمتر از هدف برنامه در سال 1387، در راستاي كنترل تورم صورت گرفته است.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي گزارش داده كه ركود اقتصادي در كنترل تورم كشور مؤثر بوده است.

بررسي عملكرد برخي از متغيرهاي مهم بازار پول

مهم‌ترين متغير بازار پول، به عنوان فرآيند مبادله‌هاي بازار ، نقدينگي است؛ نقدينگي در سال 1387 با رشدي برابر با 15.9 درصد به 1901366 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به ميزان رشد سال قبل كاهش چشمگير به اندازه 11.8 واحد درصد را نشان مي‌دهد.

طي دوره يادشده، نقدينگي برحسب عوامل مؤثر بر عرضه آن نشان مي‌دهد كه رشد خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي از 10.8درصد در سال 1386 به 28.6درصد در سال 1387 افزايش يافته است. هرچند كه سهم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي در افزايش نقدينگي كه در سال 1386 حدود 12.8 درصد بود، در سال 1387 به ميزان 51.7 واحد درصد رسيده است.

اين گزارش مي افزايد؛ پايه پولي طي سال 1387، 48 درصد رشد داشت كه نسبت به رشد سال قبل، حدود 17.4واحد درصد افزايش نشان مي دهد. يكي از دلايل اين امر رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به ميزان 28.6 درصد در طول سال 1387 بوده است. دليل ديگر افزايش پايه پولي ناشي از رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است، به طوري كه رشد اين متغير در سال 1387 برابر با 74.1 درصد بوده است.

بررسي ها نشان مي دهد كه ميزان نقدينگي از بعد تقاضا رشد متغيرهاي پول (اسكناس و مسكوك در دست مردم و سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي) و شبه پول (سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار) در سال 1387 نسبت به سال قبل كاهش داشته است. به طوري كه ميزان رشد پول در سال 1387 معادل 1.9- درصد بود كه نسبت به رشد آن در سال قبل، حدود 31.1 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.

رشد منفي سپرده‌هاي ديداري

در اين بين رشد منفي سپرده‌هاي ديداري (19.3- درصد) در سال 1387 مهم‌ترين عامل كاهش پول و سهم آن در نقدينگي بوده است. آن هم به نوبه خود از افزايش ايران چك‌هاي صادر شده توسط بانك مركزي و جايگزيني آن با چك‌هاي صادر شده بانك‌ها، ناشي شده است. كاهش رشد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و پس‌انداز و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت دار در سال 1387 به ترتيب برابر با 13 واحد درصد و يك واحد درصد نسبت به سال 1386، موجب كاهش رشد شبه پول به ميزان 24.6 درصد در سال 1387 شده است كه كاهش حدود 2.4واحد درصد نسبت به سال قبل را نشان مي‌دهد (جدول 6).

نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي شبكه بانكي يكي از متغيرهاي مهم در بازار پول و به عنوان شاخص‌ قدرت وام‌دهي نظام بانكي مورد استناد قرار مي‌گيرد. اين نسبت در سال 1387 برابر با 87.2 درصد بود كه نسبت به سال قبل كاهش اندكي در حدود 1.5 واحد درصد را نشان مي‌دهد. بالا بودن نسبت يادشده با وجود كاهش اندك آن در سال 1387، همچنان بيانگر آن است كه نظام بانكي، تناسب لازم بين منابع و مصارف را رعايت نكرده و در اعطاي تسهيلات، احتياط لازم را به عمل نياورده است

پيشنهادها براي بهبود عملكرد برنامه

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در اين گزارش براي حل چارچوب مشكل‌ها و چالش‌هاي مطرح شده در حوزه پولي كشور پيشنهاد داده كه؛ تعامل سازنده بين دولت و بانك مركزي در رعايت الزام‌هاي سياست‌هاي مالي و پولي كشور در دستيابي به اهداف كلان اقتصادي به عمل آيد،بانك مركزي نظارت پي‌گير بانك مركزي بر شبكه بانكي كشور داشته باشد و سياست مالي با رعايت ملاحظه‌هاي انضباط بودجه‌اي و مالي دولت در راستاي كنترل منسجم بر روند متغيرهاي كلان اقتصادي اتخاذ شود.

بنا به پيشنهاد اين معاونت بانك مركزي بايد براي بهبود شرايط اقتصادي كشور بايد علاوه بر كنترل نقدينگي و هدايت آن به سمت فعاليت‌هاي مولد و متناسب با رشد اقتصادي،نرخ سود بانكي را با توجه به عملكردها و سياست‌هاي كنترل تورم كنترل كند.ضمن آنكه اتخاذ سياست‌هاي تشويقي براي بازپرداخت بدهي‌هاي بخش غيردولتي به نظام بانكي و گسترش نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول، ارتقاي بهره‌وري استفاده از منابع مالي بانك‌ها، بهبود كارآيي و بهره‌وري سيستم بانكي از ديگر پيشنهادهاست.

بانك مركزي همچنين پيشنهاد داده كه به منظور افزايش رقابت در شبكه بانكي با تشويق سرمايه‌گذاران به ايجاد بانك‌هاي خصوصي نظارت دقيق شوراي پول و اعتبار بر اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك مركزي صورت بگيرد.