با مصوبه امروز مجلس؛
تبليغ خدمات وكالاهاي تهديد‌كننده سلامت از سوي رسانه‌ها ممنوع شد
بر اساس مصوبه امروز مجلس، تبليغ خدمات وكالاهايي تهديد‌كننده سلامت از سوي كليه رسانه‌ها ممنوع است و در صورت عدم رعايت اين موضوع جزاي نقدي براي مجرمين در نظر گرفته شده است.
به گزارش " شهر " ، در جلسه علني امروز صبح مجلس ماده ديگري از اصل سلامت برنامه پنجم توسعه، به تصويب رسيد و مقرر شد كه به منظور پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطر‌ساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارند اقداماتي صورت گيرد.
بر اين اساس فهرست اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت و درصد عوارض براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسووليت وزارت بهداشت و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي ودارايي، رفاه و صنايع و معاونت تعيين و ابلاغ مي‌شود.
مجلس وزارت بهداشت را نيز موظف كرد، اقدامات لازم را جهت درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي به عمل آورند و همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غير دولتي موظفند در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري اقدامات لازم را به عمل آورند.
همچنين به منظور تامين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به مصدومين ، معادل 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد از شركت‌هاي بيمه تجاري اخذ و به صورت مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت بهداشت واريز مي‌گردد.
همچنين توزيع اين منابع توسط وزارتخانه مذكور با تاييد معاونت براساس عملكرد واحدهاي فوق ذكر بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب هر سه ماه يك بار صورت مي‌گيرد.
وزارت بهداشت نيز موظف است هزينه كرد، اعتبارات مذكور را هر شش ماه يكبار به بيمه مركزي و معاونت گزارش كند.
با مصوبه امروز مجلس تبليغ خدمات و كالاهاي تهديد‌كننده سلامت و مصاديق آن كه به صورت سالانه توسط كارگروه تعيين و اعلام مي‌شود ، از سوي كليه رسانه‌ها ممنوع است.
نمايندگان همچنين مصوب كردند كه عدم رعايت مفاد اين موضوع مستوجب جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يك ميليارد ريال با حكم مراجع ذيصلاح قضايي باشد و در صورت تكرار براي هر بار حداقل 20 درصد به جريمه قبلي اضافه شود.