موافقت دولت با افزايش نصاب معاملات شهرداري تهران

به گزارش «شهر» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1) و (23) آيين نامه معاملات شهرداري تهران، حد نصاب‌هاي مقرر معاملات شهرداري تهران را تصويب کرد.

‌بر اساس آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران، معاملات از نظر ميزان مبلغ به سه نوع معاملات جزئي، معاملات متوسط و معاملات عمده ‌تقسيم مي‌شود.

بر اساس مصوبه دولت، نصاب معاملات جزئي از دو ميليون ريال به 70 ميليون ريال،معاملات متوسط به ترتيب از 2 ميليون ريال به 70 ميليون ريال و از 30 ميليون ريال به 700 ميليون ريال و معاملات عمده از 30 ميليون ريال به 700 ميليون ريال افزايش مي‌يابد.

بر اساس مصوبه اخير دولت،‌نصاب بند الف ماده (33) از مبلغ 223 ميليون ريال به 4 ميليارد ريال، بند ب ماده(33) به ترتيب از 223 ميليون ريال به 4 ميليارد ريال و از 2 ميليارد ريال به 8 ميليارد و 500 ميليون ريال افزايش يافت.

هيئت وزيران همچنين با افزايش نصاب بند ج ماده (33) از 2 ميليارد ريال به 8 ميليارد و 500 ميليون ريال و افزايش نصاب تبصره يک ماده (33) از 150 ميليون ريال به يک ميليارد و 500 ميليون ريال موافقت کرد.

اين مصوبه در تاريخ 11 مهر ماه 1389 از سوي معاون اول رئيس جمهور به دستگاه‌هاي ذي ربط ابلاغ شده است.