هرگونه انتقال كارمندان به كلان شهرها ممنوع شد

به گزارش شهر نمايندگان در جلسه علني امروز ـ چهارشنبه ـ مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 65 مکرر اين لايحه را با 121 راي موافق، 33 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر در صحن تصويب کردند.

براساس اين مصوبه، به‌منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت؛ هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها درمورد كاركنان پيماني و قراردادي(درطول قرارداد) قابل اجرا است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.

همچنين براساس اين مصوبه هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند(به‌استثناء مقامات و اعضاء هيأت علمي و ايثارگران، فرزندان شهداء و جانبازان 70 درصد) در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي که به‌نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور يا دارندگان رديف بودجه‌اي ممنوع است. براساس اين مصوبه مجلس؛ كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به‌استثناء ماده(41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(91) قانون استخدام كشوري لغو مي‌شود.

نمايندگان همچنين مقرر کردند؛ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدي‌هاي قابل واگذاري(اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه) به‌استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد(2%) كاهش يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.

براساس اين مصوبه مجلس؛ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.