دادستان عمومي و انقلاب تهران:
صدور حکم قطعي 4متهم حوادث پس از انتخابات
عباس جعفري دولت آبادي گفت: احکام قطعي برخي از متهمان حوادث پس از انتخابات شامل عمادالدين باقي، بدرالسادات مفيدي، احمد زيدآبادي و عباس ابوطالبي آماده شده است که به زودي اجرايي مي‌شود.
به گزارش خبرنگار شهر، عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران صبح امروز در مراسم توديع و معارفه سرپرستان قديم و جديد دادسراي ناحيه 4 رسالت، با اشاره به آخرين جلسه با پليس در رابطه با پرونده‌هاي مهم و سرقت تاکيد کرد: براساس آخرين تصميمات قرار شد دادستاني تهران در جريان پيگيري پرونده‌هاي مهم سرقت قرار گرفته و اين نوع جرايم تحت کنترل دستگاه قضائي باشد.
وي در ادامه افزود: دستگاه قضائي بايد رفتاري با مجرمان داشته باشد که آنها لبه تيز تيغ دستگاه قضائي را احساس کنند.
دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: برخي مجرمان به دليل ارتباط با بيرون بر روند رسيدگي به پرونده‌ها تاثير مي‌گذاشتند که در اين باره قرار است به زودي راههاي نفوذ اين افراد به بيرون بسته شود.
وي هر گونه اظهار نظر در مورد بازگشت مهدي هاشمي به کشور را به دليل نبود مدارک لازم در پرونده به زمان تشکيل دادگاه وي موکول کرد.
جعفري دولت آبادي درباره وضعيت بازگشت سارا شورد به کشور گفت: شورد طبق مقررات ايران و معاونت قضائي آزاد شده و در صورت عدم حضور، وثيقه وي ضبط مي‌شود البته عدم حضور اين متهم مانع از تشکيل دادگاه وي نمي‌شود.
وي اقدام از طريق اينترپل را در اين زمينه ضروري ندانست و افزود: در صورت لازم وکيل وي احضار شده و وثيقه وي ضبط مي‌شود. همچنين تشکيل دادگاه شورد و دو متهم ديگر به دليل اشکال در زمان اجماع احضارها به تعويق افتاده بود که به زودي اين دادگاه تشکيل مي‌شود.
دادستان تهران در مورد پرونده شهرام جزايري و ارجاع آن به دادستاني گفت: وي اقداماتي در قبل از زمان تنظيم گزارش اخير داشته که در حال حاضر ممنوع‌المعامله است و از نقل و انتقالات مالي و املاک او در بيرون جلوگيري مي‌شود.
وي در مورد آزادي شکوري راد اظهار داشت: پرونده وي به زودي به دادگاه ارسال مي‌شود.
جعفري دولت آبادي در مورد صدور احکام قطعي برخي متهمان حوادث پس از انتخابات تاکيد کرد: احکام قطعي عمادالدين باقي، بدرالسادات مفيدي، احمد زيدآبادي و عباس ابوطالبي آماده شده و به زودي اجرايي مي‌شود.
وي ادامه داد: بحث عدالت هميشه دغدغه بشر بوده و از زمان افلاطون كه به عدالت به عنوان آرمان نگاه مي‌شد تا دوران مسيحيت كه عدالت ديدگاه ديني گرفت و دوران رنسانس كه مبحث عدالت جنبه عيني پيدا كرد و تئوريسين‌هاي مختلف آن را در حوزه‌هاي اجتماعي جستجو كردند.
وي ادامه داد: در دوره معاصر بيشترين جلوه عدالت را در حوزه عدالت اجتماعي مي‌بينيم كه رالز معتقد است كه عدالت فضيلت حاكمان است و اين حكومت است كه بايد عادلانه رفتار كند تا مردم برابري‌ها و برادري‌ها را در متن جامعه ببينند.
جعفري دولت آبادي اظهار داشت: بيشترين تفكرات مكتب غرب تفكرات مكتب رالز است اما در حوزه عدالت و در حال حاضر غربي‌ها زمينگير هستند و آنها كه هميشه دم از عدالت مي‌زدند بدترين رفتارهاي بشري را انجام مي‌دهند.
وي خاطر نشان كرد: امنيت هم هميشه دغدغه بشر بوده و از آغاز زندگي بشر تهديدها بيشتر طبيعي بوده و مردم از اين تهديدهاي طبيعي رنج مي‌بردند.
وي افزود: در دوره بعد تهديدها بيشتر جنبه نظامي گرفت و كشورگشايي رمز موفقيت كشورها شد تاريخ پر است از كشورهاي خونين كه حمله مغول به ايران نمونه‌اي از اين تهديدات است كه بخش بزرگي از تمدن ايران را نابود كرده است.
وي ادامه داد: در دوره جديد نيز تهديدات از حوزه نظامي خارج و در حوزه محيط زيست ورود پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه مناقشه عدالت و امنيت يك موضوع تاريخي و طولاني است و در نظام اسلامي و قانون اساسي ما عدالت مركز ثقل اقدامات است و وقتي قاضي و حاكم عادل باشند مي‌توان اين نگاه را احساس كرد كه عدالت مركز ثقل است و حرف اول را در جامعه مي‌زند.
دادستان تهران در ادامه اظهار داشت: حكومت سراسر افتخار حضرت علي (ع) مصداق عملي براي اجراي عدالت است كه رهبرش به خاطر شدت عمل به عدالت به شهادت مي‌رسد و هم در نگاه ديني و هم در قانون ما عدالت از همه امور تقدم دارد.
جعفري دولت‌آبادي با بيان اينكه ظهور ليبراليسم در غرب با دغدغه و امنيت ورود كرد، اظهار داشت: امروز كشوري را مي‌بينيم كه از آن سوي جهان با ادعاي موهوم امنيت به عراق حمله كرد و در مقوله فلسطين از اسرائيل حمايت مي‌كند.
جعفري با اشاره به اقدامات آمريكا بعد از حادثه 11 سپتامبر گفت: نمونه اين اقدامات وضع قانوني بعد از 11 سپتامبر است كه براي كنترل افراد وضع شد. زندان گوانتانامو و ابوغريب در اين زمان تشكيل شد و 7 سال طول كشيد تا ديوان عالي اين كشور در دوران ننگين بوش اين قانون را ناقض قانون اساسي آمريكا عنوان كند. آمريكايي‌ها با شعار برقراري امنيت روش‌هاي انساني را قرباني كردند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران با بيان اينكه در جامعه‌اي كه عدالت نباشد بحران‌هاي مختلف سر در خواهد آورد و جامعه فاقد آسايش خواهد بود، تأكيد كرد: امروز بايد همه همت ما اين باشد كه به سوي جامعه آرماني كه عدالت حرف اول را مي‌زند برويم و اگر كساني به نام اجراي عدالت اشتباهي كردند با آنها برخورد شود.
وي با بيان اينكه اگر رفتار ما عادلانه نباشد امنيت هم رخ نخواهد داد شاخصه‌هاي برقراري عدالت در حوزه قضايي را اينگونه معرفي كرد.
رفتار يكسان با همه مردم اعم از قوي و ضعيف، استقلال دستگاه قضايي، عملكرد صحيح و منطقي دستگاه قضايي، اعتماد مردم به دستگاه قضايي، حاكميت قانون، سرعت و دقت در رسيدگي‌ها است.
حادثه سعادت‌آباد افكار عمومي را تحت‌الشعاع قرار داد
دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: حادثه اخير تهران؛ حادثه قتل در ميدان كاج سعادت‌آباد افكار عمومي را تحت‌الشعاع قرار داد.
جعفري دولت آبادي با تاكيد بر وظيفه مردم در كمك به مصدومان، گفت: مردم وظيفه دارند در كمك به مصدومان مشاركت كنند، اين هم اخلاق حسنه اسلامي است و هم مشاركت مردم در سياست جنايي محسوب مي‌شود. مردم نمي‌توانند صرفا تماشاگر صرف باشند.
وي در ادامه افزود: در جامعه پرافتخار ايران، مردم همواره صف اول كمك و مبارزه بوده‌اند، چرا اين اتفاق رخ داد و يك عده‌اي صرفا تماشا كردند كه فردي جلوي آنها بميرد؟ اين حادثه تلخي بود و از مردم فهميم‌مان مي‌خواهيم كه در جايي كه مي‌توانند كمك كنند و از كمك كردن دريغ نكنند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران خطاب به قضات و مسولان اجرايي بيمارستان‌ها نيز گفت: بيمارستان‌ها معمولا كسي را كه مجروح را به بيمارستان رسانده نگه مي‌دارند. مردم هم وقتي مي‌بينند بيمارستان مصدوم را رها مي‌كند و آورنده را نگه مي‌دارد تمايلي به رساندن مصدوم به بيمارستان نخواهند داشتد. بايد اين اطمينان را به مردم بدهيم كه وقتي مصدومي را مي‌آورند مزاحم آنها نشويم؛ چراكه ممكن است تنها يك يا دو درصد آورنده مصدومان مقصر باشند.
وي با اشاره به اينكه "اين مشكل ساليان سال است كه وجود دارد " گفت: تحليل من اين است كه رفتار ما باعث شده مردم براي اين كارها احتياط كنند. من از همين جا به مراكز استان‌ها و مراكز بيمارستاني ابلاغ مي‌كنم دستور دارند مصدوم را بپذيرند و آورنده را رها كنند.
جعفري دولت آبادي در عين حال با بيان اينكه «در مورد حادثه سعادت‌آباد نبايد همه نگاه‌ها به يك سو باشد و فقط يك طرف كوبيده شود» گفت: قاتل و مقتول در اين حادثه هر دو آدم‌هاي مشكل‌داري بودند. سر موضوع نامناسبي اختلاف داشتند اما آن‌چه نبايد فراموش شود محاكمه قاتل است. بايد هرچه زودتر قاتل را محاكمه كنيم و نگذاريم عواقب زشت اين حادثه با تاخير در رسيدگي به آن بيشتر جريحه‌دار شود.
وي گفت: امروز به قاضي پرونده تاكيد كردم كه سرعت بخشي معقولي در اين پرونده كه قاتل اين چنين افكار مردم را تهيج و ناراحت كرد، داشته باشد تا اين فرد حتما به سزاي اعمالش برسد.
اين مقام قضايي با بيان اينكه «سرعت‌بخشي به اين پرونده مطالبه امروز ماست» گفت: پليس حتما بايد از نيروهاي ورزيده براي مقابله با چنين جنايت‌هايي استفاده و ماموران كارورزيده خود را اعزام كند. اين ماموران بايد آموزش‌هاي اوليه براي برخورد را ديده باشند تا بتواند موضوع را مهار و پيشگيري كنند و نظاره‌گر نباشند.
وي با بيان اينكه «پليس در مقابل اين ايراد كه چرا پليس درصحنه عمل نكرد، دلايلي را مطرح كرده است» افزود: حتما پليس بايد ماموراني را اعزام كند كه توان تصميم‌گيري و اقدام داشته باشند.
دادستان تهران خاطرنشان كرد: ايراد ديگري كه در اين حادثه مطرح شد زمان حضور پليس است؛ خيلي جاها مطرح كردند كه پليس با تاخير 45 دقيقه‌اي در صحنه حاضر شده كه ما به قاضي دستور داديم اين موضوع را بررسي كند. پليس مدعي است بعد از چهار دقيقه در صحنه حاضر شده يعني ساعت 9 و 56 دقيقه حادثه رخ داده و پليس ساعت 10 در صحنه حاضر بوده و ساعت 10 و 20 دقيقه ماجرا خاتمه يافته است. اين حادثه در شش آبان رخ داد كه با تاخير 10 الي 15 روز در رسانه‌ها منعكس شد و فضايي ساخته شد كه افكار عمومي را به سوي ناهنجاري زيادي سوق داد.
وي با بيان اينكه «به قاضي دستور داديم همه اين نكات را مدنظر داشته باشد» تاكيد كرد: مقصر تحت تعقيب قرار خواهد گرفت اما تحليل‌ها درباره اين موضوع بايد همه‌جانبه باشد و نيروي انتظامي احساس نكند كه يك سويه به او حمله مي‌شود.
وي با بيان اينكه «رسانه‌ها و مردم اجازه دهند دستگاه قضايي اين پرونده را به دقت موشكافي كند» خاطرنشان كرد: اغماض، تعلل، كوتاهي، قصور و تقصير از هيچ‌كس پذيرفته نيست، در اين پرونده همه كساني كه در صحنه بودند مورد بررسي قرار گرفتند، ولي از همه مهمتر محاكمه قاتل است.
جعفري دولت‌آبادي در پايان اين بخش از صحبت‌هايش عنوان كرد: بايد مردم را در مبارزه با جرايم مشاركت دهيم در اين حادثه 20 تلفن به پليس زده شد و چهار نفر هم با اورژانس تماس گرفتند.