در مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام شد؛
بررسي لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به حمل و نقل
مركز پژوهش‌هاي مجلس لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه را بررسي كرد.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز پس از بررسي "لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل‌و‌نقل و عبور و مرور وسايل نقليه " كه اعاده شده از شوراي نگهبان است، نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد.
از آنجا كه مصوبه مجلس راجع به لايحه فوق‌الذكر، در خصوص ثبت معاملات راجع به خودرو در دفاتر اسناد رسمي و به‌طور كلي نحوه نقل و انتقال خودرو سكوت كرده بود از اين جهت با ايراد ابهام و اشكال اصل هفتادوپنجم قانون اساسي ازسوي شوراي نگهبان مواجه شد.
كميسيون قضايي در رفع ايراد شوراي نگهبان با اصلاح تبصره ماده (29)، بر لزوم ثبت معاملات راجع به خودرو در دفاتر اسناد رسمي تأكيد كرده است.
به‌نظر مي‌رسد مصوبه كميسيون هرچند از يك جهت رافع ايراد شوراي نگهبان است ولي از جهت ديگر با همان اشكال مواجه است و به‌علاوه، مشكلات ديگري را به‌شرح زير ايجاد مي‌كند:
اين مصوبه از اين جهت كه آيا تعويض پلاك به هنگام نقل و انتقال خودرو الزامي است يا خير داراي ابهام است و در صورتي‌كه منظور عدم الزام آن باشد با ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مواجه خواهد بود چرا كه اين امر به معني حذف درآمدهاي قانوني نيروي انتظامي است.
1. حذف نيروي انتظامي از چرخه نقل و انتقال خودرو موجب كاهش امنيت معاملات راجع به خودرو خواهد شد و مخاطرات امنيتي فراواني را به همراه خواهد داشت. توضيح آنكه حذف نيروي انتظامي از چرخه نقل و انتقال خودرو موجب افزايش معاملات خودروهاي سرقتي يا خودروهايي كه يكي از اركان ثلاثه آنها سرقتي است خواهد شد و اين امر هم انگيزه سرقت خودرو را بسيار افزايش خواهد داد. توضيح آنكه نيروي انتظامي به‌دليل تخصص و وظيفه ذاتي و انگيزه‌اي كه در اين زمينه دارد با احراز اصالت اركان ثلاثه خودرو از معاملات خودروهاي سرقتي جلوگيري به‌عمل مي‌آورد. درحالي كه احراز اصالت اركان ثلاثه خودرو به‌وسيله سردفتران امكانپذير نيست.
2. توضيح آنكه اولاً دفاتر اسناد رسمي تخصصي در اين زمينه ندارند. ثانياً به‌دليل اينكه عدم توجه آنان در اين زمينه بعد از انجام معامله قابل اثبات نيست نمي‌توان اين امر خطير را به آنان سپرد چرا كه فرضاً ممكن است سردفتر واقعاً اركان ثلاثه خودرو را بررسي و اصالت آن را احراز كند ولي پس از انجام معامله خريدار نسبت به تعويض يكي از اركان با، قطعه سرقتي اقدام و عليه سردفتر طرح دعوا كند اگر ادعاي اين خريدار پذيرفته شود به‌شدت براي سردفتران مشكل‌آفرين خواهد شد و اگر پذيرفته نشود دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند اصلاً به احراز اين اركان ثلاثه توجه نكنند و اگر احياناً بعداً مشخص شد خودرو سرقتي بوده ادعا كنند در زمان معامله اين اركان ثلاثه خودرو اصالت داشته و پس از انجام معامله قطعات خودرو تعويض شده است. همچنين امكان عملي انجام اين امر براي دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد چرا كه اين امر مستلزم صلاحيت ترافيكي و داشتن پاركينگ است كه در شرايط كنوني دفاتر اسناد رسمي فاقد اين امكانات هستند. ملاحظه مي‌شود كه اين امر به هيچ وجه قابل واگذاري به دفاتر اسناد رسمي نيست.
3. كنترل نيروي انتظامي بر خودروهايي كه به‌وسيله آنها ارتكاب جرم مي‌شود كاهش خواهد يافت و اين امر مي‌تواند زمينه‌ساز مشكلات امنيتي شود.
درخصوص معاملات راجع به نقل و انتقال خودرو سناريوهاي مختلفي قابل طرح است. در ادامه ضمن بيان هريك از سناريوهاي قابل اجرا به فوايد و اشكالات هريك از آنها اشاره مي‌كنيم تا زمينه تصميم‌گيري مناسب در اين خصوص فراهم گردد:
سناريوي اول: اولين سناريوي مطرح در اين خصوص همين راهكار اجرايي كنوني است. براين‌اساس جهت انجام نقل و انتقال خودرو متعاملين ابتدا با مراجعه به مراكز تعيين شده نيروي انتظامي نسبت به تعويض پلاك اقدام مي‌كنند. سپس با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نسبت به ثبت معامله خود نزد دفاتر اسناد رسمي اقدام مي‌كنند. اين روش با اشكالات زير مواجه است:
ـ در اين سناريو مردم مجبورند براي نقل و انتقال خودرو به دو مرجع مراجعه كنند و اين امر موجب صرف وقت و هزينه براي مردم خواهد بود.
سناريوي دوم: مردم جهت نقل‌و‌انتقال خودرو صرفاً به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند و با هماهنگي با نيروي انتظامي تعويض پلاك به نحوي به‌وسيله يا به وساطت دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد. مهمترين اشكال اين راهكار، كاهش امنيت معاملات راجع به خودرو است كه شرح آن قبلاً گذشت.
سناريوي سوم: در سناريوي سوم، مردم جهت نقل‌و‌انتقال خودرو صرفاً به نيروي انتظامي مراجعه مي‌كنند و نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نخواهد بود هرچند اين امر مانع مراجعه آنان به دفاتر اسناد رسمي نيست.
الف) فوايد اين راهكار
1. به‌دليل اينكه مردم در اين سناريو، صرفاً به يك مرجع مراجعه مي‌كنند، لذا اين سناريو در مقايسه با سناريوي قبل باعث آسايش بيشتر مردم خواهد شد و مانع مراجعه آنان به دو مرجع و در نتيجه صرف وقت و هزينه آنان خواهد شد.
2. هزينه‌هاي معاملات راجع به خودرو كاهش خواهد يافت چرا كه دست‌كم هزينه حق‌التحرير پرداخت نخواهد شد.
3. به‌دليل مراجعه متعاملين به نيروي انتظامي و با احراز هويت متعاملين و اصالت اركان ثلاثه خودرو از معاملات خودروهاي سرقتي يا خودروهايي كه يكي از اركان ثلاثه آنها سرقتي است جلوگيري به‌عمل مي‌آيد و لذا با جلوگيري از فروش مال غير، امنيت معاملات راجع به خودرو تأمين خواهد شد.
ب) اشكالات اين راهكار
1. اين راهكار موجب كاهش درآمد سردفتران و به‌طور كلي ايجاد مشكلات معيشتي براي اين صنف و كاهش درآمد صندوق بازنشستگي كانون سردفتران اسناد رسمي خواهد شد. خصوصاً با افزايش تعداد سردفتران اين مشكل ظهور و بروز بيشتري خواهد داشت.
2. اين راهكار موجب كاهش استحكام معاملات خواهد شد توضيح آنكه به‌دليل عدم تخصص نيروي انتظامي در تنظيم قراردادهاي راجع‌به نقل‌و‌انتقال خودرو اين راهكار ممكن است در برخي موارد موجب تزلزل معاملات پيچيده راجع به خودرو شود.
3. اين راهكار موجب كاهش درآمدهاي عمومي و به‌خصوص درآمد هلال احمر ناشي از معاملات خواهد شد.
سناريوي چهارم: براساس اين سناريو كه با ملاحظه تمامي سناريوهاي مذكور و از جمع بين آنها طراحي شده است، مردم براي نقل‌و‌انتقال خودرو، در صورتي‌كه اين معامله بهصورت كاملاً ساده، به‌طور نقدي بدون هيچ شرط ضمن عقدي انجام شود چون معامله آنها هيچ پيچيدگي ندارد. اين معامله در نيروي انتظامي همزمان با تعويض پلاك انجام مي‌شود و اگر معامله اين‌گونه نبود و پيچيدگي در آن وجود داشت نيروي انتظامي صرفاً نسبت به تعويض پلاك اقدام مي‌كند و معامله در دفترخانه اسناد رسمي انجام مي‌شود و در صورتي‌كه معامله در نيروي انتظامي انجام شود، نيروي انتظامي موظف است كليه درآمدهاي عمومي در اين زمينه را وصول كند. اين راهكار ضمن بهره‌مندي از فوايد كليه راهكارهاي فوق‌الذكر از اشكالات آنها احتراز مي‌جويد.
*نتيجه‌گيري
با عنايت به موارد پيش‌گفته و با عنايت به اشكالات مصوبه كميسيون عدم تصويب آن توصيه مي‌شود، لذا پيشنهاد مي‌شود تبصره ماده (29) به صورت زير اصلاح شود:
تبصره ـ نقل و انتقال وسايل نقليه به‌موجب سند رسمي انجام مي‌شود و مالكان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال براي بررسي اصالت وسيله نقليه و بازداشت نبودن آن، هويت مالك، پرداخت جرائم و عوارض و تعويض پلاك به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده ازسوي راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند.
هرگاه انتقال در قالب عقد بيع قطعي و بهصورت نقد باشد نيروي انتظامي با تقاضاي طرفين قرارداد و پس از احراز اهليت و ممنوع‌العامله نبودن ايشان و پس از دريافت كليه حقوق دولتي و عمومي كه به‌موجب قانون براي انتقال وسيله نقليه مقرر شده است نسبت به تنظيم قرارداد و ثبت آن اقدام مي‌كند در ساير موارد و به اختيار طرفين و در صورتي‌كه انتقال به‌موجب بيع قطعي يا بهصورت نقد نباشد، در اين‌صورت انتقال به‌موجب سند تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي صورت خواهد گرفت. سندي كه به‌موجب اين قانون به‌وسيله نيروي انتظامي براي انتقال خودرو تنظيم مي‌شود در حكم سند رسمي لازم الاجرا مي‌باشد.
نيروي انتظامي در مقابل تنظيم و ثبت قرارداد انتقال خودرو، مجاز به دريافت وجه نيست و دولت مكلف است بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره را از محل رديفي خاص در قوانين بودجه ساليانه تأمين كند.