سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت متمركز شد
نمايندگان مجلس تمركز سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، را مصوب كردند.
به گزارش "شهر" به نقل از وبدا، با تصويب ماده 40 لايحه برنامه پنجم توسعه مصوب شد به پزشكاني كه در مناطق كمتر توسعه يافته بطور مستمر (حداقل دوسال متولي) در سامانه خدمات جامع و هماهنگي سلامت انجام وظيفه كنند، به پيشنهاد وزارت بهداشت و تأييد معاونت، تسهيلات ويژه علاوه بر موارد موجود قانوني در مدت خدمت در مناطق يادشده پرداخت شود.
بنابراين گزارش، در حين بررسي اين ماده از لايحه، بحث‌هاي فراواني براي انتزاع تمام امور تصدي‌گري ارائه خدمات بهداشتي و درماني از وزارت بهداشت مطرح شد كه در نهايت اين بخش از ماده 40 حذف شد.
اين گزارش حاكيست: برخي نمايندگان مجلس در موافقت با حذف اين بخش از ماده 40، سخناني را مطرح كرده و انتزاع تمام امور تصدي‌گري ارائه خدمات بهداشتي و درماني از وزارت بهداشت را با اصل 29 قانون اساسي مغاير دانستند.
شهرياري، رييس كميسيون بهداشت مجلس نيز ضمن تأكيد بر مغايرت اين بند با اصل 29 قانون اساسي گفت: سؤال اينجاست كه در 10 سال گذشته دولت چند بيمارستان و يا خانه بهداشت در مناطق محروم واگذار كرده است؟ ضمن اين كه در برخي مناطق محروم بسياري از بيمارستان‌ها ضرردهي داشته و دولت به آنها يارانه پرداخت مي‌كند.
وي تصويب اين بند را به مثابه آتش زدن اموال دولت و زمين‌گير كردن مردم و عدم دسترسي‌شان به خدمات بهداشتي و درماني دانست و گفت: اين بند اگر تصويب شود، خيانت به محرومان و مستضعفان است.
گفتني است: نايب رييس مجلس پيشنهاد داد كه براي رفع اين ابهامات، نمايندگان به اصل اين بند رأي ندهند تا مجدد اين ماده از لايحه بطور كلي به كميسيون تلفيق ارجاع شود تا دغدغه‌ها در اين زمينه رفع شود.
اين گزارش مي‌افزايد: در نهايت اين بند كه تمام امور تصدي‌گري، ارائه خدمات بهداشتي و درماني از وزارت بهداشت منتزع شود از ماده 40 لايحه حذف شد.
همچنين در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شد مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصولات كشاورزي را مشخص كند.
مجلس با الحاق بندي به ماده 38 لايحه برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت را موظف كرد كه با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصولات باغي و كشاورزي را مشخص كند.
بنابراين گزارش، همچنين وزارت بهداشت در همين زمينه مكلف شد عرضة محصولات كشاورزي، كه بصورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده‌اند، را ممنوع كند.
برپايه اين گزارش، وزارت جهاد كشاورزي هم موظف شد ضمن اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي در زمينه كاهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي، امكان دسترسي مردم را به محصولاتي كه از سلامت لازم برخوردارند، فراهم كند.