70 درصد خدمات دولتي الكترونيكي مي‌شود

به گزارش شهر رضا تقي پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات امروز در همايش تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظم و امنيت اجتماعي گفت: نيروي انتظامي يك نهاد پيشرو و پيشگام در توسعه فناوري‌ها است.

وي اظهار داشت: آرام آرام سازمان‌ها فعاليت خود را در اين حوزه شروع كرده‌اند و به سرعت خود نيز مي‌افزايند.

تقي پور گفت: رويكرد علمي در توسعه فناوري در نيروي انتظامي يك اتفاق مبارك و لازم است.

وزير ارتباطات تصريح كرد: با توجه به گستردگي و پيچيدگي جرائم يارانه‌اي و مجازي كه به دليل تنوع و ابزارهاي مختلفي كه در فضاي مجازي با آن روبه رو هستيم اين مشكلات را در جرائم فضاي فيزيكي نمي‌بينيم.

وي اظهار داشت: در فضاي فيزيكي براي مقابله با جرائم ابزارهاي وجود دارد و جرائم شناخته شده هستند. اما در فضاي مجازي اين چنين نيست.

تقي پور گفت: توسعه فضاي مجازي با سرعت بالا، پيچيدگي و تنوع كار را مشكل مي‌كند.

وي اظهار داشت: به شدت نياز به رويكرد علمي و تئوري سازي در تعريف جرائم برخورد و مديريت آن داريم.

وزير ارتباطات تصريح كرد: جرائم فيزيكي با هزينه بيشتر و آشكارا انجام مي‌شود اما در فضاي مجازي مجرمان هيچ اثري از خود بر جاي نمي‌گذارند و اين پنهان كاري باعث مي‌شود شهروندان از وقوع جرم مطلع نشوند.

وي اظهار داشت: آموزش كاربران و شهروندان در زمينه جرائم رايانه‌اي احساس مي‌شود و مقررات و قوانين در كشور و سطح جهاني بايد مد نظر قرار گيرد.

تقي پور افزود: مقررات و قوانين براي برخورد با جرائم فضاي مجازي كفايت نمي‌كند و مراكز تحقيقاتي و كاربردي به موازات كار اجرايي بايد زمينه‌هاي علمي و تئوري را در اين زمينه دنبال كند. زيرا اين موضوع يك الزام است.

وزير ارتباطات گفت: جهش در توسعه فناوري ارتباطات طبيعي است كه به موازات آن ابزارهاي جرم در اين فضا توسعه خواهد يافت.

تقي پور افزود: در كشورمان براي ايجاد امنيت در فضاي مجازي و تبادل اطلاعات و جرم اقدامات خوبي انجام شده است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: سند تبادل اطلاعات در فضاي مجازي توسط دولت تصويب و ابلاغ شده است، همچنين دستور العمل سامانه ايجاد امنيت در فضاي مجازي نيز توسط هيئت دولت ابلاغ شده است تا همه سازمان‌ها در اين زمينه اقدام كنند.

وي اظهار داشت: سال گذشته براي مديريت سريع فناوري، كارگروه فناوري ارتباطات در دولت تشكيل شد و براي جلوگيري از تاخير‌هاي معمول اختيارات دولت به اين كارگروه تفيض شد.

تقي‌ پور در ادامه افزود: يكي از كميته‌هاي اصلي اين كارگروه پيگيري امنيت فضاي مجازي است.

وي اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه برنامه فصلي براي توسعه اطلاعات و ارتباطات مد نظر قرار گرفته است كه به وسيله آن به يك جايگاه مناسب خواهيم رسيد.

وزير ارتباطات تاكيد كرد: اقرار و اعتراف مي‌كنيم كه بحث امنيت در فضاي مجازي به عنوان اقدام موازي و همزاد توسعه يابد و گرنه مثل يك خودرو بدون ترمز عمل خواهد كرد.

وي اظهار داشت: حذف 44 و خصوصي سازي موضوع تبادل اطلاعات و امنيت آن را پيچيده‌تر مي‌كند. ديگر دولت در اين زمينه بخش مستقيمي نخواهد داشت.

در ادامه تقي پور افزود: به تناسب اين اتفاق نياز به مقررات، قوانين و ضوابط بيشتري براي حفاظت از داده‌ها و تبادل اطلاعات هستيم.

وي اظهار داشت: نيروي انتظامي در توسعه شبكه‌هاي ويژه اقدام كرده و پيشتاز است.

تقي پور گفت: به موازات توسعه زير ساخت‌ها در زمينه ارتباطات صوتي شرايط نزديك به مطلوب و يك پوشش 98 درصدي را شاهديم.

وزير ارتباطات گفت: براي تبادل و ارتباطات داده‌ها يك عقب ماندگي وجود دارد كه توسعه در حال انجام است. ظرفيت پهناي باند در حال افزايش است.

تقي پور در ادامه افزود: ظرفيت پهناي باند از 25 گيگابيت در ثانيه به 50 گيگابيت در ثانيه رسيده است كه اين ميزان در آينده به 450 گيگابيت در ثانيه خواهد رسيد.

وزير ارتباطات گفت: پليس بايد نظم و انضباط را در فضاي مجازي برقرار كند و خوشبختانه در زمينه مقررات ساختارها آموزش و تربيت نيروي انساني، ناجا اقدام كرده است.

تقي پور افزود: با تصويب نهايي شاهد راه اندازي پليس فتا خواهيم بود. ضرورتي كه در جامعه مطرح است.

وي اظهار داشت: با توجه به توسعه‌اي كه نيروي انتظامي داشته تشكيل پليس سايبري به سرعت عملي خواهد شد و با بهره گيري از فناوري‌هاي روز با سرعت مناسب ايجاد مي‌شود. همانطور كه پليس براي افزايش امنيت موفق بوده در فضاي مجازي نيست موفق خواهد بود.

تقي‌پور با تاكيد بر توسعه فضاي مجازي گفت: در برنامه پنجم 6 محور راهبردي را مشخص كرديم كه توسعه زير ساخت‌هاي ارتباطي و توسعه امنيت تبادل اطلاعات با مسئوليت وزارت ارتباطات خواهد بود.

وي اظهار داشت: در محور راهبردي ديگر كه با همكاري سازمان‌هاي ديگر است اقدام خواهيم كرد.

تقي پور افزود: توسعه خدمات دولت الكترونيك در برنامه پنجم يكي از اين راهبردها است كه طي آن 100 در صد خدمات بين دستگاهي و 70 درصد خدمات دولتي بايد الكترونيكي شوند.

وي اظهار داشت: توسعه سلامت و رفاه الكترونيك، توسعه بانكداري الكترونيكي و توسعه فرهنگ ايراني اسلامي از ديگر راهبردهاي مطرح است.