در پي حذف استخدام پرستاران از برنامه توسعه پنجم؛
شوراي عالي نظام پرستاري:پرداخت اضافه‌كاري نمي‌تواند كمبود نيروي پرستاري را جبران كند
در پي تصويب نشدن پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي رفع كمبود نيروي پرستاري در برنامه پنجم توسعه، شوراي عالي سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران با صدور بيانيه‌اي تحليلي اجراي قوانين تصويب شده و رفع كمبود شديد نيروي انساني در بخش پرستاري را خواستار شد.
به گزارش "شهر"، در آغاز اين بيانيه به فرمايشات مقام معظم رهبري در سوم تيرماه سال 83 مبني بر توجه ويژه به شغل پرستاري و مساله استخدام و استراحت پرستاران اشاره شده و آمده است:«براي جامه عمل پوشاندن به فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري با پيگيري‌هاي سازمان نظام پرستاري و عنايات، زحمات و همراهي‌هاي دولت خدمتگزار و نمايندگان مجلس براي ارتقاي كيفيت خدمات پرستاري براي رسيدگي بهتر و بيشتر به بيماران و رفع موانع خدمتي پرستاري از چهار سال پيش تاكنون، دو قانون مهم تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و ارتقاي بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت (كاهش ساعت كار پرستاري) به تصويب رسيد كه موجب خوشحالي و اميدواري در جامعه پرستاري شد.
اما متأسفانه اين قوانين به دليل شكل نگرفتن بسترهاي لازم براي اجرا، به مرحله عمل در نيامده‌اند چرا كه عملي شدن اين دو قانون، ضمايم و شروطي دارد كه مهمترين، اصلي‌ترين و حياتي‌ترين شرط آن وجود نيروي پرستاري كافي است.
در اين بيانيه با اشاره به دستور رييس جمهوري براي استخدام 23 هزار پرستار در روز پرستاري امسال آمده است: به دنبال اين دستور، حرف و حديث‌ها و سر و صداي زيادي از طرف بعضي افراد ايجاد شد و اعلام کردند كه استخدام پرستاران بايد براساس تصويب مجلس صورت گيرد.
با توجه به بررسي قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي اسلامي براي حل يكباره معضل كمبود شديد نيروي انساني پرستار، سازمان نظام پرستاري با توافق وزارت بهداشت و اكثريت قاطع اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس پيشنهاد 1.5 نفر نيروي پرستار به ازاي هر تخت را ارائه كردند و از دولت و مجلس خواستند بر اين مبنا استخدام 23 هزار نيروي پرستاري براي اجراي قانون ارتقاي بهره‌وري و همچنين پيشگيري از معضل كمبود شديد نيرو در طول سال‌هاي برنامه پنجم توسعه به‌دليل گسترش تخت‌هاي بيمارستاني، سالانه با استخدام حدود 15 هزار نفر نيرو با تركيب 55 درصد به كارگيري از پرستاران، براي نظام سلامت موافقت کنند اما مخالفت نماينده دولت، كميسيون تلفيق و نمايندگان مجلس، دست‌اندركاران نظام سلامت به ويژه جامعه بزرگ پرستاري كشور را در بهت فرو برد و شوكه كرد.»
در ادامه اين بيانيه سوالاتي درباره عملكرد نماينده دولت و مجلس درباره استخدام پرستاران مطرح شده و آمده است: «آيا نماينده دولت، نظر دولت و رييس جمهور محترم را منعكس مي‌كند يا براساس خواست و سليقه خود مسايل را مطرح مي‌كند و اگر چنين نيست چرا دستور استخدام 23 هزار پرستار و سه بار دستور كتبي رييس جمهوري عملي نمي‌شود.
نماينده دولت به چه استنادي كل نيروها به ازاي هر تخت را 2.7 اعلام مي‌كند در صورتي كه با گسترش و افتتاح تخت‌هاي جديد هم اكنون نسبت پرستار به تخت از0.7 به كمتر از 0.5 كاهش پيدا كرده است. علاوه بر آن افزايش نيروهاي اداري، مالي و غيرپرستار چه ارتباطي به تعداد نيروي پرستار به ازاي هر تخت دارد. از طرف ديگر نماينده دولت در مخالفت با اين پيشنهاد فرموده‌اند كه با سازوكارهاي داخلي دولت براي استخدام و اجراي دستور رييس جمهوري اقدام خواهيم كرد كه اين صحبت نقض غرض است چون از دستورات متعدد رئيس جمهور حدود هفت ماه گذشته و تاكنون اقدامي صورت نگرفته است.
اينكه مسوولان فكر كنند با پرداخت اضافه‌كاري به پرستاران فعلي مي‌توان كمبود نيرو را جبران کرد و قانون ارتقاء بهره‌وري را اجرا کنند سخت در اشتباهند چون اين موضوع با روح لايحه كه همانا ارتقاي بهره‌وري و كيفيت خدمات و افزايش رضايتمندي گيرندگان خدمت است در تضاد و تناقض است و از نظر علمي و عملي امكان‌پذير نيست چرا كه پرستاران شاغل در بالين كشور تعدادشان حداقل استانداردهاي جهاني است و اين تعداد نيرو نمي‌توانند بار فعلي نظام سلامت را به دوش بكشند و وقايع اتفاق افتاده چند ماهه اخير در ضرب و شتم پرستاران در كشور نشانگر بخشي از مشكلات كمبود نيروي پرستاري است.
چنانچه معناي اين تصميم مجلس و دولت حركت در مسير خصوصي‌سازي است اولاً اين تجربه در تمام كشورهاي دنيا شكست خورده است ، ثانياً امر بهداشت و درمان و سلامت براساس اصل 44 جزو امور حاكميتي قلمداد و در قانون برنامه پنجم توسعه نيز به آن تأكيد شده است.»
در بخش ديگري از بيانيه شوراي عالي نظام پرستاري خطاب به دولت و نمايندگان مجلس درباره حداقل نتيجه مخالفتشان با استخدام پرستاران آمده است:«صدور مجوز مرگ بسياري از بيماران به ويژه در مناطق محروم، استقبال نكردن جوانان از انتخاب رشته تحصيلي پرستاري، تقاضاي بازنشستگي زودهنگام و خروج از خدمت پرستاران و افزايش ضرب و شتم پرستاران به دليل عدم رسيدگي با كيفيت خدمات به علت عدم اجراي مصوبات و رسيدگي به خواسته‌هاي صنفي آنان حداقل نتيجه مخالفتشان با استخدام پرستاران است.»
در ادامه اين بيانيه خطاب به پرستاران خواسته شده مخالفت نماينده دولت را نظر رييس جمهور و تصويب نشدن استخدام پرستاران توسط نمايندگان را به معني مخالفت و عدم همراهي قاطبه نمايندگان مجلس تلقي نكنند و قطعاً براي اين موضوع، از سوي رييس جمهور و نمايندگان مجلس، راهكار برون‌رفتي پيدا خواهد شد كه قطعاً به آن اميدواريم.
شوراي‌عالي نظام پرستاري در خاتمه ضمن تاكيد بر اينكه به‌عنوان نماينده رسمي پرستاران از تمام ساز و كارهاي قانوني و رسمي براي پيگيري موضوع استفاده خواهند کرد، آمده است: شوراي‌عالي از رييس جمهور كه الحق هميشه حامي پرستاران كشور بوده‌اند درخواست مي‌کند براي هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف دولت از جمله تمام مسئولان وزارت بهداشت، معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري تمهيدات لازم براي تشكيل جلسه با حضور مسوولان ياد شده و شوراي‌عالي نظام پرستاري كشور را در اولين فرصت فراهم کنند تا با حضور مسئولان فوق براي هميشه تكليف اين موضوع مشخص شود.
اعضاي شوراي‌عالي از مسوولان سازمان پرستاري مي‌خواهند در صورت عدم تحقق خواسته‌هاي به‌حق پرستاران درزمينه اجراي قانون ارتقاي بهره‌وري نيروهاي باليني نظام سلامت تا 20 روز آينده، سازوكارهاي قانوني ديگري را براي وصول نتيجه در چهارچوب منافع كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني و اجرا كنند.»