با وجود پرداخت نشدن اعتبارات دولتي و افزايش هزينه‌ها؛
بليت اتوبوس و مترو ارزان مي‌ماند
با وجود پرداخت نشدن اعتبارات حمل‌ونقل عمومي از سوي دولت و افزايش هزينههاي بخش حمل‌ونقل عمومي در زمان اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها، شهرداري تهران امسال بهاي بليت مترو و اتوبوس را افزايش نخواهد داد.
به گزارش خبرنگار «شهر» در حال حاضر مديريت شهري تهران براي كاهش فشار رواني حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به‌رغم حق‌افزايش 15درصدي نرخ حمل و نقل عمومي، مانع از افزايش قيمت‌ها در دو بخش اتوبوس و مترو شده است و در اين راستا شهردار تهران اعلام كرده كه تا پايان سال هيچ افزايش قيمتي در بليت مترو و اتوبوس ايجاد نخواهد شد.
اين تصميم شهرداري در حالي است كه پيش بيني مي‌شود، درصورت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها استقبال از وسايل نقليه عمومي مانند مترو در پايتخت تا 80درصد افزايش يابد.
از سوي ديگر حمل‌ونقل عمومي ازنظر دريافت اعتبارات دولتي و تامين ناوگان وضعيت چندان مطلوبي ندارد و در اين زمينه با مشكلات متعددي روبرو است.
برپايه اين گزارش، هم اكنون در بخش اعتبارات عمراني مترو از سهم 450 ميليارد تومان دولت، يك سوم اين مبلغ پرداخت شده و در بخش يارانه بليت نيز تاكنون مبلغي از سوي دولت تخصيص داده نشده است.
طبق گفته مديرعامل شركت اتوبوسراني نيز در سال جاري هنوز اعتباري از سوي دولت به عنوان يارانه بليت به شركت واحد اتوبوسراني پرداخت نشده است.
علاوه بر پرداخت نشدن اين اعتبارات سالانه ، دولت تاكنون قانون استفاده حمل‌ونقل ريلي كلانشهرها از حساب صندوق ذخيره‌ارزي را كه تاثير بسزايي در توسعه و پيشرفت حمل‌ونقل عمومي در كشور دارد، اجرايي نكرده است. اين مساله موجب شده تا متروي تهران كه سهم يك ميليارد دلاري از اين اعتبار دارد در تامين واگن و افزايش ظرفيت ناوگان با مشكل مواجه شود.
مجموعه اين موارد و مشكلات باعث شد تا درگفت‌وگويي با معاون حمل‌ونقل وترافيك شهرداري تهران چگونگي تحقق تصميم مديريت شهري را مبني بر افزايش نيافتن بهاي بليت مترو و اتوبوس در زمان اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها،جويا شويم.
سيد جعفر تشكري هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» در تشريح اين تصميم مديريت‌شهري گفت: «امسال با وجود اين كه هزينههاي حمل‌ونقل عمومي با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها افزايش مي‌يابد، اما بهاي بليت اتوبوس ومترو را افزايش نخواهيم داد.»
وي ادامه داد: «البته اعمال اين سياست به معناي افزايش نيافتن هزينههاي شهرداري در حمل‌ونقل عمومي نبوده و به طورقطع هزينههاي برق، سوخت، قطعات يدكي و ديگر هزينههاي جانبي در اين بخش افزايش خواهد يافت.»
معاون‌حمل و نقل وترافيك شهرداري تهران خاطرنشان كرد: «البته ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت كشور اعلام كرده با هدفمندكردن يارانه‌ها، نرخ‌هاي حمل‌ونقل‌عمومي بين 10 تا 30 درصد قابل افزايش است، اما شهرداري در اين مقطع به دليل كمك به مردم از اين امكان استفاده نمي‌كند و امسال بهاي بليت اتوبوس و مترو را افزايش نخواهد داد.»
هزينههاي تحميل شده صددرصد جبران نمي‌شود
تشكري هاشمي در مورد كمك دولت به شهرداري در زمان اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: «در قانون پيش بيني شده است از 20هزار ميليارد توماني كه با آزاد شدن قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل مي‌شود، 30 درصد آن يعني 6 هزار ميليارد تومان براي جبران افزايش هزينه‌ها به همه بخش‌هايي كه در متن قانون مصاديق آن ذكر شده كمك شود.»
وي افزود: «البته اين مبلغ به معني جبران صددرصد هزينههاي تحميل شده نخواهد بود، اما در اين زمينه شهرداري تهران از هرآن‌چيزي كه بتواند از دولت به عنوان كمك دريافت كند، استفاده خواهد كرد.»
تشكري هاشمي تاكيد كرد: «اين اعتبار دولتي بايد در اختيار شهرداري گذاشته شود و انتظار تحقق آن را داريم، اما به طور طبيعي اين مبلغ جبران كننده هزينه‌ها براي هيچ دستگاهي ازجمله شهرداري‌ها نخواهد بود.»
بنابراين گزارش،به‌نظر مي‌رسد كه در چنين شرايطي حمايت از حمل‌ونقل عمومي به عنوان يكي از موثرترين مؤلف‌ها در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، ضروري است.