معاون غذا و داروي وزارت بهداشت:
برنامه‌اي براي افزايش قيمت دارو نداريم/ داروساز در ازاي ارائه خدمات بايد حق‌فني را دريافت كند
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت اعلام كرد: در حال حاضر هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت دارو نداريم.
به گزارش خبرنگار "شهر"، دكتر احمد شيباني در حاشيه نشست ديدارها وزير رفاه و توسعه زنان پاكستان در پاسخ به اين پرسش كه «آيا طرح هدفمندي تأثيري در توليدات دارويي كشور گذاشته يا خير؟»، اظهار كرد: تا كنون هيچ اثري از صنعت به ما منعكس نشده و قيمت داروها نيز متأثر از هدفمند كردن يارانه‌ها نشده است.
وي افزود: خوشبختانه همان درصدي كه در داخل كشور توليد دارو داشته‌ايم، همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن مازاد توليد نيز داريم كه هم صادر مي‌شود و هم برنامه‌ريزي‌هايي در حال انجام است كه صادرات دارو را افزايش دهيم.
شيباني در رابطه با واردات دارو نيز گفت: هيچ مشكلي نداريم و در تلاشيم به تدريج داروهاي وارداتي را در داخل كشور توليد كنيم.
خبرنگاران خطاب به معاون غذا و داروي وزارت بهداشت اظهار كردند كه ظاهرا شما با مديركل خود (دكتر شانه‌ساز) هماهنگ نيستيد، چرا كه وي اعلام كرده طي ماه‌هاي اخير 42 قلم دارو ارزان شده است! كه شيباني پاسخ داد: چنين چيزي نبوده و ممكن است منظور ايشان داروهاي وارداتي باشد، چون در رابطه با داروهاي توليد داخل 3 تا 4 قلم دارو بيشتر نبود كه كاهش قيمت داشتند.
وي افزود: اما در رابطه با داروهاي وارداتي نسبت به سال گذشته كاهش قيمت را داشتيم، چون در تلاشيم واردات را به گونه‌اي مديريت كنيم كه هم با قيمت ارزانتر وارد شود و هم در داخل كشور به تكنولوژي توليد آن برسيم.
شيباني در رابطه با حذف حق فني داروخانه‌ها نيز گفت: اين موضوع در حال حاضر در دست بررسي است؛ ديوان عدالت رأي داده بود و دوباره آن رأي در تشديد نظر ديوان مطرح شد و هنوز رأي جديدي ابلاغ نشده است.
وي خاطرنشان كرد: معتقديم داروسازاني كه در داروخانه‌ها فعاليت مي‌كنند از گروه پزشكي هستند و با كار تشخيصي و درماني ارتباط دارند و ارائه خدمات دارويي مي‌دهند و بابت اين اقدامات مانند ساير گروه‌هاي پزشكي بايد از اين حق برخوردار باشند.
شيباني تاكيد كرد: به نظر بنده، اين حقي است كه بايد داروسازان به ازاي ارائه خدمات دارويي و علمي دريافت كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه «اگر داروسازان از حق فني محروم شوند چه اتفاقي مي‌افتد؟»، تصريح كرد: در صورت حذف يك موضوع به بحث اقتصادي داروخانه‌ها باز مي‌گردد و موضوع مهمتر اين كه مانند اين است بگوييم ويزيت پزشك حذف شود؛ داروساز در ازاي ارائه خدمات علمي و دارويي بايد اين حق را دريافت كنند.