مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در واكنش به اقدام وزير اعلام كرد:
پذيرش تنها چند تن از معلولان در آموزش و پرورش تمرد وزير از قانون است
مدير عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ضمن انتقاد از عملكرد وزير آموزش و پرورش درخصوص استخدام چند نفر از معلولان داراي مدرك حقوق اعلام كرد: با توجه به تمامي تلاش هاي صورت گرفته اين اقدام وزير نوعي تمرد از مسئوليت هايي است كه به موجب قانون بر عهده اوست.

وزير آموزش و پرورش در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درخصوص سرانجام جذب معلولان پذيرفته شده در آزمون استخدامي اعلام كرد: چند تن از معلولان ياد شده كه داراي مدرك كارشناسي حقوق هستند جذب وزارتخانه شده اند. در همين زمينه علي همت محمود نژاد مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در گفتوگو با خبرنگار شهر، اظهار داشت: صحبت آقاي وزير را در زمينه پذيرش چند تن از معلولان به هيچ وجه قبول ندارم زيرا پذيرش چند نفر در قبال جمعيتي كه از اين قشر بايد پذيرفته مي شد بسيار ناچيز است و به نوعي تمرد وزير از مسوليت هايي است كه به موجب قانون بر عهده او قرار گرفته است.
وي خاطر نشان ساخت : در جلسه قبلي كه با رييس جمهور داشتم موضوع عدم استخدام معلولان در آموزش و پرورش را طي نامه اي به حضور ايشان تقديم كردم اما در جلسه اي كه امروز با ايشان دارم به صراحت به اين نكته اشاره خواهم كرد و تمرد وزارت آموزش و پرورش را از عمل به قانون را طي گزارش مفصلي به گوش رييس جمهور خواهم رساند.
مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان با اشاره به كميته سه جانبه اي كه با حضور رياست سازمان بهزيستي، نماينده دفتر توسعه مديريت و سرمايه هاي انساني رياست جمهوري و نماينده وزارت آموزش و پرورش تشكيل شده بود، روند پيگيري هاي اين كميته را تا اين تاريخ بي نتيجه اعلام كرد و افزود: با توجه به اينكه هر شغل پايدار در ايران 35 ميليون تومان هزينه دارد متاسفانه وزير آموزش و پرورش با وجود پايداري اين شغل فرهنگي از پذيرش معلولان واجد شرايط خودداري مي كند.
محمودنژاد ضمن انتقاد از فراكسيون حقوق معلولان در عدم پيگيري حقوق اين گروه اظهار داشت: از آنجاييكه وزير آموزش و پرورش از طيف نمايندگان اين فراكسيون مجلس است، آنها حاضر نيستند با توجه به صراحت مفاد قانون در خصوص اشتغال معلولان در اين زمينه رفتار قانونمندي را از خود نشان دهند.
مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تصريح كرد: پذيرش چند نفر كه داراي مدرك حقوق هستند نبايد توجيهي باشد بر اين مسئله كه جناب وزير استخدام 1200 معلول را مشمول زمان كند.
وي با تاكيد بر اين نكته كه وزير آموزش و پرورش توجهي به مشكلات پيش روي معلولان در كسب مدارج علمي ندارد افزود: هزينه آموزش و كسب مدارج علمي براي يك معلول 7 برابر يك فرد عادي است . اين در حالي است كه يك معلول با توجه به مشكلات جسمي – حركتي و عدم مناسب سازي هاي لازم براي تردد در سطح شهر و حضور در كلاس نسبت به يك فرد سالم با شرايط بسيار دشواري مواجه است.
وي با يادآوري گفته وزير آموزش و پرورش درخصوص پذيرش بيش از ظرفيت در آزمون استخدامي اخير نسبت به آنچه كه مجوز مجلس بوده است گفت: چنانكه صحبت هاي وزير را با ديد مثبت نگاه كنيم متاسفانه هيچ نگاهي به جامعه معلولان در اين استخدام ها نشده است.
محمود نژاد تاكيد كرد: باتوجه به فرارسيدن روز جهاني معلولان ظرف يكي دور روز آينده تشكل هاي معلولان طي نشستي ضمن بررسي مسائل پيش آمده طي نامه اي به رييس جمهور مراتب اعتراض خود را نسبت به كارشكني هاي قانوني وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهند كرد و در همين زمينه بيانيه اي هم صادر خواهد شد.
در همين ارتباط سهيل معيني رييس انجمن باور نيز در گفتگو با خبرنگار ما اعلام كرد: پذيرش چند نفر كه داراي مدرك حقوق هستند به اين معنا است كه اين اشخاص كار آموزشي انجام نمي دهند و رسمي آموزش و پرورش نخواهند بود.
وي ادامه داد: جذب اين افراد صرفا جهت مشاوره حقوقي است كه متفاوت از بحث استخدام است و وزير آموزش و پرورش نبايد با استفاده از اين ابزار حق قانوني ساير معلولان را ناديده بگيرد.
رييس انجمن باور با اشاره به نكته كه خانم دكتر نيك صفت از معاونت توسعه سرمايه ها و منابع نيروي انساني رياست جمهوري ضمن نامه اي از آقاي كيارش خواسته است كه هزار پست از سهميه استخدامي آموزش و پرورش را به صورت اختصاصي براي معلولان نگه دارد افزود: بايد ديد جناب وزير با توجه به تمام تلاش هاي صورت گرفته از سوي نهادهاي حامي حقوق معلولان و اقدامات قانوني انجام گرفته چه تصميمي را اتخاذ خواهند كرد.
وي با تاكيد بر اينكه اكثر معلولان شركت كننده در آزمون براي رسته هاي آموزشي و كادر آموزشي داوطلب شده اند گفت : پذيرش چند تن از اين گروه تنها گمراه كردن افكار عمومي است و از نظر انجمن هاي حامي حقوق معلولان اين پرونده همچنان مفتوح است و ما به طور جدي پيگير احقاق اين حق هستيم.
در همين ارتبط بخوانيد:
مهلت 18 روزه سازمانهاي مردم نهاد مدافع حقوق معلولان به وزير آموزش و پرروش