مسووليت حقوق کودک بر عهده همه است

به گزارش " شهر " امروز، پيمان نامه حقوق کودک درمقايسه با ديگر اسناد و قراردادهاي جهاني، داراي بيشترين عضو و امضا است و اين يعني الزامي جدي به کليه کشورها و افراد براي به رسميت شناختن حقوق کودکان به عنوان فردي داراي کرامت انساني است.

براساس اين پيمان نامه حقوق کودک با 54 ماده اصلي و دو پروتکل اختياري متعلق به همه کودکان فارغ از نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد، ريشه، ثروت، وضعيت تولد يا توانايي است.

همه برنامه هاي يونيسف از پيمان نامه جهاني حقوق کودک نشات مي گيرند و با حمايت از تحقق بيانيه هزاره و دستيابي به اهداف توسعه هزاره اجرا مي شوند. دستيابي به بيانيه هزاره و اهداف توسعه هزاره برابر با احقاق حقوق کودکان است، زيرا در نهايت کودکان در قلب اهداف توسعه هزاره قرار دارند.

اين گزارش مي افزايد جمهوري اسلامي ايران که در تدوين پيمان نامه حقوق کودک نقش بسيار مهمي ايفا کرد، در شهريور ماه 1369 آن را به امضا رساند و سپس در اسفند 1372 مجلس اين پيمان نامه را البته با تعيين حق شرط کلي تصويب کرد.

طبق اين شرط:" هر زمان که مفاد پيمان نامه حقوق کودک در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشند، دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به رعايت اين مفاد نمي باشد." دولت ايران همچنين هر دو پروتکل اختياري پيمان نامه مربوط به منع بکارگيري کودکان در مناقشات مسلحانه و بهره کشي جنسي امضا کرده است.

بر پايه اين گزارش بخش عمده اي از نقش يونيسف و سازمان ملل کمک به کشورهاي عضو از جمله جمهوري اسلامي ايران براي اجراي پيمان نامه حقوق کودک و دستيابي اهداف توسعه هزاره در موعد مقرر يعني تا سال 2015 ميلادي است. شواهد نشان مي دهد دستيابي به اهداف توسعه هزاره با بکارگيري "رويکرد مبتني بر برابري" موثرتر است. منظور از آن، اولويت بخشي به ارائه مداخلات نجات دهنده به کودکاني است که بيش از ديگران محروم اند، کودکاني که از بيشترين تبعيض رنج مي برند و کاملا خارج از حوزه هاي مراقبتي موجود قرار گرفته اند.

امروز و در آستانه بيست و يکمين سالگرد تصويب پيمان نامه حقوق کودک، فرصت مغتنمي است که موقعيت خود را در زمينه پيشرفتها و چالشهاي پيش روي احقاق حقوق کودکان در ايران تا به امروز بسنجيم.

اين گزارش مي افزايد يکي از تحولات مثبت در زمينه حقوق کودک در ايران تاسيس مرجع ملي حقوق کودک تحت نظارت وزارت دادگستري در ديماه 1388 است. ما ضمن اينکه با آغوش باز پذيراي همکاري با اين شريک جديد هستيم ، صميمانه اميدواريم و انتظار داريم اين اقدام منجر به اجراي هر چه بهتر پيمان نامه حقوق کودک و لحاظ کردن بيش از پيش منافع عالي کودک در کليه تصميم گيريها و حوزه هاي مربوط به رفاه کودک شود.

دوم آنکه شهريور ماه امسال دولت ايران اقدامي مهم و خوشايند در پيش گرفت و دومين پروتکل اختياري پيمان نامه حقوق کودک را مبني بر عدم بکارگيري کودکان در درگيريهاي مسلحانه را امضا کرد. يونيسف در انتظار تصويب و الحاق ايران به اين پروتکل در آينده اي نزديک است.

تدوين استانداردهاي جديد و جامع "حمايت و مراقبت از کودکان در شرايط بحران" با تمرکز ويژه بر نيازهاي حمايتي کودکان در شرايط بحران و پس از آن پيشرفتي ديگر در زمينه حمايت از کودک محسوب مي شود. اين مجموعه که با حمايت تخصصي سازمان بهزيستي، وزارت رفاه، سازمان هلال احمر و يونيسف ايران تدوين شده است، در بهمن ماه 1388 توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به عنوان استاندارد ملي تاييد و پذيرفته شد.

براساس اين گزارش به علاوه پيشرفت هاي قابل توجهي نيز در بهبود وضعيت بقاي کودک که به عنوان يک اولويت در پيمان نامه حقوق کودک و اهداف توسعه هزاره آمده، صورت گرفته است. طبق آمارهاي موجود، ميزان مرگ و مير کودکان زير پنج سال در ايران در سال 2009، 31 مرگ در هر 1000 تولد تخمين زده مي شود که نسبت به رقم 73( در هر 1000 تولد) در سال 1990 کاهش داشته است. عليرغم کندي پيشرفت در کاهش مرگ و مير کودکان زير پنج سال بعد از دهه پيشرفتهاي سريع در سالهاي 1990، به نظر مي رسد تاسال 2015 بتوان رقم فعلي 31 را به 24 کاهش داد و به هدف چهارم از اهداف توسعه هزاره دست يافت. اما چالشهايي نيز وجود دارند که نيازمند بررسي بيشتر در برنامه ريزيها، سياست گذاريها و تصميم گيريهاي آتي اند.

کاهش نابرابريها در ايران همچون اغلب کشورهاي با درآمد متوسط، يک اولويت اصلي محسوب مي شود. به کارگيري رويکردي "مبتني بر برابري" در کليه سياست گذاريها و تصميم گيريها نيازمند تلاشي همگاني در سطح ملي است تا شاخصها نه تنها در سطوح ملي بلکه در سطوح منطقه اي به ويژه در مناطق محروم، بافتهاي شهري و ديگر اماکن داراي جميعتي متمرکز از کودکان به حاشيه رانده شده و دور از دسترس بهبود پيدا کند.

برخي طرح ها و برنامه ها در حوزه اصلاحات سياسي و سياست گذاري براي حمايت از کودک با تاخيرهاي طولاني روبه رو شده اند. لايحه" دادرسي نوجوانان" که بيش از پنج سال پيش در سال 1384 تدوين شد، هنوز در صف انتظار تصويب در مجلس است و لايحه" حمايت از کودک" براي حمايت از کودکان در برابر خشونت، آزار، بهره کشي و بي اعتنايي هنوز در هيات وزرا تصويب نشده است تا متعاقب آن به مجلس ارسال شود.

و بلاخره و مهم ترين مساله اين است که کودکان ايران با تهديدي رو به رشد در زمينه سلامت مواجه اند و آن خطر آسيبها و حوادث است. طبق آمار، حوادث غيرعمد علت 20% از کل مرگ و مير کودکان زير 5 سال را در ايران تشکيل مي دهند، يعني دومين علت شايع مرگ و مير پس از بيماريهاي مادرزادي. اين در حالي است که سالانه حوادث رانندگي در ايران جان بسياري از جوانان و نوجوانان را مي گيرد و بسياري را معلول مي کند.

امروز که دستاوردهايمان را در زمينه حقوق کودک جشن مي گيريم و چالش هاي آن را مرور مي کنيم بار ديگر همگي با هم در اين جامعه بر مسووليت فراگير خود در قبال نسل جديد تاکيد مي کنيم و براي ادامه گفتگو و همکاريهاي فعلي خود با هدف اقدامي مشترک براي کودکان تجديد عهد مي کنيم تا اطمينان حاصل کنيم همه کودکان و نوجوانان ايران زمين سالم ، تحصيلکرده و ايمن در برابر هر گونه آزار و آسيبي رشد کرده و پرورش مي يابند.