كاهش40درصدي پذيرش دانشجوي کارشناسي در دانشگاه‌هاي تهران

به گزارش "شهر"، نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران در جلسه 5/7/89 به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري را موظف کردند نسبت به انتقال 25 پژوهشکده و سه سازمان از تهران و ارائه گزارش تکميلي به دبيرخانه کارگروه اقدام کند.

همچنين اين وزارتخانه موظف به کاهش پذيرش 40 درصدي مقطع کارشناسي دانشگاه‌هاي تهران و همين طور انتقال دانشگاه‌هاي خواجه نصير طوسي و علامه طباطبايي به خارج از تهران و تفويض اختيارات لازم به واحدهاي استاني دانشگاه پيام نور شد.

وزارت علوم همچنين بايد نسبت به فراهم نمودن مقدمات انتقال هزار و صد نفر از کارکنان متقاضي انتقال از تهران و ارايه گزارش اقدامات به صورت هفتگي به دبيرخانه کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران اقدام کند.

تکاليف وزارت بهداشت

بر اساس تصميمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي نيز موظف است نسبت به انتقال 478 نفر باقيمانده متقاضيان و فراهم نمودن مقدمات انتقال 1800 نفر از کارکنان ساکن کرج و شاغل در دانشگاه علوم پزشکي ايران اقدام و گزارش اجراي آن را به دبيرخانه کارگروه ارائه کند.

انتقال هشت موسسه تحقيقاتي به خارج از تهران و ارائه گزارش جامع مشتمل بر تاريخ انتقال محل استقرار و تعداد نيروي خارج شده از تهران به دبيرخانه کارگروه و تقويت بيمارستان‌هاي استان‌هاي ديگر ازجهت تجهيزات و کادر پزشکي از ديگر تکاليف وزارت بهداشت است.

ضمنا استخدام در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي صرفا براي موارد خاص نظير فعاليت‌هاي اورژانسي و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در حد ضرورت و با رعايت مقررات مجاز است.

طبق تصميمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، مقرر شد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجوز مورد نياز وزارت جهادکشاورزي براي فروش اموال غير منقول شرکت‌هاي دولتي مربوط را از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اخذ و در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار دهد.

انتقال سه زيرمجموعه وزارت بازرگاني

کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران وزارت بازرگاني را نيز موظف کرد نسبت به انتقال 400 نفر از کارکنان متقاضي انتقال از تهران و ارائه نتيجه اقدامات به دبيرخانه کارگروه اقدام کند. طبق اين تصميم، شرکت فرش و 129 نفر کارکنان آن به کرج و مرکز فرش ايران و 80 نفر کارکنان آن به اصفهان منتقل خواهند شد. فضاي مناسب براي مرکز فرش ايران با هماهنگي استانداري اصفهان، تامين خواهد شد.

همچنين مرکز مطالعات و پژوهشگاه بازرگاني به يکي از استان‌هاي البرز يا قزوين منتقل مي‌شود که وزارت بازرگاني ملزم به ارائه گزارش اجراي اين تصميم به دبيرخاه کارگروه است.

منع استخدام در استان البرز

بر اساس تصميم کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، هر گونه استخدام براي دستگاه‌هاي اجرايي استان البرز ممنوع است و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌بايست ملي ظرف دو ماه نياز نيروي انساني و پست‌هاي سازماني استان البرز را از محل نيرو‌ها و پست‌هاي انتقال يافته از تهران تامين کند. همچنين تسهيلات اعطايي به کارکنان متقاضي انتقال به افرادي که در اجراي مصوبات دولت و کارگروه انتقال به استان البرز منتقل شوند در چارچوب مصوبات اعطا مي شود. 

منع انتقال به تهران

بر اساس بخش ديگري از اين تصميم‌نامه، بکار گيري نيروي انساني از دستگاه‌هاي اجرايي استاني به هر نحو اعم از ماموريت وانتقال به تهران بويژه به وزارت آموزش و پرورش ممنوع است و موارد استثنا با موافقت روساي دستگاه‌هاي اجرايي و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعيين خواهد شد.

کارکناني که در اجراي مصوبات دولت و کارگروه انتقال از تهران خارج مي شوند و تعهداتي به دستگاه‌هاي مبدا دارند الزامي به پرداخت يکباره تعهدات ندارند تعهدات مذکور به دستگاه مقصد منتقل و براساس تعهد قبلي کارمند از حقوق وي کسر و به دستگاه مبدا پرداخت خواهد شد.

براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، کارکنان قرارداد انجام کار معين که در اجراي مصوبات دولت و کارگروه انتقال به مناطق و دستگاه‌هايي که فهرست اسامي و مشاغل آنها توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعيين خواهد شد منتقل شوند با رعايت مقررات مربوط تبديل وضعيت مي شوند.

کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران همچنين وزارت نيرو را مکلف کرد مصوبات کارگروه انتقال را به دستگاه‌هاي تابع ابلاغ و برحسن انجام آنها نظارت کند.

به ماموريت‌هاي نيرو‌هايي که بيش از سه سال از دستگاه‌هاي اجرايي استاني به دستگاه‌هاي ملي و استاني تهران مامور شده‌اند پايان داده مي شود و در صورت برگشت کارکنان ياد شده به استان مبدا حسب مورد از تسهيلات مقرر بهره مند خواهند شد.

وزارت مسکن و شهرسازي ابلاغيه‌هايي که اعطاي تسهيلات به کارکنان متقاضي انتقال را محدود مي کند را لغو و گزارش آن را به معاون اول رئيس جمهور و دبيرخانه کارگروه ارسال خواهد نمود.

اين مصوبه 25 آبان 1389 از سوي محمدرضا رحيمي ، معاون اول رئيس‌جمهور ، براي اجرا ابلاغ شده است.