تکاليف شهرداري‎ها براي مقاوم‌سازي ساختمان‎ها در برنامه پنجم

به گزارش «شهر» به نقل از خانه ملت، در جلسه علني امروز ـ2آذرماه ـ مجلس شوراي اسلامي، در ادامه بررسي لايجه برنامه پنجم توسعه و بر اساس تصويب نمايندگان مجلس  طبق ماده 150 لايحه برنامه پنجم مقرر شد به منظور مقاوم سازي ساختمانها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن  شهرداريها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌کار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها ، منوط به رعايت کامل اين مقررات است. طبق مصوبه مجلس متخلفان از مقررات ملي ساختمان ازجمله طراح، ناظر، مجري و ‌مالک براساس آئين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران مي رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جريمه مي‌شوند. همچنين صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌اصولي بيمه کيفيت ساختمان احداثي است. شرکتهاي بيمه مکلفند براساس بيمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده‌سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند. در ادامه اين مصوبه،  کليه مجريان دولتي موظف شدند مسؤوليت حرفه اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يکي از شرکتهاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.همچنين به منظور کاهش خطرپذيري زلزله و انجام مطالعات  شبکه ايستگاههاي شتاب نگاري و لرزه‌نگاري توسعه يابد. طبق مصوبه مجلس به منظور مقاوم سازي ساختمان ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن توسعه ايستگاه هاي شتاب نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاء هر 25 هزار نفر يک ايستگاه و توسعه ايستگاه هاي پيش نشانگرهاي زمين لرزه و استاندارد کردن مصالح و روش هاي موثر در مقاوم سازي ساختماني طي برنامه و حمايت از توليدکنندگان آنها صورت مي گيرد.