شوراي عالي شهرسازي موظف به ترويج الگوي معماري اسلامي ـ ايراني شد

به گزارش «شهر» به نقل از خانه ملت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح روز سه شنبه دوم آذر  در ادامه بررسي جزييات گزارش کميسيون تلفيق در خصوص لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده 151 اين لايحه را با 161 راي موافق، 3 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب رساندند.

طبق اين مصوبه، مجلس، شوراي عالي شهرسازي و معماري را موظف کرد به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني، با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته هاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهش هاي كاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي مورد نظر اقدام كند.

بر اساس تبصره يک اين ماده نيز  آمده است، مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاههاي اجرائي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان لازم الاجرا است.

همچنين در تبصره 2 اين ماده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاههاي آموزشي موظف شدند، بر اساس توصيه‌هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصل ها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند.

همچنين ضوابط و تهيه طرح هاي مناسب سازي ساختمان ها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي ـ حرکتي بررسي و تدوين مي شود.

مخالفت مجلس با مسئول دانستن مالكان و سازندگان

بر اساس اين گزارش، نمايندگان هم چنين در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه با پيشنهاد نيره اخوان بيطرف نماينده اصفهان مبني بر بازگشت ماده 152 لايحه برنامه که در کميسيون تلفيق حذف شده با 38 راي موافق، 73 راي مخالف و 22 راي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر در صحن مخالفت کردند.

در ماده 152 لايحه برنامه آمده بود: کليه مالکان و سازندگان موظفند نسبت به رعايت اصول معماري ايراني ـ اسلامي (معماري بومي) در طراحي و ساخت نماي ساختمان هاي خود براساس ضوابط و مقرراتي که تا پايان سال دوم برنامه به تصويب شوراي معماري ايراني ـ اسلامي مي رسد اقدام نمايند.

در تبصره اين ماده نيز آمده بود:در صورت عدم رعايت ضوابط و مقررات موضوع اين ماده شهرداري مکلف است به هزينه متخلف نسبت به اصلاح نماي ساختمان اقدام و مطالبات را طبق مقررات شهرداري وصول نمايد.