الزام وزارت مسكن و شهرداري‌ها به بازسازي حداقل 10درصد بافت‌هاي فرسوده/ لزوم حمايت از بخش خصوصي

به گزارش «شهر» به نقل از خانه ملت، نمايندگان در جلسه علني روزگذشته سه شنبه دوم آذر مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه، بندي را بنا به پيشنهاد محمدرضا حسين نژاد نماينده شيروان به ماده 152 لايحه برنامه پنجم توسعه الحاق كردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 132 راي موافق، 24 راي مخالف و 19 راي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر در صحن با پيشنهاد نماينده شيروان مبني بر الحاق بندي به ماده 152 لايحه برنامه موافقت كردند.

براساس مصوبه مجلس وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها موظف شدند هر سال در طول برنامه حداقل 10 درصد از بافت هاي فرسوده شهري را احيا و بازسازي نمايند. تسهيلات و بودجه موردنياز همه ساله با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در بودجه عمومي پيش بيني و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها يا مجريان طرح هاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهد گرفت.

اعمال سياست‌هاي تشويقي براي احياي بافت‌هاي فرسوده

هم‌چنين با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت مسكن و شهرداري ها موظف شدند با اعمال سياست هاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياء ‌بافت هاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء باسازي بافت هاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.

بر اساس اين گزارش، نماينگان در ادامه جلسه علني امروز خود و در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه ماده 154 اين لايحه را با 140 راي موافق، 3 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر در صحن تصويب كردند.

بر اساس اين مصوبه مجلس؛ شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف شد نسبت به احصاي مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافت‌هاي فرسوده و دسته‌بندي طرح‌هاي واقع در اين مناطق، با اولويت؛ طرح‌هايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجرا به موقع آنها ضروري است و طرح‌هايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت از شهرداري‌ها و دهياري‌ها به مرور زمان قابل انجام است اقدام نمايد.

براساس تبصره اين ماده؛ طرح هاي گروه(1) مشمول برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت موضوع «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب» مي‌باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخش‌هاي غيردولتي تأمين شود.

همچنين به موجب اين مصوبه؛ دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط موظفند به منظور افزايش بهره‌وري و استحصال زمين نسبت به احياء بافت‌هاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.

همچنين براساس اين ماده مصوب وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظف شدند؛ با اعمال سياست‌هاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياء بافت‌هاي فرسوده از اقدامات بخش غير دولتي براي احياء و بازسازي بافت هاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.