60 درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به مردم باز توزيع مي شود

به گزارش " شهر " ، بهروز مرادي در همايش مديران ستادي و استاني وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: دولت 10 درصد از سهم هزينه هاي خود را نيز به مردم بخشيده است كه به اين ترتيب سهم مردم 60 درصد مي شود كه اگر نتيجه فعاليت بنگاههاي توليدي را نيز به سهم مردم اضافه كنيم مي توان گفت مردم 90 درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به مردم بر مي گردد : در مواردي كه گفته شد 10 درصد از منابع ميتواند بين اين سه بخش جابجا شود.

وي با تشكر ويژه از وزير رفاه و تامين اجتماعي براي انجام مقدمات اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها و در تشريح برخي اقدامات در اجراي مرحله نخست طرح ياد آور شد : در سال 88 و ابتداي سال 89 سازمان آمار ايران فرم اطلاعات اقتصادي را در اختيار خانواده ها قرار داد و قريب به 92 در صد از سرپرستان خانوار اين فرم را پر كردند در 28 ارديبهشت سال جاري ، جمع آوري شماره هاي حساب يا كارت سرپرستان خانوار متقاضي توسط وزارت رفاه شروع شد و اين كار تا اول مهر ماه به پايان رسيد.

بهروز مرادي در ادامه گفت پس از جمع آوري شماره هاي حساب يا كارت سرپرستان خانوار مبلغ 81 هزار تومان به ازاي هر نفر براي سرانه 2 ماه به حساب آنها واريز شد .

مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها با تاكيد بر اين كه هيچ نكته مبهمي در اجراي اين قانون وجود ندارد اعلام كرد : قانون هدفمند سازي يارانه ها امسال اجرايي مي شود و تمام بسته ها نيز نهايي شده است .

وي با اعلام اينكه قيمت حامل هاي ان‍ژي و زمان اجراي قانون نيز در زمان مقتضي اعلام خواهد شد،‌تاكيد كرد: عدم اطلاع رساني درباره اين موضوعات به دليل ابهام در اجراي قانون نيست بلكه دلايل منطقي و عقلاني دارد و سياست هاي دولت اينگونه ايجاب مي كند .

بهروز مرادي افزود: اين به معني پنهان سازي و شفاف نبودن فعاليت هاي دولت نيست چرا كه در اين نظام و به خصوص در دولت هاي نهم و دهم چيزي از مردم پنهان نشده و نمي شود .

مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها تصريح كرد : منافع قانون هدفمند سازي يارانه ها براي 75 ميليون نفر با هر سطح درآمدي است و هيچ كس نيست كه از اجراي اين قانون متضرر شود .امسال دو گروه درآمدي تعيين كرديم و سال ديگر حداقل بايد سه گروه درآمدي داشته باشيم و در سالهاي آتي سطح درآمدي طبقات متوسط و پايين يك مقدار بيشتر مي شود .

هدفمندي يارانه ها حذف يارانه نيست

بهروز مرادي با بيان اينكه هدفمندي يارانه ها حذف يارانه نيست تاكيد كرد : قرار نيست يارانه اي حذف شود بلكه قرار است منابع بيشتري در اختيار مردم قرار بگيرد .

وي گفت : هم اكنون 10 دهك جمعيتي داريم كه اگر عدالت كامل در جامعه حكمفرما باشد هر دهك جمعيتي 10 درصد بايد درآمد داشته باشد ،‌حال آنكه اينگونه نيست و دهك اول و دوم با 15 ميليون نفر جمعيت 5 درصد درآمد جامعه را دارد و دهك هاي نهم و دهم 45 درصد در آمد جامعه بهره مند هستند.

مديرعامل سازمان هدفمندي ادامه داد : ما بايد به سمتي برويم كه اين شكاف كاسته شود ، وقتي دو دهك جمعيتي 5 درصد درامد جامعه را دارند يعني شديدا نيازمند كمك هستند .

وي ايجاد تحول و تغيير را در روند فعلي بهره وري ،‌ شرط ضروري بقا و افزايش قدرت رقابت پذيري كشور دانست و تصريح كرد : اين اصلاح ساختاري بايد به تدريج و همزمان با جريان عادي زندگي مردم اتفاق بيفتد.

بهروز مرادي تاكيد كرد:‌ تحول بايد بيماري هاي مزمن اقتصاد مثل تورم را درمان كند ،تورم در كشور ما قدمتي 75 ساله دارد و به صورت فزاينده و مستمر بوده و يك بار براي هميشه بايد از صدر مسائل پايين بيايد شيب افزايش هزينه ها در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ملايم است .

رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها خاطر نشان كرد : شيب افزايش هزينه ها در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ملايم است و قرار نيست تورم عدد نگران كننده اي باشد و زندگي مردم به هم بريزد .

مرادي با اعلام اينكه قدرت خريد دو دهك اول و دوم در خانوار هاي روستايي 100 افزايش پيدا مي كندگفت : قدرت خريد دو دهك اول و دوم در خانوار هاي شهري نيز 70 درصد افزايش مي يابد .

وي افزود : دهك سوم و چهارم روستايي و شهري نيز قطعا پس انداز خواهند داشت و دهك هاي پنجم و ششم نيز در صورت اصلاح الگوي مصرف پس انداز مي كنند .

مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها در ادامه بيان داشت : در دهك هاي هفتم و هشتم نيز هزينه هاي زندگي با افزايش قدرت خريد برابر ااست و اين افزايش قدرت خريد در زندگي دهك هاي نهم و دهم تاثيري نخواهد گذاشت .

بهروز مرادي هدفمند سازي يارانه ها را يك طرح مردمي دانست و تصريح كرد : هركس مقابل اين طرح بايستد غير مردمي است و يك بار براي هميشه مدال اجراي اين طرح بر سينه دولت دهم زده مي شود .