با اجراي هدفمندي يارانه ها ؛
16 هزار ميليارد تومان تا پايان سال بين خانوارها باز توزيع مي شود
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها با تاكيد بر بهبود وضعيت اقتصادي مردم در ماههاي آتي، عنوان كرد: در صورت اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، در چهار ماه باقي مانده سال جاري، 16 هزار ميليارد تومان از منابع حاصل از هدفمند شدن يارانهها، بين خانوارها باز توزيع ميشود.

به گزارش " شهر " به نقل از اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، بهروز مرادي در جمع سرپرست، معاونان، مشاوران و مديران كل استانها و ستاد مركزي كميته امداد امام خميني (ره) ، اين نهاد را از موفقترين دستگاههاي اجرايي در حوزه اشتغال، خودكفايي و مسكن در كشور دانست و اضافه كرد: مددجويان اين نهاد قطعا سهم بيشتري از يارانه نقدي خواهند داشت و 2 دهك اول و دوم جامعه كه عمدتا مخاطبان و مددجويان دستگاههاي حمايتي كشور هستند، علاوه بر ارتقاء وضعيت زندگي، از پس انداز كافي نيز برخوردار خواهند شد.
مرادي با تاكيد بر اين كه همه مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي، 10 درصد بيشتر از ساير اقشار مردم از مبلغ يارانهها برخوردار ميشوند، افزود: ارائه خدمات درماني پايه و مكمل و نيز، گسترش بيمههاي اجتماعي كشور از مهمترين نتايج اجراي اين طرح است.
وي همچنين، توانمندسازي در حوزه مسكن و اشتغال مردم را از جمله آثار واقعي اين طرح دانست و تاكيد كرد: هدف از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، ايجاد آرامش در ميان مردم، توليد بيشتر در داخل كشور و انضباط در بازاراست.
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها اضافه كرد: ذخيره سازي كالاهاي مورد نياز مردم توسط بخش خصوصي انجام شده و سياست گذاري آن براي ورود به بازار توسط وزارت بازرگاني خواهد بود.
وي در پايان، با اشاره به اين كه شناخت دقيقي از وضعيت موجود اقتصاد كشور در دولت وجود دارد، تصريح كرد: قرار نيست يارانهها حذف شود، بلكه بنابراين است كه به صورت هدفمند در اختيار مردم قرار بگيرد.