حذف ماده 156 بزرگترين آسيب را به مديريت واحد شهري زد

مهرداد لاهوتي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» با بيان اين مطلب گفت: با حذف ماده 156 مكرر دو برنامه پنجم توسعه مبني بر واگذاري آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‏هاي دولتي به شهرداري‏ها، بزرگترين آسيب به مديريت واحد شهري وارد شد.

وي با اظهار تاسف از حذف اين ماده افزود: با اين‌كه اين ماده در مواد 136 برنامه سوم و 137 برنامه چهارم قانون توسعه قيد شده بود، بايد در برنامه پنجم توسعه پررنگ‌تر مطرح مي‌شد نه اين‌كه اين ماده حذف شود.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: طبق قانون بايد تصدي­گري‌هاي دولت كاهش يابد، ضمن اين‌كه با نبود مديريت واحد شهري هزينه‌هاي گزافي به‌كشور وارد مي‌شود.

وي تصريح كرد: تلاش خواهد شد تا در قالب الحاقيه‌اي بحث مديريت شهري به‌طور موثرتري در قانون برنامه پنجم توسعه لحاظ شود.

اين گزارش مي‌افزايد كه ماده 156 مکرر 2 كه با پيشنهاد نادر قاضي پور، نماينده اروميه از قانون برنامه پنجم توسعه حذف شد، دولت را مجاز مي­کرد تا پايان سال دوم برنامه آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‏هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر با اولويت امور مربوط به­مديريت ترافيک، راهنمايي و رانندگي، مديريت نگهداري و بهره‌برداري پارک‏هاي جنگلي و اراضي ملي و منابع طبيعي با کاربري فضاي سبز، به‌سازي و بهره‌برداري بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيل‏ها و انهار طبيعي (با رعايت مقررات فني وزارت نيرو و حفظ مالکيت دولت)، اداره اماکن گردشگري، کتابخانه‌هاي عمومي و ورزش‏هاي همگاني در محدوده قانوني شهرها را به شهرداري‏ها واگذار كند.