توسعه و عمران شهري توجه بيشتري را مي‌طلبد؛
نماينده خمين: توجه مجلس به مديريت واحد شهري كافي نيست
رييس فراكسيون مديريت شهري با ابراز نگراني از حذف كليات مديريت شهري در برنامه پنجم توسعه گفت: توجه مجلس به مديريت واحد شهري كافي نيست.
سيد محمدحسين مقيمي، رييس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» با بيان اين مطلب گفت: مجلس در روند بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در موضوعات شهري مناسب برخورد كرد و بهاي لازم را به مديريت شهري داد.
وي البته اين اقدامات را كافي ندانست و افزود: تاكنون مجلس براي توسعه و عمران شهري مصوبات موثري به‌خصوص براي شهرداري‌ها داشته، هر چند مي‌توانست بهتر از اين باشد.
عضو كميسيون عمران مجلس در مورد حذف ماده156 مبني بر واگذاري برخي تصدي‌گري‌هاي دولت به‌شهرداري‌ها تصريح كرد: از آنجايي كه در تنظيم اين ماده بحث كتابخانه‌ها و هم‌چنين راهنمايي و رانندگي مطرح شده بود، باعث شد كه راي بالايي نياورد و اين ماده حذف شد.
وي با تاكيد بر ضرورت توجه بيش‌تر بر موضوع مديريت واحد شهري اظهار اميدواري كرد: با پيشنهادات نمايندگان در پيوست 8و9 كه به صورت الحاقيه و در سه روز آخر بررسي برنامه پنجم مطرح مي‌شود، كمبودهايي كه در اين زمينه هست، برطرف شود.
مقيمي در مورد توجه مجلس به درآمد پايدار شهرداري‌ها اضافه كرد: در اين زمينه هم مصوبات خوبي هم‌چون افزايش سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
اين گزارش مي‌افزايد كه ماده 156 مکرر 2 كه با پيشنهاد نادر قاضي پور، نماينده اروميه از قانون برنامه پنجم توسعه حذف شد، دولت را مجاز ميکرد تا پايان سال دوم برنامه آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر با اولويت امور مربوط بهمديريت ترافيک، راهنمايي و رانندگي، مديريت نگهداري و بهره‌برداري پارکهاي جنگلي و اراضي ملي و منابع طبيعي با کاربري فضاي سبز، بهسازي و بهره‌برداري بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيلها و انهار طبيعي (با رعايت مقررات فني وزارت نيرو و حفظ مالکيت دولت)، اداره اماکن گردشگري، کتابخانه‌هاي عمومي و ورزشهاي همگاني در محدوده قانوني شهرها را به شهرداري‌ها واگذار نمايد. اين در حالي است كه اين موضوع در قالب مواد136برنامه سوم و 137 برنامه چهارم توسعه قيد شده بود، و حذف آن در برنامه پنجم انتقاداتي را به‌همراه داشته است.