در جريان تنظيم برنامه پنج توسعه بر «مديريت شهري» چه گذشت؛
تعليق مديريت واحد شهري/ افزايش درآمد پايدار شهرداري‌ها
در روزهايي كه كلان‌شهر تهران با آلودگي هوا دست و پنجه نرم مي‌كند، بررسي بحث مديريت واحد شهري و ديگر موضوعات مرتبط در حوزه شهري در برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت. هر چند تعدادي از وكلاي مردم مصوبات مجلس را در پيشبرد توسعه و عمران شهرها مثبت ارزيابي مي‌كنند، كارشناسان معتقدند گويا «مديريت واحد شهري» هم‌چون ذرات در ميان دود شهر تهران، معلق است.
به گزارش خبرنگار «شهر»، در روزهاي آخر هفته گذشته كه تهران با آلودگي هوا دست به‌گريبان بود، در ادامه لايحه برنامه پنجم توسعه مواد مرتبط با مسائل، موضوعات و مديريت شهري در خانه ملت مورد بررسي قرار گرفت. شايد مهم‌ترين ماده‌اي كه در اين زمينه با پيشنهاد نادر قاضي پور، نماينده اروميه و با تصويب نمايندگان مجلس از قانون برنامه پنجم توسعه حذف شد، ماده156 مكرر 2 بود كه اعتراضاتي را در ميان نمايندگان هم برانگيخت.
اين ماده دولت را مجاز مي کرد تا پايان سال دوم برنامه آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر با اولويت امور مربوط به‌مديريت ترافيک، راهنمايي و رانندگي، مديريت نگهداري و بهره‌برداري پارکهاي جنگلي و اراضي ملي و منابع طبيعي با کاربري فضاي سبز، به‌سازي و بهره‌برداري بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيلها و انهار طبيعي (با رعايت مقررات فني وزارت نيرو و حفظ مالکيت دولت)، اداره اماکن گردشگري، کتابخانه‌هاي عمومي و ورزشهاي همگاني در محدوده قانوني شهرها را به¬شهرداري‌ها واگذار نمايد.
ابراز نگراني نمايندگان از حذف ماده 156
عبدالله کعبي، نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين‌كه مديريت واحد شهري موضوعي حائز اهميت در زندگي امروز مردم است، مي‌گويد: حذف مديريت واحد شهري از برنامه پنجم جاي نگراني ندارد و بر خلاف حذف پيشنهادات مربوط به تشکيل مديريت واحد شهري در برنامه پنجم، راه براي طرح اين موضوع خارج از برنامه بسته نيست. اما مهرداد لاهوتي عضو فراكسيون مديريت شهري مجلس عقيده ديگري دارد. لاهوتي در گفت وگو با خبرنگار «شهر» از حذف اين ماده و سرانجام موضوع «مديريت شهري» در برنامه پنجم توسعه ابراز نگراني مي‌كند: با اين‌كه موضوع مديريت واحد شهري در ماده136برنامه سوم و ماده137 برنامه چهارم توسعه قيد شده بود، بايد در برنامه پنجم توسعه پررنگ‌تر مطرح مي‌شد نه اين‌كه اين ماده حذف شود. اين عضو كميسيون عمران مجلس با اظهار تاسف از حذف اين ماده ادامه مي‌دهد: طبق قانون بايد تصدي¬گري‌هاي دولت كاهش يابد، ضمن اين‌كه با نبود مديريت واحد شهري هزينه‌هاي گزافي به‌كشور وارد مي‌شود. اين موضوعي است كه در صحبت‌هاي محمدحسين مقيمي، ديگر نماينده مجلس هم بر آن تاكيد مي شود. او با بيان اين‌كه توجه مجلس به‌مديريت واحد شهري كافي نيست، بر ضرورت توجه بيشتر بر موضوع مديريت واحد شهري تاكيد و اظهار اميدواري مي‌كند كه با پيشنهادات نمايندگان در پيوست‌هاي 8و9، كمبودها و نقصان‌هايي كه در اين زمينه هست، به‌صورت الحاقيه در برنامه پنجم برطرف شود.
نگارش ناصحيح ماده156، دليل حذف آن
محمد حسين مقيمي، رييس فراكسيون مديريت شهري در مورد علت حذف چنين ماده مهمي مبني بر واگذاري برخي تصدي‌گري‌هاي دولت به‌شهرداري‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» درباره علل حذف اين ماده مي‌گويد: « از آنجايي كه در اين ماده بحث كتابخانه‌ها و همچنين راهنمايي رانندگي مطرح شده بود، باعث شد كه راي بالايي نياورد و اين ماده حذف شد.»
مديريت واحد شهري، شايد آري! شايد نه!
البته مجلس در صحن علني عصر روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، و با 165 راي موافق، 13 راي مخالف و 6 راي ممتنع نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات برنامه پنجم توسعه كشور با ماده 156 مكرر يك در برنامه پنجم توسعه كشور موافقت كرد. طبق اين مصوبه مجلس دولت مجاز شد در طول برنامه نسبت به‌تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به‌ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها با رويكرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصدي‌هاي دستگاه هاي دولتي به‌بخش خصوصي و تعاوني و شهرداري‌ها، بازنگري و به روزرساني قوانين و مقررات شهرداري ها و ارتقا جايگاه شهرداري‌ها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به‌عمل آورد. ماده‌اي كه كارشناسان معتقدند با قيد عنوان «دولت مجاز شد» هيچ ضمانت اجرايي ندارد. اميد به‌اجرايي شدن چنين ماده‌اي زماني كم رنگ‌تر مي‌شود كه در سال‌هاي اخير بارها دولت و شخص احمدي‌نژاد، تلاش كرده است تصدي‌گيري خود را در حوزه شهري افزايش دهد.
اين در حالي است كه بيشتر نمايندگان مجلس بر مديريت واحد شهري تاكيد دارند. عبدالحسين ناصري، مخبر كميسيون شوراها در مورد نظر نمايندگان درباره موضوع مديريت شهري به «شهر» مي‌گويد: نظر قاطبه نمايندگان واگذاري بيشتر امورشهري به‌شهرداري‌هاست و نه دولتي‌شدن امور كه در قانون پنجم توسعه به‌بهترين صورت ممكن آمده است. ابوالقاسم رحماني، ديگر نماينده عضو كميسيون عمران مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» بر واگذاري امور به‌شهرداري‌ها تاكيد مي‌كند: موارد حاكميتي بايد در اختيار دولت باشد و مسائل شهري بايد به‌شهرداري‌ها واگذار شود.
اعتراض به‌حذف ماده 144
يكي ديگر از موادي كه حذف آن در مجلس حرف و حديث‌هاي زيادي به‌همراه داشت، حذف ماده 144 برنامه پنجم توسعه بود.
در اين ماده آمده بود: دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نسبت به ايجاد مديريت يكپارچه حمل‌ونقل برون شهري و مديريت يكپارچه حمل‌ونقل شهري بر اساس سند راهبردي كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و با همكاري وزارتخانه‌هاي راه، كشور و مسكن و شورايعالي استان‌ها و ساير دستگاههاي ذيربط در سال دوم برنامه پنجم تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، اقدام كند. اگر چه كميسيون تلفيق و دولت با پيشنهاد حذف ماده 144 مخالف بودند، اما موافقان حذف اين ماده معتقد بودند تصويب آن موجب حجيم شدن دولت مي‌شود كه در نهايت با 148 رأي موافق، 35 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 206 راي ماخوذه از نمايندگان حاضر در جلسه، اين ماده از برنامه پنجم حذف شد. آقايي، رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اولين نماينده‌اي بود كه در صحن علني مجلس به‌حذف كليات آن اعتراض كرد. او در تذکر شفاهي نسبت به ماده 144 برنامه پنجم توسعه کشور با بيان اين که تغيير نادرست از اين ماده موجب حذف اين ماده شده، خاطرنشان ساخت: تغييرهاي اضافه شده اين ماده به‌قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ربط داده شد در حالي که اين تغيير کاملا غلط و نادرست بود. او ادامه داد: در بررسي ماده 144متاسفانه تغيير نادرستي که از اين ماده شد و آن را به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ربط دادند موجب شد که اين ماده راي نياورد. از سوي ديگر در حالي كه اسدالله راشدي، رابط امور مجلس و دولت شوراي عالي استان ها اين ماده را مغاير با اصل 44 دانست و از حذف آن استقبال كرد، لاهوتي، عضو فراكسيون شهري هم از حذف اين ماده اظهار تاسف مي‌كند و به خبرنگار «شهر» مي گويد: حذف اين ماده سبب ادامه بلاتكليفي مديريت واحد حمل‌ونقل درون شهري مي‌شود. خود علي اکبر آقايي مغانجويي، نماينده سلماس هم درباره حذف اين ماده مي گويد: ماده 144 هيچ ارتباطي با به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ندارد، بلکه اين ماده با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي که بر يکپارچه سازي حمل و نقل درون شهري و برون شهري تاکيد دارد منطبق است.
عزم مجلس براي افزايش درآمد پايدار شهرداري‌ها
يكي از موضوعات ديگري كه در زمينه توسعه شهرها به‌تصويب رسيد، دوبرابر شدن سهم شهرداري‌ها از ماليات ارزش افزوده بود، يعني بر اساس تصويب نمايندگان، سهم شهرداري‌ها از قانون ماليات برارزش افزوده سالانه به نحوي افزايش مي‌يابد که در پايان برنامه از 1.5واحد كنوني به سه واحد درصد برسد. ضمن اين‌كه با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تامين آن از بودجه عمومي سالانه كشور شد. بر اساس اين تبصره الحاقي به ماده 163 لايحه برنامه پنجم كه مهرداد لاهوتي آن را پيشنهاد داد و با 134 راي موافق 18 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموعه 196 نماينده حاضر به‌تصويب رسيد، آمده است: هرگونه تخفيف بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تامين آن از بودجه عمومي ساليانه كشور مي‌باشد در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
بازگشت به 35سال قبل!
بر اساس ماده156 مكرر4، ماده واحده قانون تأسيس شرکت قطار شهري تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به ساير شهرداري‌ها و تونل‌هاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيکي و خدماتي تسري مي‌يابد. در قانون مذكور تصريح شده است که سرمايه شرکت مزبور از طرف دولت تأمين و در اختيار شهرداري تهران گذارده مي‌شود. در تبصره اين قانون مصوب آمده است، شرکت مي‌تواند به منظور اجراي طرح راه آهن شهري تهران و حومه تامين نيازمندي‌هاي خود از زير اراضي و املاک محدوده قانوني شهر و حومه بدون هيچ‌گونه پرداختي استفاده نمايد. تصويب اين موضوعات رضايت نسبي شهرداري‌ها و همچنين نمايندگان مجلس را به‌همراه داشته است. سيدمحمد حسين مقيمي، رييس كميسيون فراكسيون مديريت شهري مجلس مي‌گويد: در اين زمينه هم مصوبات خوبي هم‌چون افزايش سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
پنبه بافت‌هاي فرسوده با تصميم مجلس زده مي‌شود؟
يكي از مسائل و مشكلاتي كه در شهرهاي كشورمان بسيار جدي است و مي‌تواند عواقب خطرناكي به‌همراه داشته باشد، سطح گسترده بافت‌هاي فرسوده در سطح كشور است، از همين‌رو مجلس توجه ويژه‌اي به آن در قانون برنامه توسعه كشور داشت. بر همين اساس براي كاهش 43هزارهكتاري بافت فرسوده كشور، وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري‌ها موظف شدند هر سال در طول برنامه حداقل 10درصد از بافت‌هاي فرسوده شهري را احيا و ترميم کنند. ضمن اين‌كه شرايط مناسب براي افزايش مشاركت بخش خصوصي در كشور فراهم شود.
معماري ايراني ـ اسلامي جان مي‌گيرد
همچنين بر اساس ماده151 برنامه پنجم مصوب شد به‌منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني، شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاههاي ذيربط و صاحبنظران و متخصصان رشته هاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهش‌هاي كاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي مورد نظر اقدام نمايد. علاوه‌براين بر اساس ماده 150برنامه چهارم مقرر شد به‌منظور مقاوم سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به‌ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن شهرداري‌ها مكلف شدند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است. طبق مصوبه مجلس متخلفان از مقررات ملي ساختمان ازجمله طراح، ناظر، مجري و مالك براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد علاوه‌بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جريمه مي‌شوند. همچنين صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. بر اين اساس با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه کيفيت ساختمان احداثي شد و شرکت هاي بيمه مکلف شدند در صورت هرگونه خسارت طي در 10 سال به ساختمان احداثي خسارت هاي وارده را ظرف 3 ماه جبران نمايند. در بخش ديگري بز برنامه پنجم توسعه وزارت مسكن و شهرسازي موظف شد نسبت به تدوين الگوي معماري اسلامي ـ ايراني اقدام كند.
حريم شهرها سبز مي شود
همچنين با تصويب نمايندگان مردم در خانه ملت، دولت موظف شد در طول برنامه پنجم توسعه به‌منظور ارتقا شرايط محيطي پايدار و فراگير از ايجاد سکونتگاههاي غيرمجاز جلوگيري کند. ضمن اين‌كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت مسکن و شهرسازي را موظف کردند به‌منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي تعاملات اقتصادي، اجتماعي و کالبدي في مابين شهرهاي با جمعيت بيش از 100 هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجراي طرح‌هاي مجموعه شهري و جامع شهري ساماندهي نمايد. هم چنين مجلس طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي با اولويت شهرهاي بزرگ از طريق شهرداري‌ها به موجب بند «د» ماده 150 به تصويب رساند.
اقدامات لازم اما ناكافي مجلس
عبدالحسين ناصري در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر»، در مجموع توجه نمايندگان مجلس به مسائل شهري را در برنامه پنجم توسعه مثبت ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: در مجموع در مورد بحث توسعه شهري تصميمات خوبي گرفته شد. اين نماينده مجلس كه مخبر كميسيون شوراهاست، ادامه مي‌دهد: در مورد حمل‌ونقل شهري و مترو براي كلان‌شهرها، كمربند سبز براي كليه شهرها و مشخص شدن وضعيت حاشيه‌نشيني شهرها هم تصميات خوبي اتخاذ شده است. مهرداد لاهوتي اما نظر ديگري دارد. وي با گلايه از عدم كاهش تصدي‌گري دولت و عدم نيل به‌مديريت واحد شهري تصريح مي‌كند: سعي مي‌شود با افزودن الحاقيه به برنامه پنجم، مجلس توجه ويژه‌اي به مديريت واحد شهري مبذول كند. مقيمي هم با ناكافي دانستن مصوبات و مي‌افزايد: تاكنون مجلس براي توسعه و عمران شهري مصوبات موثري داشته، هر چند مي‌توانست بهتر از اين باشد.
از همين روست كه شايد بايد نتيجه را در اين جملات اين نماينده مجلس جستجو كرد: توسعه و عمران شهري توجه بيشتري را مي‌طلبد، توجه مجلس به مديريت واحد شهري كافي نيست.