دولت اختصاص داد؛
4200 ميليارد ريال اعتبار براي حمايت از حمل و نقل عمومي
دولت 4200ميليارد ريال اعتبار به منظور تامين منابع مالي براي برقراري خط اعتباري در کارت سوخت حداقل يک ميليون و پانصد هزار دستگاه خوروي حمل و نقل عمومي کشور و کمک به حمل و نقل ريلي و دريايي اختصاص داد.

به گزاش شهر، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در راستاي توسعه حمل و نقل عمومي و به منظور کمک به تامين هزينه هاي ناشي از اجراي هدفمند کردن يارانهها دولت 4200ميليارد ريال اعتبار براي کمک به توسعه حمل و نقل عمومي شهري و ايجاد خط اعتباري در کارت سوخت دارندگان وسايل حمل و نقل عمومي اختصاص داد.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1389 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب کرد مبلغ چهار هزار و دويست ميليارد ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشکيلات سازمان مديريت بحران کشور موضوع جزء(ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور براي کمک به اجراي طرحهاي توسعه خدمات حمل و نقل عمومي با اجراي هدفمند کردن يارانهها اختصاص پيدا کند.
اين اعتبار به منظور تامين منابع مالي براي برقراري خط اعتباري در کارت سوخت حداقل يک ميليون و پانصد هزار دستگاه خوروي حمل و نقل عمومي کشور و کمک به حمل و نقل ريلي و دريايي و نيز کمک به خريد اتوبوس شهري و تامين هزينههاي خريد خودروهاي فرسوده و ساير هزينههاي تبعي، مديريتي، بازرسي، اطلاعرساني و پيشگيري و مديريت تبعات آن به تدريج و متناسب با عملکرد در اختيار وزارت کشور براي هزينه کرد توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
همچنين بر اساس جزء (ب) بند 9 قانون بودجه امسال، به دولت اجازه داده شده به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشکسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبار مذکور با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب هيئتوزيران هزينه مي شود.
اين مصوبه توسط محمد رضا رحيمي ، معاون اول رئيسجمهور ، براي اجرا ابلاغ شده است.