فرارو به نقل از الجزيره نوشت:
زنان عرب خواستار مشارکت در بزرگترين نهاد ديني
جامعه عربستان در حال تغيير است. زنان عرب خواستار مشارکت در بزرگترين نهاد ديني عربستان هستند. خواستي که برآمده از تغييرات اجتماعي در اين کشور است.
نتيجه يک نظرسنجي اينترنتي مبني بر امکان مشارکت زنان در هيئت عالمان بزرگ ديني عربستان (نهاد رسمي ديني اين کشور)، به جدالي دوباره انجاميده است. اگر چه کارشناسان در پشت آن تغييري را در متن جامعه‌ي عربستان را رصد کرده‌اند.
اين نظرسنجي الکترونيکي که در بين 2500 زن سعودي انجام شده بود نشان مي‌داد که حدود 90 در صد از شرکت‌کنندگان خواهان شرکت زنان به عنوان عضوي دائم در کميته استفتاء ديني که شامل عالمان ديني عربستان است شده‌اند.
در حاشيه همايش اقتصادي که با حضور زنان سعودي برگزار شده بود، خديجه بنت خويلد دو پيشنهاد ارائه داد، عملي کردن مشارکت زنان به عنوان مشاور در هيئت عالمان بزرگ ديني و دعوت به مشارکت دادن زنان در کميته‌اي براي همکاري با مفتي عربستان.
نتيجه نظر سنجي و دو پيشنهاد خديجه بنت خويلد نشان از وجود اعتراضاتي به فتاوايي است که مشارکت زنان در جامعه و رانندگي آنان را تحريم مي‌کند.
يکي از کارشناسات در امرو سياسي و ديني – که خواست نامش فاش نشود- به الجزيره گفت: «نتيجه نظر سنجي اخير درباره مشارکت زنان، مسبوق به سابقه بوده است. در سال 2007 هم يکي از متخصصين علوم ديني پذيرفته بود که زنان فقيه مي توانند در فتاويي که مربوط به امور زنان است در مجامع فقهي مشارکت نمايند.»
مدير اداره دولتي امر به معروف و نهي از منکر تاکيد کرد که موضوع به کارگيري زنان در موارد ياد شده با جديت بررسي مي شود و احتياج به همکاري و هماهنگي با زنان در اين زمينه دارد.
يک کارشناس مسائل ديني مي‌نويسد: «فشارهايي که جريان ليبرال وارد مي کند تلاشي در جهت تضعيف تاثير مؤسسات ديني در باره مسائل زنان است. مسائلي که مانند يک حلقه با بسياري از مسائل جامعه عربي در ارتباط مي‌باشد.»
پي‌آمدهاي روشنگري
از سويي دکتر خالد دخيل، استاد جامعه شناسي سياسي در دانشگاه ملک سعود، وجود اينگونه مطالبات يعني مشارکت زنان در موسسان ديني را از اهداف جزيان ليبرال که از پي‌آمد هاي روشنگري در جامعه عربستان دانست.
او مي‌گويد: «هيئت عالمان بزرگ ديني خواهان همراهي با تغييرات اساسي که در جامعه اتفاق مي‌افتد و مسائل زنان جزئي از آن است نيست. به طوري که اين نهاد همچنان طرز تفکري قرن هجدهمي دارد.»
نسبت راي‌ها در نظر سنجي نشان از جنبشي فرهنگي و اجتماعي در عربستان دارد. مطالبات اين جنبش خود را با مطالبات زنان نشان مي‌دهد. اين مطالبات از سوي دولت به حاشيه رانده مي‌شوند.
دکتر عبدالله بن منيع، يکي از اعضاي هيئت عالمان بزرگ ديني و مشاور در ديوان پادشاهي، مجوز امکان مشارکت زنان در فتواي ديني را جايز دانست.
وي به الجزيره گفت: «مانعي براي اينکه يک زني به فقاهت برسد يا مفتي شود وجود ندارد. به خصوص هنگامي که جايگاه و شان زنان رعايت شده باشد.»
براي شبکه الجزيره گفتگوي رسمي با رئيس هيئت عالمان بزرگ ديني عربستان ميسر نشد.
.
.