زمان كلاس‌هاي جبراني تا پايان آلودگي هوا اعلام نمي‌شود

به گزارش خبرنگار شهر، وزير آموزش و پرورش در دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه چرا خصوصي سازي در مورد آموزش و پرورش به تصويب مجلس نرسيد اعلام كرد: مجلس شوراي اسلامي با 185 راي براي واگذاري مدارس به بخش خصوصي راي مثبت نداد زيرا آموزش و پرورش يك امر حاكميتي است و شامل اصل 44 نمي شود.

حاجي بابايي درباره برگزاري كلاس هاي جبراني براي مناطق آلوده كه در هفته گذشته تعطيل بوده‌اند و اضافه شدن 2 هفته به سال تحصيلي يادآور شد: روزهاي تعطيل شده در تهران و چند شهر ديگر را محاسبه مي كنيم و چنانچه در تقويم آموزشي نقصاني ايجاد شود قطعا كلاس جبراني برگزار مي كنيم ولي تا زماني كه آلودگي هوا و تعطيلي ها پايان نپذيرفته زمان كلاس هاي جبراني را اعلام نمي كنيم.

وي در زمينه استفاده از كتاب هاي كمك آموزشي در مدارس اظهار داشت: بارها اعلام كرده ايم آنچه براي ما در كتاب هاي كمك آموزشي مهم است اول متن آن و بعد از هم دارا بودن اين ويژگي است كه كتاب هاي كمك آموزشي بايد دانش آموزان را به نوع آوري و خلاقيت سوق دهد.

حاجي بابايي ادامه داد: كتابي كه محتواي درسي را خلاصه و آسان و دانش آموز را نسبت به انديشه سست كند مورد قبول ما نيست و با سند ملي آموزش و پرورش هم سازگار نيست و در اين زمينه مديران و معلمان در سراسر كشورحق ندارند كه تكليف كنند به دانش آموزان كه چه كتاب كمك آموزشي را مطالعه كنند.

وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اين نكته كه از طريق سازمان سنجش آموزش و پرورش به كليه مدارس در سراسر كشور بخشنامه شده است كه در مورد استفاده از كتاب هاي كمك آموزشي اصراري نداشته باشند افزود: اوليا بدانند كه سوال امتحانات پايان سال از متن كتاب است نه از كتاب هاي كمك آموزشي، سال گذشته در امتحانات از كتاب هاي كمك هاي آموزشي هم سوال داده شد و اكثر دانش آموزان در مورد سوال هايي كه از متن كتاب داده شده بود با مشگل مواجه شدند كه در سال جديد تمام سوالات امتحاني از متن كتاب انتخاب مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا با توجه به قانون خدمات كشوري بحث يكسان سازي پرداخت حقوق ها در آموزش و پرورش صورت نگرفته است توضيح داد: بحث قانون مديريت خدمات كشوري و سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تكاليفي را براي دولت مشخص مي كند كه در واقع بين كارمند دولت و كارمندان شركت ها تفكيك قائل مي شود.

حاجي بابايي افزود: آنچه در مورد كارمندان دولت اجرا مي شود بايد براساس اصل 44 قانون اساسي باشد مگر استثنائات ويژه اي كه قانون مجلس آن را مشخص كرده باشد و اگر در جايي غير از اين انجام پذيرد تخلف قانوني است.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به اجراي قانون مديريت كشوري از تاريخ 1/1/88 درخصوص تفاوت تطبيقي اين قانون تصريح كرد: با اعلام تفاوت تطبيقي در اين قانون يك خلاء در احكام ايجاد شد كه بعضا فاصله ها را كاهش داد، اما روال طبيعي آموزش و پرورش بعد از اين به شكلي است كه با هماهنگي دولت و مديريت منابع نيروي انساني به سمتي حركت كند كه طبقه بندي كارمندان تعريف شود و آيين نامه هاي مربوط نوشته شود تا براساس آن خيلي از فاصله ها حفظ شده و بين حقوق كارمندان ليسانس و فوق ليسانس تفاوت لازم در نظر گرفته شود.