باز هم دولت فقط مجاز شد؛
تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها
نمايندگان در جريان تصويب مواد برنامه پنجم توسعه دولت را مجاز به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها تا پايان سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه کردند.
به گزارش «شهر» به نقل از خانه ملت، نمايندگان در آخرين گام از تصويب برنامه پنجم توسعه، عصر ديروز ـ14آذرـ موادي را که براي اصلاح و بررسي به کميسيون تلفيق ارجاع و سپس از سوي اين کميسيون گزارش آنها به مجلس ارائه شده بود، مورد بررسي قرار دادند تا برنامه پنجم توسعه را به آخرين مراحل قانوني شدن خود نزديک‌تر کنند.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 156 مکرر3 مجوز تصميماتي جديد را در حوزه شهرداري‌ها به دولت دادند تا دولت با استفاده از اين مجوز اقدام به تدوين نظام درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌هاي سراسر کشور کند.
در بخشي از سياست‌هايي که نمايندگان براي تحقق اين اهداف مجوز آن را به دولت داده‌اند دولت مي‌تواند نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربري‌هاي مختلف را يکسان کند و همچنين براي هريک از شهروندان سهمي را به عنوان سهم تامين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري مشخص کند.
در اين ماده همچنين اجازه تعيين ضمانت اجرايي براي وصول عوارض شهرداري‌ها، افزايش تراکم زمينهاي مشجر و برون سپاري وظايف قابل واگذاري شهرداري‌ها نيز به دولت داده شده است.
متن ماده 156 مکرر 3 که بعد از اصلاح کميسيون تلفيق با 144 راي موافق از ميان 194 راي نمايندگان حاضر در صحن و تنها با 14راي مخالف به تصويب رسيد، به شرح زير است: به دولت اجازه داده مي‌شود تا پايان سال اول برنامه از طريق مراجع ذي‌ربط نسبت به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها با اعمال سياست‌هاي ذيل اقدام نمايد:
1. يکسان سازي نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربري‌هاي تجاري، اداري، صنعتي با کاربري‌هاي مسکوني و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از واحدهاي احداثي اين کاربري‌ها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاک ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري. 2. تعيين سهم شهروندان در تامين هزينه هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساخت هاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل. 3. تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداري ها از عوارض بر املاک و عوارض ناشي از مصرف و خدمات
4. تعيين ضمانت اجرايي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداري ها
5. افزايش تراکم زمينهاي مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمينهاي غير مشجر با سطح اشتغال بيشتر
6. تقويت سازو کارهاي مديريت و نظارت بر هزينه کرد شهرداري. 7. برونسپاري وظايف قابل واگذاري و هد ايت بودجه شهرداري ها به سمت هزينه کرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاه هاي اجرايي.