سخنگوي شهرداري: شوراي شهرداري داريم نه شوراي شهر!

سيد محمدهادي ايازي در گفت‌وگو با خبرنگار« شهر» درباره با وضعيت مديريت واحد شهري در جريان تصويب و بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس گفت: در قانون برنامه پنج ساله سوم و چهارم ماده 136 و 137 دولت مكلف به واگذاري بخشي از تصدي گري هايش به شهرداري‌ها شده است. ما اميدوار بوديم كه در برنامه پنج ساله پنجم نيزبه اين موضوع به طور جدي توجه شود ولي اين موضوع فعلا به كميسيون تلفيق رفته و اين كميسيون نيز در حال حاضر بررسي موضوع است و به زودي اظهار نظر خواهد كرد.

ايازي تصريح كرد: در واقع زماني كه ما شوراي شهر را به عنوان يك دولت محلي تشكيل مي‌دهيم بايد فضايي را نيز فراهم كنيم كه شوراي شهر بتواند كاري انجام دهد. با اين حال هم اكنون اين فضا در اختيار شهرداري نيست.

او افزود: به عنوان مثال براي بحث آسيب هاي اجتماعي چند مرجع در شهر وجود دارد همچنين براي آسفالت خيابان‌ها و پياده رو سازي ها هيچ ضمانتي وجود ندارد كه پس از اين كار نهاد ديگري مانند آب و فاضلاب و برق اين مكان‌ها را دوباره خراب نكند؟ اينها مشكلاتي‌ست كه ما در حوزه مديريت شهري داريم البته موضوع فعلامسكوت مانده و اميدواريم كه مجلس در موعد مناسب به آن رسيدگي شود.

ايازي همچنين خاطرنشان كرد: بخشي از تصدي‌هاي دولتي مانند بسياري از شهرهاي بزرگ جهان بايد به شهرداري‌ها واگذار شود ما يك سازمان ملي و دولت ملي داريم كه در قانون اساسي هم ذكر شده، در عين حال در كنار اين يك مجلس محلي و دولت محلي نيز داريم كه شوراي شهر و شهرداري هاست.

او تصريح كرد: ما معتقديم هرآنچه قرار است در شهر اتفاق بيافتد مرجع وضع قانون آن دولت محلي‌ست ومرجع اجراي آن نيز شهرداري هاست، اين موضوع چهاني هم هست تنها حرف مانيست.

اياي اضافه كرد: اگر دولت و مجلس قايل به اين باشند كه دولت محلي را به شوراي شهر و شهرداري واگذار كنند بخش بزرگي از مشكلاتي كه در حال حاضر وجود دارد برطرف خواهد شد.

سخنگوي شهرداري تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا شواري شهر در حال حاضر جايگاه واقعي خود را دارد يا خير؟ گفت: شورا در حال حاضر شوراي شهرداري است و نمي‌تواند به اداره برق ، شركت آب و فاضلاب و آموزش و پرورش بگويد كه بايد اين كار انجام شود و تنها امكان توصيه را دارد در حالي كه نبايد اين طور باشد.