فرمانده نيروي انتظامي:
اژدهاي قاتل چيني را با نام ديگر وارد كشور كرده‌اند
فرمانده نيروي انتظامي با انتقاد از يكي بودن سازمان نظارت، توليد و واردات خودرو گفت: اژدهاي قاتل چيني را با نام ديگري وارد كشور كرده‌اند.
به گزارش خبرنگار شهر سردار اسماعيل احمدي مقدم صبح دوشنبه در مراسم آغاز طرح زمستاني پليس راهنمائي و رانندگي گفت: خودروهاي توليد داخل بايد يک يورو از استاندارد جهاني پايين‌تر باشند اما در حال حاضر خودروهايي که در کشور توليد مي‌شود برچسب D دارند که چند يورو از استاندارد جهاني پايين‌تر است.
وي افزود: اگر استانداردهاي ما با دنيا متفاوت است خودروسازان اين را اعلام کنند که ما بدانيم که برچسب D آنان همان برچسب A کشورهاي ديگر است و ما اشتباه مي‌بينيم.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: برنامه پنجم توسعه به تصويب مجلس رسيد و در اين برنامه در زمينه کاهش تلفات جادهاي مقرر شد سالانه 10 درصد کاهش داشته باشيم.
وي ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه در زمينه کاهش تلفات عليرغم افزايش 30 تا 40 درصدي خودروها، 20 درصد کاهش داشتيم.
سردار احمدي مقدم افزود: در آخر برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده حدود 20 ميليون خودروي فعال در کشور تردد کنند و ميزان سفرها نيز 30 درصد افزايش يابد و تلفات جادهاي نيز 50 درصد کاهش يابد.
وي تصريح کرد: براي تحقق اين امر روش‌هاي جديد و اقدامات جهادي‌تر لازم است که يکي از لوازم آن تصويب لايحه اخذ جرايم رانندگي است.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: اين قانون تنها براي منافع يک گروه خاص نگه داشته شده و تصويب و ابلاغ نمي‌شود.
وي گفت: پليس مشکلي با اين موضوع ندارد و حال اگر عده‌اي مي خواهند براي سود گروهي از افراد و تامين منافع آنان از جيب مردم هزينه کنند اين کار را بکنند ولي بايد گفت که وظيفه قانونگذاران حفظ منافع مردم است.
سردار احمدي‌مقدم تصريح کرد: اين موضوع چندين بار در مجلس مطرح شده ولي همانند يک ويروس از هر نقطه که اين موضوع را دفع مي‌کنيم از نقطه‌اي ديگر بروز مي‌کند.
وي ادامه داد: ماده 30 قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي که در زمينه نقل و انتقال خودرو است، چه تغيير کند و چه تصويب شود براي پليس تفاوتي ندارد و هيچ سودي از اين موضوع عايد پليس نمي‌شود و اين ناجوانمردانه است که برخي به پليس اتهام بزنند که براي منافع خود اين موضوع را پيگيري مي‌کند.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: اگر قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي تصويب شود باز مشخص نيست که پاسخگوي شرايط موجود باشد.
وي تصريح کرد: جريمه‌ها بايد بازدارنده باشد زيرا جريمه تحميل هزينه به مردم نيست بلکه حافظ امنيت و لازمه اجراي قوانين است.
سردار احمدي مقدم با اشاره به استفاده از تکنولوژي در اجراي قوانين گفت: اکنون ديگر در دنيا طرح ترافيک و زوج و فرد کنار گذاشته شده و کشورها براساس تکنولوژي به اجراي قوانين و کنترل مي‌پردازند که پليس نيز از عملي شدن اين موضوع در کشور حمايت مي‌کند.
وي گفت: اين حقوق عمومي مردم است و بايد بتوانند از اين امکانات استفاده کنند.
فرمانده نيروي انتظامي کشور گفت: نگاه غالب مجلس در کاهش تلفات به پليس است که ما منکر اين موضوع نمي‌شويم اما تحقق اين امر تنها از سوي پليس موثر نيست و استفاده از تجهيزات و فناوريها و همچنين همکاري ساير دستگاه‌ها نيز در اين زمينه تاثيرگذار است.
وي تصريح کرد: در مواردي که ظرفيت کشور پاسخگو است بايد از اين ظرفيت‌ها استفاده کنيم به نحوي که در کاهش تلفات جادهاي عوامل و ابزار لازم در کشور موجود است. بر همين اساس ناکارآمدي مديريتي را نبايد به حساب عوامل داخلي و خارجي بگذاريم.