نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي هزينه زيادي به مردم تحميل مي‌كند

به گزارش خبرنگار شهر سردار اسماعيل احمدي مقدم ظهر دوشنبه در حاشيه مراسم طرح زمستاني پليس راهور با اشاره به  اظهار نظر يكي از اعضاي انجمن خودرو سازان درباره حذف قطعه کنيستردر برخي خودروهاي توليد داخل  گفت: حذف اين قطعه موضوع پنهاني نيست که اکنون بنا بر اظهار نظر برخي بخواهيم براي اثبات آن به آزمايشگاه برويم.

وي افزود: مي توان قطع كنيستر را جزو ضوابط معاينه فني قرار داد تا مشخص شود که کدام خودروها اين قطعه را دارند و کدام به علت نبود اين قطعه آلايندگي بالايي دارند.

فرمانده نيروي انتظامي گفت: چند سال پيش اين قطعه از سوي خودروسازان بر روي خودرو نصب مي‌شد اما رفته رفته نصب اين دستگاه در خودروها کم شد که با محدوديت شماره گذاري خودروها، خودروسازان مجدداً نصب آن را در دستور کار خود قرار دادند.

وي گفت: اگر آلايندگي خودروها را در ضوابط معاينه فني قرار دهيم مشخص مي‌شود که چه کسي دروغ مي‌گويد.

فرمانده نيروي انتظامي افزود: در زمينه آلاينده بودن خودروها پليس از اين پس سختگيرانه‌تر برخورد مي‌کند

وي تصريح کرد: پليس سعي ندارد که خودروسازان را محکوم کند زيرا اين افتخار کشور است که خودروهاي داخلي از ايمني و استانداردهاي لازم برخوردار باشند اما چرخ توليد و نظارت در کشور دچار ايراداتي است که بايد به آن رسيدگي شود.

سردار احمدي مقدم با اشاره به ماده 30 قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي گفت: مراجعه مردم براي ثبت سند خودرو به دفترخانه‌ها تحميل هزينه زيادي و اتلاف وقت آنان است و طبيعي است که عده‌اي با اين پيشنهاد پليس درآمد خود را از دست دهد.

وي گفت: اکنون گروهي با تمام توان و قواي خود به کمک دفترداران رفتند تا آنان درآمد خود را از دست ندهند در حالي که اين اقدام درست نيست.

وي با اشاره به طرح زوج و فرد گفت: دايمي شدن طرح زوج و فرد را شوراي عالي ترافيک تعيين مي‌کند اما افزايش تردد ها در کلانشهرهاي کشور موضوعي کاملاً مشهود و مشخص است که بايد فکري اساسي براي اين موضوع کرد.

فرمانده نيروي انتظامي از افزايش تلفات ناشي از تصادفات در سال جاري خبر داد و گفت: در طول سال 89 يک تا 3 درصد ميزان تلفات ناشي از تصادفات افزايش دارد.