انتخاب كجا انجام مي‌شود؛ صندوق راي يا خيابان فاطمي

به‌گزارش خبرنگار «شهر»، در نبود شوراهاي اسلامي شهر تا سال 1377، وزارت كشور نسبت به انتخاب شهرداران اقدام مي‌كرد. البته شهردار تهران با نظر هيات وزيران و با امضاي وزيركشور به‌ساختمان شهرداري تهران در خيابان بهشت قدم مي‌گذاشت.

اما پس از اجرايي شدن اصل يك‌صد قانون اساسي در دولت اصلاحات و برگزاري اولين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در هفتم اسفند1377 و بر اساس ماده 71 قانون شوراها عملا انتخاب شهرداران از وزارت كشور سلب و به‌شوراهاي اسلامي شهرها واگذار شد.

اما پس از چند سال و به‌خصوص رخ دادن برخي مسائل هم‌چون اختلافات اساسي ميان اعضاي شوراهاي اسلامي برخي شهرها و مطرح شدن مواردي هم چون سهم‌خواهي شوراها از شهرداران يا عدم‌ثبات مديريت آنها، گمانه‌زني‌ها درباره «لزوم بازنگري در زمينه انتخاب شهرداران» را پررنگ‌تر كرد.

در همين راستا، گروهي از نمايندگان مجلس طرحي را ارائه كردند كه بر اساس آن شهردار شهرهاي بالاي 200هزار نفر با راي مستقيم مردم انتخاب شوند. اما همين كه زمزمه‌هاي مطرح شدن اين طرح در صحن علني و در نيمه اول تيرماه مطرح شد، موافقت‌ها و مخالفت‌هاي بسياري را به‌همراه داشت.

كاهش اختيارات شوراها، مساله اين است؟!

مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران يكي از مخالفان اصلي اين طرح و حامي ادامه روند كنوني انتخاب شهرداران توسط شوراهاي شهر است و تصميات مطرح شده را رد مي‌كند.

او درباره طرح «انتخاب شهردار توسط راي مستقيم مردم» مي‌گويد: «اگر طرح انتخاب شهردار توسط مردم تصويب شود، بيکار نيستم که در شورايي بي بو و خاصيت بمانم.»

 چمران در ادامه به‌خبرنگار «شهر» مي‌گويد: نظام انتخاب شهردار توسط راي مستقيم مردم، در كشورهايي كه سيستم حزبي دارند، جواب مي‌دهد، چون بخش عمده‌اي از راي‌دهندگان بر اساس شناختي كه از حزب دارند، به‌كانديداي آن حزب راي مي‌دهند.

اما بر خلاف چمران، محمدرضا حسين‌نژاد، عضو فراكسيون شهري مجلس و از موافقان طرح انتخاب شهردار از سوي مردم، در پاسخ به اظهارنظر مخالفان اين توضيح را ارائه مي‌كند كه با اين طرح نه شوراها تضعيف خواهند شد و نه از قدرت آنها كاسته مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: با تصويب طرح انتخاب شهردار توسط مردم، قدرت شوراهاي اسلامي شهر و روستا به قوت خود باقي است؛ چرا كه همان وظايف قبل در مورد شهرداران هم‌چون تصويب، تفريغ بودجه و استيضاح شهرداران را در وظايف خود دارند.

اما در ميان مجلسي‌ها افرادي هم هستند كه با اين طرح موافقت نيستند. احمدعلي مقيمي، عضو كميسيون عمران در اين‌باره به «شهر» مي‌گويد: «با انتخاب شهرداران توسط مردم، امكان نظارت بر شهرداران كاهش مي‌يابد.»

 نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس ادامه مي‌دهد: هم چنين هنگامي‌كه شهرداران با راي مستقيم مردم انتخاب شوند، امكان احراز صلاحيت تخصصي، مديريتي و علمي آنها كم‌رنگ خواهد شد، ضمن اين‌كه با انجام اين طرح وجود شوراها ديگر فلسفه‌اي ندارد.

نبود امنيت شغلي و مديريتي شهرداران

اين در حالي است كه مهرداد لاهوتي، ديگر عضو كميسيون عمران مجلس و يكي از طراحان اين طرح به «شهر» مي‌گويد: يکي از اهداف اصلي اين طرح اين است که شهرداران امنيت شغلي و مديريتي بيشتري داشته باشند، و شوراها نتوانند به سادگي شهرداران را تغيير دهند.

نماينده مردم لنگرود با اشاره به برخي تجارب گذشته همانند عزل و انتصاب 3 شهردار در مدت 2 سال در يكي از كلان‌شهرهاي كشور ادامه مي‌دهد: اين گونه تغييرات، توانايي برنامه ريزي درازمدت و مديريت صحيح را از مديران شهري سلب مي كند، لذا لزوم بازنگري در اين زمينه را مشخص مي سازد.

اين عضو فراكسيون مديريت شهري، با تاكيد بر اين نكته كه نظارت و اجرا دو مقوله جدا از يكديگر هستند، در ادامه به خبرنگار ما مي‌گويد: هم اكنون در حوزه مديريت شهري در اين دو مقوله چالش‌هايي وجود دارد كه اگر مردم شهردار را انتخاب كنند، هم از يك‌سو مردم انتخاب درست‌تري دارند و از سوي ديگر شوراها مي‌توانند هرچه بهتر به نظارت خود بپردازند و به اين ترتيب چالش‌ها و مشكلات حل مي‌شوند.

هر دم از اين مجلس، طرحي مي‌رسد

اما در حالي كه كليات طرح «انتخاب شهردار توسط مردم» با يك فوريت در صحن علني تصويب شد و براي بررسي بيش‌تر به‌كميسيون امور داخلي و شوراها رفت، با اقبال نمايندگان عضو اين كميسيون روبرو نشد و تغييراتي همراه شد كه بر اساس آن وزير كشور فردي را براي تصدي پست شهرداري، شهرهاي بالاي 200هزار نفر جمعيت پيشنهاد مي‌دهد، و اعضاي شوراي شهر به او راي اعتماد مي‌دهند.

طرحي كه بار ديگر اعتراض مهدي چمران را به همراه داشت. مهدي چمران كه اين روزها در قامت يك مدافع تمام‌عيار از «شوراها» بازي مي‌كند، با «متحجر» خواندن اين طرح مي‌گويد: سپردن انتخاب شهردار به وزارت کشور، چيزي جز تحجر را به ياد نمي‌آورد.

رييس شوراي عالي استان‌ها معتقد است: اين طرح كه در بي‌خبري شوراي عالي استان‌ها در كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، مغاير با اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي است، هم‌چنين بازگشت به عقب و سپردن امور به دوش دولت است و امور از دست مردم خارج مي‌شود.

آزموده را آزمودن خطاست!

اما عبدالحسين ناصري، نماينده مردم گرگان و مخبر كميسيون شوراها به خبرنگار «شهر» مي‌گويد: مديريت شهرها نيازمند يك وحدت رويه و انسجام و همكاري دولت و شهرداري‌هاست كه طرح پيشنهاد شهرداران توسط وزرات كشور و راي اعتماد شوراي شهر مي‌تواند اين بخش را تامين كند.

اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: در‌اين طرح براي بحث نظارت هم فکر شده به‌اين صورت که پيش از‌اين براي برکناري شهردار نياز به راي کميسيون حل اختلاف بود، ولي در‌طرح جديد استيضاح و برکناري توسط شوراها انجام مي‌شود.

اين در حالي است كه طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور و استانداران طرح سابقه‌داري در ‌مجلس هشتم است. طرحي که بعد از يکبار شکست دوباره در‌ مجلس ارائه مي‌شود. يک فوريت‌اين طرح پيش از‌اين در‌مرداد ماه سال88 با‌امضاي 72 نفر از نمايندگان مجلس در‌صحن علني مطرح شد، ولي يک فوريت آن راي نياورد و قرار شد به صورت عادي در مجلس بررسي شود كه با پس گرفتن امضاي گروهي از نمايندگان اين طرح از دستوركار مجلس خارج شد.

مهرداد لاهوتي با بيان اين‌كه مجلس دولتي کردن شهرداري ها را نمي پذيرد، مي‌گويد: با اين طرح تغيير يافته در كميسيون شوراها شهرداري‌ها دولتي مي شود و دولتي كردن شهرداري به‌هيچ عنوان صحيح نيست و ما نمي خواهيم نگاه شهرداري‌ها را بار ديگر به سمت دولت ببريم، بيش‌تر نمايندگان خواهان استقلال و اقتدار شهرداران هستند.

با اين اوصاف، 65درصد جامعه شهرنشين كشور بايد منتظر باشند تا ببينند نمايندگان مجلس در اين زمينه چه تصميماتي اتخاذ خواهند كرد. مجلسي كه به «مديريت واحد شهري» در قانون برنامه پنجم توسعه روي خوش نشان نداد و تنها دولت را مجاز كرد در اين مسير گام بردارد. بايد منتظر بود و ديد آيا اين بار هم مجلس با دولت مدارا مي‌كند و عنان شهرداري‌ها را پس از 12سال دوباره به دولت و وزارت كشور مي‌سپارد؟

گزارش: محمد مجيدزاده