فراخوان تغيير اسناد مالکيت به زودي اعلام مي شود

به گزارش شهر، احمد تويسرکاني شنبه در گردهمايي سراسري معاونان و مديران کل سازمان ثبت اسناد کشور با بيان اينکه کشورهزينه هاي زيادي بابت عدم توسعه سازمان ثبت پرداخت کرده گفت: زمين خواري يکي از بزرگترين جرائم کشور است که علت اصلي آن عدم توسعه سازمان ثبت اسناد است.

وي با بيان اينکه نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد منافع زيادي دارد گفت: در معاملات رسمي اجراي مفاد سند رسمي توسط قانونگذار تضمين شده و مشکلات قضايي و حقوقي را به همراه ندارد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به ادارات دولتي توصيه مي‌شود اجراي اسناد رسمي را در ادارات توسعه دهند تا از پذيرش تعداد فراواني پرونده در دادگاهها و قوه قضائيه جلوگيري شود.

معاون قوه قضائيه اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمي به عنوان يک نهاد مردمي وظيفه حاکميتي خود را طي سال‌هاي گذشته به خوبي انجام داده‌اند و به هزاران نفر حقوقدان در قالب اين دفاتر به مردم خدمات ارائه مي‌دهند.

وي اظهار داشت: گاهي عنوان مي‌شود نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي هزينه‌هاي زيادي دارد اما 70 درصد اين مبالغ ماليات و حقوق دولتي است و اين را به عنوان هزينه‌هاي دفاتر ثبت تلقي مي‌کنند.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: در برنامه پنجم نگاه خوبي به سازمان ثبت و وظايف و مسئوليتهاي سازمان شده است و مقدمه برنامه پنجم، توسعه سازمان و افزايش توانمندي و منابع مالي مورد تأکيد قرار گرفته است هر چند منابع بعدا حذف شد اما اميدواريم دوباره مورد توجه قرار گيرد.

تويسرکاني با بيان اينکه بانک اطلاعات املاک دولتي تا به حال يک ميليون و 200 هزار سند مالکيت را ثبت کرده است گفت: ثبت رسمي ازدواج و طلاق، ثبت شرکتها، اختراعات، علائم و ... مي‌تواند پايه برنامه‌ريزي براي توسعه کشور باشد.

معاون قوه قضائيه با بيان اينکه هفت هزار و 200 دفترخانه به دستگاههاي خودپرداز مجهز شده‌اند گفت: با استفاده از اطلاعات خودپردازها مي‌توانيم گردش مالي و نوع معاملات در دفاتر اسناد رسمي را به صورت روزانه رصد کنيم.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندسازي و سنددار کردن تمام اراضي دولتي اعم از جنگلها و مراتع، انفال و اراضي وقفي که منافع ارزشمندي در کاهش دعاوي دارد را از مهمترين اولويتهاي سازمان ثبت عنوان کرد و افزود: از 135 ميليون هکتار اراضي ملي در کشور 126 ميليون آن سنددار شده است.

وي افزود: تفاهم نامه‌اي با سازمان محيط زيست، سازمان نيروهاي مسلح، سازمان اوقاف و ديگر نهادها به امضا رسيده تا اين سازمانها مستندات و مدارک مربوط به اراضي تحت مسئوليت خود را ارائه تا نسبت به صدور سند مالکيت اقدام شود.

تويسرکاني اعلام کرد: در موضوع موقوفات مفقوده با سنددار شدن اين موقوفات حقوق مهم و بزرگ واقفان به اصل خودش باز مي‌گردد.

وي گفت: طي نيمه دوم سال جاري توانسته‌ايم 60 هزار سند مالکيت جديد را صادر کنيم و بانک اطلاعات املاک کشور در حال تکميل شدن بوده و به زودي طي يک فراخوان مردم مي توانند براي تغيير اسناد مالکيت خود اقدام کنند.