تعيين مجدد دستمزد كارگران در نيمه دوم سال منتفي نشده است
نماينده كارگران در شوراي عالي كار، منتفي شدن موضوع تعيين مجدد دستمزد كارگران در نيمه دوم سال را رد كرد و گفت: اين موضوع بر اساس صورت‌جلسه شوراي عالي كار بايد محقق شود.
به گزارش شهر، پس از آنكه اسفندماه سال گذشته، شوراي عالي كار تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال 88 را در دستور کار خود قرار داد و افزايش 20 درصدي حداقل دستمزد را تصويب کرد، اين افزايش را به نامه رسمي بانک مرکزي و پيش‌بيني 15 درصدي نرخ تورم در 6 ماهه اول سال 88 مستند كرد، اما تصميم بر اين شد در مهرماه سال 88 با توجه به نرخ تورم قطعي، براي 6 ماهه دوم سال دوباره درباره نرخ جديد دستمزد تصميم گيري شود. چراكه برخي از اعضاي اين شورا، نرخ پيش‌بيني‌شده بانك مركزي براي تورم سال 88 را غيرواقعي مي‌دانستند.
بدين ترتيب بود كه در ماه‌هاي گذشته، برخي از فعالان كارگري ايده تعيين دوگانه حداقل دستمزد در شش‌ماهه اول و دوم سال را براي همه سال‌ها مطرح كردند كه موافقت و مخالفت‌هاي فراواني را برانگيخت. نمايندگان كارگران اين ايده را پيشنهادي «كاملاً منطقي» دانسته و به دولت پيشنهاد كردند آن را مدنظر قرار بدهد، چون «ممكن است روزي هم تورم كاهش يابد.» اما در مقابل، نمايندگان كارفرمايان تعيين نرخ دستمزد كارگران دوبار در سال را «مغاير قانون» دانستند و تغيير روش تعيين دستمزد را منجر به «سوءاستفاده‌هاي احتمالي» برشمردند. كار مخالفت‌ها به جايي رسيد كه برخي حتي ماجراي بررسي مجدد حداقل دستمزد كارگران براي نيمه دوم سال 88 را نيز زير سوال بردند.
در واكنش به اين مسئله بود كه نماينده كارگران در شوراي عالي كار، با رد منتفي شدن تعيين مجدد دستمزد كارگران در نيمه دوم سال به خبرنگار ايسنا گفت: اين تصميمي است كه در جلسه شوراي عالي كار گرفته شده و صورت جلسه آن هم موجود است، بنابراين اگر تغييري قرار است در آن اتفاق بيفتد بايد در حضور همه اعضا جلسه‌اي تشكيل و راي‌گيري شود. محمدسليم بهرامي با اشاره به نرخ‌هاي تورم اعلام شده در سال جاري از سوي بانك مركزي اظهار كرد: به نظر مي‌رسد با روند موجود، تحقق نرخ تورم 15 درصدي در شهريورماه بعيد باشد، بنابراين به احتمال زياد جلسه مجدد تعيين نرخ دستمزد برگزار مي‌شود.
بر اساس آخرين اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خردادماه سال 1388 معادل 22 و نيم و در تيرماه معادل 21 و نيم درصد بوده است كه كاهش حداقل شش و نيم درصدي آن طي دو ماه مرداد و شهريور بسيار دور از ذهن به نظر مي‌رسد.
با اين وجود، بهرامي به تغيير و تحولات پيش روي كابينه دولت اشاره و خاطرنشان مي‌كند كه ممكن است با توجه به اين تغييرات، جلسه شوراي‌عالي كار كمي با تاخير برگزار شود. اما اصل تشكيل جلسه و بررسي مجدد حداقل دستمزد تقريباً قطعي است.
