وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر:
اصلاحيه جديد قانون مبارزه با موادمخدر از 28 آذر لازم‌الاجرا شده است
مهندس مصطفي محمد نجار با بيان اينكه اصلاحيه جديد قانون مبارزه با موادمخدر از 28 آذر ماه لازم‌الاجرا شده است گفت:با ابلاغ نهايي اصلاحات اين قانون،قاچاقچيان شيشه، اكستاسي و ال.اس.دي با احكام مراجع قضائي در انتظار مجازات‌هاي سخت و سنگين باشند.
به گزارش شهر، مصطفي محمدنجار وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: با ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در زمينه مبارزه با موادمخدر از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و اعمال اصلاحات قانوني براي مبارزه قاطع و فراگير با كليه اقدامات غير قانوني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها در قانون مبارزه با موادمخدر لازم‌الاجرا گرديده است.
وزير كشور افزود: اولين نرم‌افزار مورد نياز با همكاري تمامي دست‌اندركاران به خصوص قوه قضائيه و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در قوه مجريه و نيروهاي امنيتي و انتظامي تهيه و پس از طي مراحل نهايي و انتشار در روزنامه رسمي كشور لازم‌الاجرا گرديده است.
دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: با اين اصلاحات برخورد با مجرمين مواد روان‌گردان به خصوص آمفتامين‌ها و مت‌آمفتامين‌ها از قبيل شيشه، ال.اس.دي و اكستاسي همانند مرتكبين جرايم موادمخدر همچون هروئين تعيين شده است و رسيدگي به پرونده اين قبيل مجرمين همانند پرونده‌هاي موادمخدر در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي خواهد بود.
مهندس محمدنجار افزود: براساس اصلاحات تصويب شده، هر يك از اتباع ايراني كه با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار موادمخدر و روان‌گردان يا پيش‌سازهاي آنها به داخل يا خارج از كشور كنند، علاوه بر مجازات قانوني عمل مجرمانه، براي مدت يك تا پنج سال و در صورت تكرار حداكثر تا پانزده سال ممنوع‌الخروج و گذرنامه آنها ابطال خواهد شد.
وزير كشور اضافه كرد: همچنين هر تبعه ايراني كه در خارج از كشور مرتكب جرايم موضوع قانون بشود مشمول ممنوعيت مذكور خواهد بود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه در گذشته اشخاصي، ديگران را براي ارتكاب جرايم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر اجير يا به خدمت مي‌گماشتند، يا فعاليت آنان را سازماندهي يا مديريت مي‌كردند و يا از فعاليت‌هاي آنان پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري مي‌نمودند، به دليل خلاء قانوني از مجازات مناسبي برخوردار نبودند.
وزيركشور گفت: در اصلاحات اخير چنانچه عوامل آنها مرتكب جرمي شده باشند كه مستوجب حبس ابد باشد، عامل اصلي به اعدام و در ساير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه محكوم مي‌شوند همچنين براساس قانون جديد حكم مجازات قانوني سركرده يا رييس باند يا شبكه اعدام است.