دستور جديد احمدي نژاد درباره بيمه شخص ثالث

به گزارش شهر وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک بنا به پيشنهاد شماره 95078/62 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 246990/ت452هـ مورخ 28/12/1387 دستورالعمل اجرايي ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را تصويب کردند:

جزئيات دستورالعمل اجرايي ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به شرح ذيل است:

فصل اول ـ تعاريف و کليات

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ِـ قانون: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ

ب ـ بيمه مرکزي: بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران

پ ـ صندوق: صندوق تأمين خسارتهاي بدني، موضوع ماده (10) قانون

ت ـ وسيـله نقلـيه: هـر نوع وسـيله نقليه مـوتوري که بـر روي زميـن يا ريل حرکت مي‌کند.

ث ـ شخص ثالث زيان‌ديده: هر شخصي که به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع قانون دچار زيانهاي بدني يا مالي مي‌شود، وکيل قانوني يا اولياي دم در صورت فوت وي به استثناي راننده مسبب حادثه.

ج ـ خسارت‌هاي بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شکستگي، نقص عضو، ازکارافتادگي (جزيي يا کلي ـ موقت يا دايم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون و هزينه معالجه (چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد)، به استثناي موارد مندرج در ماده (7) قانون.

چ ـ خسارت‌هاي مالي: زيانهايي که به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون به اموال شخص ثالث وارد شود، به استثناي موارد مندرج در ماده (7) قانون.

ح ـ فقدان بيمه‌نامه: وسيله نقليه در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بيمه موضوع قانون نباشد.

خ ـ بيمه‌گر: هر يک از شرکت‌هاي بيمه دولتي و غيردولتي که مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مرکزي را دارا مي‌باشند.

د ـ خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه: هرگونه خسارت بدني وارد شده به اشخاص ثالث که بر اساس قوانين و مقررات يا شرايط عمومي بيمه‌نامه پرداخت آن بر عهده بيمه‌گر مربوط نباشد. در هر صورت ميزان تعهدات بيمه‌گر نمي‌تواند کمتر از حداقل الزامات مندرج در قانون باشد.

تبصره ـ شرايط عمومي بيمه‌نامه مطابق آيين‌نامه‌اي که توسط بيمه مرکزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد.

فصل دوم ـ خسارتهاي بدني

ماده2ـ شخص ثالث زيان‌ديده يا ورثه قانوني وي حق دارد با ارايه مدارک موضوع ماده (3) براي دريافت خسارت بدني به طور مستقيم حسب مورد به بيمه‌گر مربوط يا صندوق مراجعه نمايد.

ماده3ـ مدارک لازم براي بررسي و پرداخت خسارت بدني متعلقه توسط بيمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زير مي‌باشد:

1ـ اصل يا تصوير مصدق گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريه کارشناس يا هيئت کارشناسي منتخب مراجع قضايي.

2ـ بيمه‌نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرک ديگري که حاکي از بيمه وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

3ـ تصوير گواهينامه رانندگي مسئول حادثه مگر اينکه مشخصات کامل گواهينامه رانـندگي در گـزارش کارشـناس راهنمايي و رانندگي يا پلـيس راه درج گـرديده يا اينکه راننده مسئـول حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسـيله نقليه موجد حادثه باشد.

4ـ مدارک شناسايي مصدوم يا متوفي

5 ـ تصوير خلاصه پرونده باليني مصدوم يا متوفي در صورتي که در يکي از مراکز درماني بستري شده باشد.

6 ـ نظريه پزشکي قانوني

7ـ تصوير مدرک شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه در صورت وجود

8 ـ ارايه مدارک مثبته داير بر احراز سمت قانوني متقاضي از قبيل قيمومت يا وکالت يا وصايت يا ولايت خاص حسب مورد.

9ـ جواز دفن يا گواهي فوت يا شناسنامه باطل شده متوفي.

تبصره1ـ پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارايه گواهي انحصار وراثت خواهد بود.

تبصره2ـ در صورت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، فرار يا عدم شناسايي مسؤول حادثه حسب مورد ارائه بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه، مدارک شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه و يا گواهينامه رانندگي مسؤول حادثه براي ارائه به شرکت يا صندوق الزامي نيست.

ماده4ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت مي‌توانند براي دريافت پنجاه درصد خسارت بدني تقريبي، موضوع ماده (16) قانون با ارايه مدارک موضوع ماده (3) مستقيماً به شرکت بيمه مربوط يا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دريافت نمايند.

تبصره1ـ در اجراي ماده (15) قانون، بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد موظف است حداکثر پانزده روز پس از دريافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارک ارايه شده مراتب را ظرف يک هفته به صورت کتبي به متقاضي اعلام نمايند.

تبصره2ـ بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رأي قطعي مراجع قضايي و ارايه آن توسط اشخاص ثالث زيان‌ديده، باقيمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخير ماده 16 قانون) را به شخص ثالث زيان‌ديده پرداخت نمايد.

ماده5 ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، بيمه‌گر مي‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه يا بيمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نياز به رأي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارد شده را به وي پرداخت نمايد.

فصل سوم ـ خسارتهاي مالي

ماده6 ـ شخص ثالث زيان‌ديده حق دارد با ارايه مدارک موضوع ماده (7) نسبت به دريافت خسارت مالي اقدام نمايد.

ماده7ـ مدارک لازم براي بررسي و پرداخت خسارت مالي توسط بيمه‌گر مربوط به شرح زير مي‌باشد:

1ـ بيمه‌نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرک ديگري که حاکي از بيمه بودن وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

2ـ اصل يا تصوير مصدق گزارش کارشناس راهنمائي و رانندگي يا پليس راه يا نظريه کارشناس يا هيئت کارشناسي منتخب مراجع قضايي.

3ـ تصوير گواهينامه رانندگي مسئول حادثه، مگر اينکه مشخصات کامل گواهينامه رانندگي در گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه درج گرديده يا اينکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسليه نقليه موجد حادثه باشد.

4ـ تصوير مدرک شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه در صورت وجود.

5 ـ ارايه مدارک مثبته داير بر احراز سمت قانوني متقاضي از قبيل قيمومت يا وکالت يا وصايت يا ولايت خاص حسب مورد.

ماده8 ـ در اجراي ماده (18) قانون، بيمه‌گر مکلف است در صورت وجود شرايط زير با دريافت مدارک مذکور در ماده (7) به استثناي بند (2) آن، خسارت مالي زيان‌ديده را پرداخت نمايد:

الف ـ وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان‌ديده در زمان وقوع حادثه، داراي بيمه‌نامه معتبر باشند.

ب ـ خسارت مالي واردشده يا مورد مطالبه شخص ثالث زيان‌ديده حداکثر تا سقف تعهد مالي مندرج در ماده (4) قانون باشد.

پ ـ بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد.

ت ـ حادثه رانندگي منجر به خسارت بدني نشده باشد.

ث ـ وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان‌ديده هم‌زمان مورد بازديد کارشناس منتخب بيمه‌گر مربوط قرار گيرند.

ماده9ـ ميزان خسارت مالي واردشده به وسيله نقليه شخص ثالث زيان‌ديده با توافق بيمه‌گر مربوط و شخص ثالث زيان‌ديده تعيين و به صورت نقدي پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعيين‌شده، بيمه‌گر مربوط موظف است وسيله نقليه شخص ثالث زيان‌ديده را در تعميرگاه مجاز يا تعميرگاهي که مورد قبول وي باشد، تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه پرداخت نمايد.

تبصره ـ در صورتي که اختلاف طرفين در خصوص ميزان خسارت واردشده به وسيله نقليه به روش مذکور در اين ماده و همچنين ميزان خسارت وارد شده به ساير اموال (غير از وسيله نقليه) حل و فصل نشود، موضوع در کميسيون حل اختلاف تخصصي، موضوع تبصره ماده (17) قانون مطرح و رسيدگي مي‌شود.

فصل چهارم ـ ساير مقررات

ماده10ـ در صورتي که بيمه‌گر يا صندوق در مهلت مقرر در اين آيين‌نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زيان‌ديده خودداري نمايند، شخص ثالث زيان‌ديده مي‌تواند موضوع را به بيمه مرکزي منعکس و درخواست رسيدگي نمايد.

تبصره 1ـ بيمه مرکزي موظف است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضي رسيدگي و در مورد آن اتخاذ تصـميم نمايد. در صورت احراز تخلف توسط بيمه‌گر مربوط مطابق ماده (28) قانون اقدام خواهد شد. تصـميم بيمه مرکزي براي بيمه‌گر لازم‌الاجرا است.

تبصره 2ـ اجراي اين ماده نافي حـق مراجعه مستقيم شخص ثالث زيان‌ديده به مراجـع قضايي يا ساير مراجع صلاحيـتدار و طرح دعوي علـيه بيمه‌گر يا صندوق نخواهد بود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 27/9/1389 به تأييد مقام رياست جمهوري رسيده و سپس توسط معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.