محمدرضا باهنر تاکيد کرد:
مجلس براي واگذاري برخي اختيارات دولت به شوراها مطئمن است/نگرانيهاي اساسي دراجراي قانون هدفمندي يارانهها
نماينده مجلس شوراي اسلامي در مورد واگذاري برخي از امور دولت به مديريت شهري و ايجاد مديريت يكپارچه شهري گفت: هماكنون مجلس اين اعتماد را دارد كه برخي از اختيارات را با شيب عالمانه به شوراها واگذار كند. در حال حاضر مجلس به اين نتيجه رسيده كه ميتواند برخي از وظايف دولت را با اطمينان به شوراهاي شهر واگذار كند.

به گزارش خبرنگار شهر، محمدرضا باهنر پيش از ظهر امروز -4دي- در حاشيه دومين همايش بازسازي بافتهاي فرسوده تهران در جمع خبرنگاران در مورد واگذاري برخي از امور دولت به مديريت شهري و ايجاد مديريت يكپارچه شهري اظهاركرد: هماكنون مجلس اين اعتماد را دارد كه برخي از اختيارات را با شيب عالمانه به شوراها واگذار كند.
وي ادامه داد: اين در حالياست كه در زمان ايجاد شوراهاي شهر در اين زمينه با احتياط عمل ميكرديم اما در حال حاضر به اين نتيجه رسيدهايم كه ميشود برخي از وظايف دولت را با اطمينان به شوراهاي شهر واگذار كنيم .
نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب قانون حمايت از نوسازي بافتهاي فرسوده گفت: با وجود اينكه در مجلس به چند كار مهم از جمله تصويب قانون اصل 44 قانون اساسي، قانون خدمات كشوري، هدفمند كردن يارانهها و برنامه پنجم توسعه مشغول بود اما در اين مسير احساس كرديم مساله بافت فرسوده در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران موضوع مهمي است كه با آن بايد رسيدگي شود.
وي ادامه داد: اگر به معضل بافتهاي فرسوده توجه و رسيدگي نشود اين مساله ميتواند تبديل به معضلي اقتصادي و اجتماعي و در آينده مساله اي امينيتي شود.
وي افزود: با توجه به همين موضوع قانوني را براي حمايت از بافتها فرسوده تصويب كرديم و به دولت براي اجرا ابلاغ شد. بر اساس اين قانون دولت بايد 50 درصد از اعتبارات و تسهيلات بخش مسكن را به نوسازي بافت هاي فرسوده اختصاص دهد بانك مركزي نيز مكلف است 20 درصد از تسهيلات بانكي خود را به اين موضوع اختصاص دهد .
باهنر گفت: همچنين دولت مكلف شده است سالانه 10درصد از بافت هاي فرسوده كشور را نوسازي كند همچنين براي ورود بخش خصوصي به اين حوزه به وزارت مسكن اجازه داديم كه امسال 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت عرضه كنيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين مصوبات بلند پروازانه محسوب نمي شود گفت: مي دانيم اين اقدامات اهداف بلندي است اما تحقق آن ممكن است اگر دولت ، شوراها و شهرداران همت كنند هم اكنون امكانات براي فعاليت در نوسازي بافت هاي فرسوده فراهم است.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: پيش بيني مي شود در طول 10 سال آينده سرعت نوسازي بافت هاي فرسوده از استهلاك و فرسودگي شهرها پيشي بگيرد.
باهنر در مورد تاثير اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها در بخش مسكن گفت: اين قانون تاثير چنداني در بازار مسكن ندارد و موجب ركود ساخت و ساز در اين بخش نميشود. بر اساس اين قانون درآمد حاصل از آزاد شدن قيمتهاي حامل انرژي در سه بخش اقتصاد خانوار ، توليد و همچنين جبران هزينههاي عمراني صرف ميشود بنابراين دولت نيازي ندارد جيب جداگانهاي براي مسائل اين چنيني بدوزد.
وي تاكيد كرد: با اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها ركودي در ساخت و ساز مسكن نخواهيم داشت.
باهنر همچنين در مراسم دومين همايش نوسازي بافتهاي فرسوده با اشاره به اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها گفت: امروز نزديك به 5/6 ميليون نفت خام و معادل آن گاز در كشور توليد مي شود كه 2 ميليون و 400 هزار از اين توليد، صادر ميشود گه از اين طريق هزينههاي كشور تامين مي شود. مابقي درآمد 4 ميليوني توليد نفت و گاز كشور نيزدر داخل مصرف ميشود كه اين روندي غير قابل قبول است.
وي ادامه داد: دولت مدعي است كه ميخواهد وضعيت اين 4 ميليون بشكه نفت را ساماندهي كند .
وي افزود: دولت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها شروع خوبي داشته اما نگرانيهاي اساسي در لايههاي اجتماعي از جمله اقتصاد خانوار ، بنگاهاي اقتصادي ، صنعت و كشاورزي وجود دارد . البته اين نگراني پيش بيني شده بود اما در حال حاضر بيشتر توجه دولت به بخش خانوار است.
نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: اميد داريم به كمك دولت در بودجه هاي سال آينده بنگاهاي اقتصادي كشور با اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها و واقعي شدن قيمتها زمينگير نشود هم اكنون بخش قابل توجهاي از بنگاهاي اقتصادي بدون يارانه سودده نبوده و در اين شرايط زمينگير ميشوند.
باهنر با اشاره به تصويب قانون حمايت از نوسازي بافتهاي فرسوده در تيرماه سال 82 گفت: با تصويب اين قانون جهتگيري بسيار خوب و اميدوار كنندهاي در نوسازي بافتهاي فرسوده ايجاد شده است.
وي افزود: شهرداري تهران آغازگر خوبي براي نوسازي بافتهاي فرسوده است وزارت مسكن و شهرسازي نيز توجه خوبي به اين معضل كرده است بايد از اين فرصتها حداكثر استفاده را بكنيم.