ماده 101 قانون شهرداري‌ها اصلاح شد

به گزارش «شهر» به‌نقل از خانه ملت نمايندگان مجلس صبح امروز يکشنبه ـ5دي ـ  با حذف عبارت «غيردولتي» از متن ماده 101 و اضافه کردن پاراگرافي به اين ماده موافقت کردند.

اين تاييدات با 141 راي موافق، يک راي مخالف و 14 راي ممتنع صورت گرفت.

براساس مصوبه مجلس و اصلاح هاي انجام شده، ادارات ثبت اسناد و املاک بر حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفکيک يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالکان، عمل تفکيک يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند که قبلا به تاييد شهرداري مربوطه رسيده باشد.

همچنين در ماده 101 قانون شهرداري‌ها آمده است، نقشه‌اي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه کرده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري کند، بايد پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به‌خدمات عمومي از کل زمين، از طرف شهرداري حداکثر ظرف 3 ماه تاييد و کتبا به‌مالک ابلاغ شود. نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان پاراگراف زير را به ماده 101 افزودند.

در اين بند آمده است؛ بعد از انقضاي مهلت مقرر و عدم تعيين تکليف از سوي شهرداري مالک مي‌تواند راسا تقاضاي تفکيک يا افراز را به دادگاه تسليم کند. نمايندگان مصوب کردند، دادگاه با رعايت حداکثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوراع و سرانه هاي عمومي با اخذ نظر کميسيون ماده 5، به موضوع رسيدگي و تصميم بگيرد.

در ادامه بررسي اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها نمايندگان تبصره 3 اين ماده را با 145 راي موافق، 2 راي مخالف و 14 راي ممتنع جايگزين کردند.

براساس اين جاي‌گزيني،تبصره 3 ماده 101 به اين صورت تغيير کرد؛ شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تامين شوراها و معابر مورد نظر تفکيک يا افراز 20 درصد تا 25 درصد از کل زمين را مطابق ضوابط طرح هاي جامع تفصيلي و هادي شهرحسب مورد با رعايت عواملي همچون موقعيت محل اراضي، مساحت اوليه باقي مانده پس از تفکيک، کاربري مصوب اراضي و تشويق متقاضيان تفکيک به متراژهاي بالاتر از حد نصاب تفکيک در آن شهر در قبال موافقت با تفکيک و افراز مطالبه کند.

همچنين در تبصره جايگزين شده، آمده است، شهرداري در قبال تفکيک و افراز غير از موارد ذکر شده حق دريافت هيچگونه وجه ديگري ندارد.

مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي نگهبان تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري ها را نيز اصلاح کرد.

اين تبصره با تغييراتي چون جايگزين شدن عبارت «شوراي عمومي و اراضي خدماتي» به جاي شورا عمومي با 139 راي موافق، 3 راي مخالف و 11 راي ممتنع تصويب شد.

تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري ها به شرح زير تصويب شد:

کليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوراع عمومي و اراضي خدماتي که اثر تفکيک و افراز و صدور سند مالکيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

همچنين در تبصره 4 اين ماده، در مواردي که امکان تامين انواع سرانه، شوراع و معابر از زمين مورد تفکيک و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسي دريافت کند، اضافه شد.