پليس مي‌تواند از مركز اطلاعات مالي كمك بگيرد

به گزارش خبرنگار شهر، ميثم نصيري احمدآبادي روز سه‌شنبه در همايش سراسري پليس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اينكه  اکنون زمينه استعلامات بانکي در کشور وجود دارد و مي توان دايره شمول آن را بالا برد و تمامي حوزه‌ها را در انجمن استعلامات بانکي مد نظر قرار دادافزود: افرادي که به قاچاق مواد مخدر مي پردازند سعي دارند با شغل ديگر خود درآمد ناشي از آن را قانوني کنند بر همين اساس از طريق استعلامات بانکي مي‌توان بسياري از اين موارد را کشف کرد.

وي گفت:‌ در آمار به دست آمده در کشور مشخص شده که قاچاقچيان حتي پس از بازداشت نيز کار خود را متوقف نمي‌کنند بر همين اساس بهترين راه براي برخورد با اين افراد بستن درآمدهاي مالي و توقيف اموال آنان است.

وي افزود: بسياري از فعاليت‌هاي منشاء پولشويي در کشورهاي مختلف مطرح و احضار شده ولي در قانون ما هيچ درآمد منجر به پولشويي محدود نشده است.

مديرکل مبارزه با پولشويي اقتصاد و دارايي اظهار داشت: کنوانسيون 1998 وين در زمينه مبارزه با مواد مخدر و داروي روانگردان فرصت خوبي براي استفاده است تا ارتباط ميان پولشويي در موارد مخدر را پيدا کرد.

وي گفت:‌ مرکز اطلاعات مالي به تجزيه و بررسي معاملات مشکوک مي پردازد بر همين اساس در هر پرونده‌‌اي که پليس احساس کرد به مورد مشکوکي برخورد کرده مي‌تواند موضوع را با اين مرکز مطرح کرده تا با تجزيه معاملات مالي پليس را در رسيدن به هدف ياري کند.

احمدآبادي تصريح کرد: اکنون کشور در زمينه رديابي وجوهي که در قاچاق مواد مخدر استفاده مي‌شود گام برداشته و اميدواريم در آينده نزديک به توفيقات خوبي نايل شود.

وي افزود: مي‌توان از طريق رديابي وجوه و تراکنش‌هاي مالي به ارتباط ميان افراد پي برد و در رسيدگي به پرونده‌ها به پليس کمک کرد.

مديرکل مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد با اشاره به اقداماتي که در مبارزه با پولشويي در حوزه بين‌المللي در کشور انجام شده گفت: گروه FIU که تحت عنوان واحد اطلاعات مالي در دنيا در حال فعاليت است زمينه خوبي براي تبادل اطلاعات مالي ميان کشورها است. در حال حاضر 109 کشور عضو اين گروه هستند که ايران نيز تلاش دارد ظرف يکسال آينده عضو آن شود.

وي گفت: در حال حاضر ايران با کشور ارمنستان تفاهمنامه MIUامضا کرده که از اين طريق رديابي و شناسايي پولشويان و مفسدان اقتصادي بپردازد.

احمدآبادي اضافه کرد: اميدواريم ظرف يک سال ‌آينده با دو کشور افغانستان و پاکستان نيز تفاهمنامه MIU امضا کنيم تا به توفيقات خوبي در زمينه شناسايي پولشويان در رابطه با مواد مخدر دست يابيم.

وي تصريح کرد: همچنين با چند کشور اروپايي از جمله ايتاليا، بلژيک و نروژ مذاکرات آغاز شده که اميدواريم هرچه سريعتر به نتيجه برسد.

مديرکل مبارزه با پولشويي اقتصاد و دارايي گفت: ردياب‌هاي مالي ناشي از قاچاق مواد مخدر مي توانت موجب کارامدي اقدامات در مبارزه با مواد مخدر شود.

وي افزود: بيش از 70 درصد عمليات پولشويي در سيستم بانکي کشور رخ مي‌دهد بر همين اساس با همکاري بانک مرکزي دستورالعمل مرتبطي در زمينه مصاديق عمليات مشکوک تهيه که اميدواريم ظرف يک ماه آينده شوراي پولي و مالي کشور تصويب و ابلاغ شود.

وي تصريح کرد: با همکاري بانک مرکزي پس از تصويب اين مصاديق حساب‌هايي که فاقد کد ملي باشند به عنوان موارد مشکوک معرفي و مورد پيگيري قرار مي‌گيرند.

مديرکل مبارزه با پولشويي اقتصاد و دارايي افزود: همچنين مصاديق موارد مشکوک در بيمه و گمرک نيز تعيين شده که پس از تصويب ابلاغ مي شود.